وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وتشمل المشروعات المستفيدة محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة التي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة.
وبموجب مشروع القانون، تُمنح هذه المشروعات عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
كما تتضمن الحوافز أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).
وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذلك قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها.
ارتفع صافي الديون المضمونة من الخزانة العامة للدولة – وتشمل القروض وتسهيلات الموردين – إلى ما يعادل 29.73% من الناتج المحلي بنهاية يناير الماضي، مقابل 21% في يناير 2022، بحسب بيانات الحساب المالي لوزارة المالية. وارتفعت الديون المحلية المضمونة من نحو 11.5% من الناتج المحلي في يناير 2022 إلى 13.7% في يناير الماضي، فيما قفزت نسبة الديون الخارجية إلى 16% مقابل 8.4%.
وقالت وزارة المالية إن سعر الصرف لعب دورًا في زيادة الضمانات، إذ ارتفعت من 27% في ديسمبر إلى 29.73% بنهاية يناير مع وصول سعر الدولار إلى 31 جنيهًا مقابل 24.8 جنيه في ديسمبر 2022.
كما اعتمدت الحكومة تخصيص قطعتي أرض لصالح شركة سكاتك النرويجية، وشركة ميرسك الدنماركية، في منطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، بهدف تغذية مشروع الشركة الأولى لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع الشركة الثانية لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس.
وأقرت الحكومة منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، في منطقة شمال جبل الزيت بقدرة 500 ميجاوات، بتكلفة استثمارية تبلغ 680 مليون دولار.
ويصل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع إلى 32 شهرًا، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بنهاية عام 2025، بحسب بيان رئاسة الوزراء.
فيما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون المنظم لقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، حيث بموجب التعديل سيتم فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو بالترخيص بالانتفاع.
خاطبت الحكومة البنوك الألمانية المقرضة لمحطات كهرباء سيمنز، للحصول على موافقتها بشأن طرح حصة للمستثمرين لتوفير جانب من النقد الأجنبي، باعتبار أن عقود التمويل تشترط عدم التصرف المالي بالمحطات كعملية بيعها المزمعة، إلاّ بعد موافقة تلك البنوك أو سداد القروض، بحسب حديث مسئولين حكوميين لـ"اقتصاد الشرق".
وأكدت المصادر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت سداد أقساط القروض منذ 2019، وهي منتظمة في السداد دون تأخير. وأشارت أن عملية الطرح تستلزم فصل محطات سيمنز الثلاثة وتأسيس 3 شركات لإداراتها، وبالفعل تم تأسيس أول شركة وهي "بني سويف لإنتاج الكهرباء" وتشكيل مجلس إدارتها، لكن إجراءات نقل الأصول للشركة الجديدة لم تنته بعد، وذلك حتى يكون هناك كيان قانوني للدخول كطرف في الشراكة، على غرار المعمول به في اتفاقيات شراء الطاقة.
تعتزم منصة سيمبل "Symple" المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا جمع تمويلات بقيمة 10 ملايين دولار، من خلال الترتيب لجولة تمويل غير تقليدية أو عبر المؤسسات المالية، حسبما كشف محمد الفقي، المدير التنفيذي للمنصة، لصحيفة "المال".
فيما نقلت الصحيفة عن عماد برسوم، العضو المنتدب لشركة ازدهار للاستثمار المباشر، أن الشركة تخطط لإطلاق صندوق جديد بالعملة المحلية في الربع الثالث من العام الحالي، للاستثمار في المشروعات المتوسطة، وفقًا لتعريف البنك المركزي، برأسمال مستهدف مليار جنيه، يرتفع تدريجيًا حتى 2 مليار جنيه.
وقع بنك القاهرة اتفاقية تمويل مع شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، تحصل بمقتضاها الأخيرة على مبلغ 100 مليون جنيه، لتنفيذ خطة توسعية في قطاع تمويل متناهي الصغر للمشروعات والأنشطة، بحسب بيان صحفي. تأسست "إرادة" العام الماضي بالشراكة بين شركة اتصالات مصر وصندوق مصر السيادي للخدمات المالية والتحول الرقمي إلى جانب عمرو أبو العزم الذي يتولى الإدارة التنفيذية للشركة.
استحوذت شركة مطاحن "بست فلاور" على شركة سنابل للمطاحن والتنمية بالكامل بهدف زيادة القدرات الإنتاجية للشركة والتوسع في الصادرات. وقال عادل طلبة، رئيس مجلس إدارة مطاحن شركة "بست فلاور"، إن قيمة الصفقة بلغت 100 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الطاقة الانتاجية لـ"سنابل للمطاحن" تبلغ 150 طنًا يوميًا والقدرات التخزينية للصوامع التابعة تبلغ لها 10 آلاف طن.
أضاف طلبة لصحيفة "البورصة" أن شركته لديها مطحن بطاقة إنتاجية 150 طنًا يوميًا و4 صوامع بطاقة تخزينية 5 آلاف طن للصومعة الواحدة بجانب مصنع لإنتاج المكرونة باسم مكرونة روما بطاقة 60 طنًا يوميًا. تابع أن الشركة سجلت في البورصة السلعية وتقوم بالشراء من الجلسات التي يتم طرح الدقيق المستورد فيها من قبل هيئة السلع التموينية، مشيرًا إلى أن خطوة طرح القمح من خلال البورصة السلعية تعد خطوة جيدة لتوفير القمح في الوقت الحالي في ظل عدم توفر الدولار.
افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز مصر للتكنولوجيا والابتكار (ETIC) التابع لشركة بي دبليو سي (PwC) البريطانية العاملة في مجال الاستشارات والخدمات المهنية، والذي تم تجهيزه في القاهرة باستثمارات 10 ملايين دولار، ويستهدف المركز ابتكار الحلول الرقمية وتطبيقها في مجالات رئيسية مثل خدمات السحابة وتحليلات البيانات والأمن السيبراني، وإتاحتها في السوق المصرية وتصديرها إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، تبعًا لبيان صحفي.
في الوقت ذاته، أطلقت شركة أكسس أمس الأربعاء، منصة "أكسس باي axis pay" الإلكترونية كمنصة مدفوعات رقمية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع شركة فيزا مصر، والتي تتيح للأفراد والشركات والتجار إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا، بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري لتقديم خدماتها. كشف جاك ماركو، شريك مؤسس والعضو المنتدب لشركة أكسس، في مؤتمر صحفي أمس عن جمع تمويلات بنحو 250 مليون جنيه لصالح المنصة، وفق موقع "حابي".
تسعى شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي لضخ تمويلات بقيمة 600 مليون جنيه، خلال العام الجاري، وإضافة نشاط التخصيم. وقالت إيمان إسماعيل، العضو المنتدب لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي، التابعة لبنك التنمية الصناعية، إنَّ الشركة تقدمت بطلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة مزاولة نشاط التخصيم، إلى جانب التأجير التمويلي، التي تستهدف الشركة ضخ تمويلات فيه بقيمة 600 مليون جنيه خلال 2023.
وكشفت "إسماعيل" لـ"البورصة"، أن الشركة تستهدف الوصول بحجم محفظتها التمويلية إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية 2023، فيما وصل حجم المحفظة حاليًا نحو 1.5 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الحالية من أسعار الفائدة، والضغوط التضخمية.
فيديو اليوم
8 مصريين ضمتهم قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 بين قادة السياحة والسفر لعام 2023.. في هذا الفيديو مزيدا من التفاصيل
No comments:
Post a Comment
🤔