تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى نحو 59.3 مليار دولار بنمو 15% على أساس سنوي، وفق وثيقة رسمية، اطلع "معلومات مباشر" على نسخة منها،وتبلغ الزيادة المتوقعة لنمو الصادرات السلعية غير النفطية والنفطية المصرية خلال العام المالي الجاري في حدود 7.7 مليار دولار، في مقابل 51.6 مليار دولار خلال العام المالى الماضي. وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في تصريحات صحفية سابقة، إن مصر تستهدف زيادة صادراتها السلعية إلى 88 مليار دولار خلال 3 سنوات، على أن تصل حصيلة مصر من العملات الصعبة إلى 191 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وكشفت الوثيقة أن "النمو المستهدف في الصادرات السلعية يأتي بالتزامن مع سياسة ترشيد عمليات الاستيراد لتقليص الواردات السلعية تدريجيا لتصبح في حدود 107 مليار دولار.وسجلت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية، خلال الربع الأول من العام 2023 نحو 8.8 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022، بانخفاض 6.4% ووصلت الواردات غير البترولية إلى 17.1 مليار دولار بمعدل انخفاض بلغ نحو 20.5%، عن نفس الفترة من 2022.
وقال مسؤول في اتحاد الصناعات المصرية، مفضلًا عدم ذكر اسمه، إن نمو الصادرات السلعية غير البترولية يواجهه العديد من التحديات أبرزها نقص المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بسبب شح الدولار، فضلا عن حالة الانكماش التي تسود الاقتصاد العالمي خاصة في أوروبا والتي تعد الشريك التجاري الأول لمصر. وأضاف "نأمل عدم التراجع عن مستوى صادرات محققة عند مستوى 35.7 مليار دولار في 2022". قال وكيل لجنة الصناعة في مجلس النواب، محمد سعد عوض الله، إن "الاقتصاد العالمي يمر بتحديات صعبة والأمر لايتعلق بمصر وحدها إن الجهات المختلفة تبذل قصارى جهدها، لاستمرار النمو في الصادرات، أو الثبات عند نفس الأرقام المحققة خلال العام الماضي".
وقعت محافظة الفيوم، مع شركة يازاكي اليابانية، الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، ممثلة في شركة "يازاكي" مصر للأنظمة الكهربائية، عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل، في أول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة. وسيقام المصنع على مساحة 70 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية 30 مليون يورو، ويضم مصنعًا، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات.
وسيتم تصدير منتجات المصنع بنسبة 100%، ومن المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويًا، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزًا استثماريًا إقليميًا لصناعة السيارات. المصنع المقرر إنشاؤه بالفيوم هو أول مصنع من نوعه بمصر، وهو الخطوة الأولى للشركة على أرضها.
من ناحية أخرى، أخطر البنك المركزي المصري، جميع البنوك العاملة في السوق المصري، بإلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد 11%، والممولة من الحكومة، والتوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة، وأنه يجرى العمل على مبادرة جديدة بالتنسيق بين وزارتي المالية والسياحة والآثار. وأشار البنك في تعليمات للبنوك إلى أن مجلس الوزراء، ألغى العمل بالمبادرة في 5 يوليو الماضي، وبالتالي يتعين التوقف عن منح أي تمويل جديد في إطار المبادرة المذكورة.
وضمن خطوات إنجاز اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، أعلن مجلس الوزراء في 21 نوفمبر الماضي، نقل تبعية مبادرات دعم الفائدة إلى الحكومة بدلًا من البنك المركزي، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وأكد أن أي مبادرات مستقبلية ستكون من خلالها وتمولها خزانة الدولة. وفي أبريل الماضي، ضمت رئاسة الوزراء قطاع السياحة لمبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية وخصصت لها 10 مليارات جنيه بفائدة 11%، وهي مبادرة هدفها تمويل رأس المال العامل والتوسعات.
وقعت شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري عقدًا مع شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير قطعة أرض جديدة على مساحة 638 فدانًا في مدينة مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل المشروع الجديد على هذه الأرض خلال الربع الثالث من 2023. وتمثل الأرض الجديدة إضافة لمحفظة أراضي ماونتن فيو التي تتجاوز 3 آلاف فدان وتضم 18 مشروعًا في ثلاث وجهات رئيسية غرب وشرق القاهرة، إضافة إلى المشروعات الساحلية.
يتطلع بنك مصر، لتأسيس صندوق استثمار عقاري جديد باستثمارات تبلغ نحو 500 مليون جنيه، على أن يتم إطلاق الصندوق في الربع الأول من 2024، وفق تصريحات مسؤول لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج". وفي ديسمبر الماضي أطلق بنك مصر، أول صندوق استثمار عقاري له بالشراكة مع كل من بنك القاهرة، وشركتي مصر القابضة للتأمين وأليانز للتأمين، بقيمة أولية 360 مليون جنيه، ضخ معظمها في شراء وحدات تجارية متنوعة مملوكة لمجموعة طلعت مصطفى في مشروعي "الرحاب" و"مدينتي". وكشف مسؤول أن الصندوق الجديد يستهدف التركيز على الاستثمار في وحدات الإسكان القائمة دون الدخول في العقارات قيد الإنشاء والتطوير.
استحوذت 4 بنوك من أصل 31 بنكًا مشاركًا ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات؛ على حصة تجاوزت 50% من التمويلات الممنوحة لعملاء المبادرة والتي بلغ إجماليها 7.5 مليار جنيه منذ بداية انطلاق المبادرة وحتى شهر يوليو الحالي. وكشف مجاهد حسني، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، لصحيفة "البورصة" إن البنوك المصرية المشاركة في المبادرة مولت عمليات شراء المركبات الجديدة للمواطنين المشاركين بها عبر نظام التقسيط بنحو 7.5 مليار جنيه.
ويعد البنك الأهلي المصري هو الأعلى نصيبًا من إجمالي التمويلات، إذ أتاح نحو 3.196 مليار جنيه، فيما جاء بنك مصر في المركز الثاني بتمويلات 1.5 مليار جنيه، وبنك التعمير والإسكان احتل المرتبة الثالثة في قائمة البنوك الأعلى تمويلًا لعملاء المبادرة بقيمة 793 ملايين جنيه، فيما جاء البنك الزراعي المصري في المركز الرابع بنحو 313 مليونًا، وتقاسمت باقى البنوك المبالغ المتبقية.
ارتفعت واردات مصر من القمح بنحو 34% منذ بداية العام وحتى الثلاثاء الماضي لتصل إلى 5.66 مليون طن مقابل 4.22 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب وثيقة رسمية اطلع عليها "اقتصاد الشرق". وشهدت فترة المقارنة -النصف الأول من 2022- قفزة قوية في أسعار الحبوب بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب. مصر ثاني أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
فيما هبطت واردات مصر من فول الصويا بنحو 63.2% منذ بداية العام وحتى منتصف يوليو الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت كميات الذرة الصفراء المستوردة بنحو 27.2% وفق بيانات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. وفي منتصف مايو الماضي توقعت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صادر عنها، ارتفاع إنتاج بذور عباد الشمس وفول الصويا في مصر خلال الموسم التسويقي 2023-2024، والذي يبدأ في أكتوبر 2023 وينتهي في سبتمبر 2024، وذلك بدعم من زيادة المساحات المزروعة وارتفاع الأسعار، التي قدرتها بـ71.4 ألف فدان مقابل 47.6 ألف فدان خلال الموسم الماضي.
فيديو اليوم
بعنوان "Green DNA" انطلقت فعاليات المنتدى الخامس لاستراتيجيات التحول للاقتصاد الأخضر. في الفيديو التالي نتعرف على أبرز القطاعات المصرية الرائدة في هذا التوجه وما الآليات التمويلية المتاحة.
No comments:
Post a Comment
🤔