أهم الأخبار
فاجأت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري السوق برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماعها يوم الخميس الماضي، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
وقال "المركزي" إنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من 2023، قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقًا، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن. ورفع بنكا الأهلي المصري ومصر العائد على الشهادات الثلاثية متغيرة العائد إلى 19.5% وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة. وعلق جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس في لندن، بأن رفع سعر الفائدة المصرية بزيادة متواضعة 100 نقطة أساس، يعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار إلى مساره الصحيح، بحسب وكالة "بلومبرج"
فيما أكد هاني جنينة، المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن البنك المركزي يسير في خطى واضحة وصحيحة، ويدعم استكمال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، متوقعًا بناءً على هذا القرار احتمالية تنفيذ إجراءات ترشيد الدعم، وتحريك سعر الصرف الفترة المقبلة. وأضاف أن الزيادة هذه المرة ليست كبيرة، ومن المرجح اتخاذ نفس القرار مرة أخرى على الأقل قبل نهاية العام الجاري، تبعًا لصحيفة "المال".
في الوقت نفسه، ارتفعت السندات المصرية المقومة بالدولار بأكبر قدر في الأسواق الناشئة، بعدما استأنفت الدولة دورة التشديد النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستواصل تنفيذ برنامج الإنقاذ الذي وضعه صندوق النقد الدولي لها حسب الخطة المقررة، بحسب وكالة بلومبرج. وأظهرت بيانات مؤشرات بنك جيه بي مورجان تشيس أند كوتون تحقيق السندات المصرية المستحقة في فبراير 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4 سنت، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو.
كما احتلت 10 سندات مصرية أخرى المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة. وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلًا من أذون الخزانة الأميركية بمقدار 3 نقاط أساس.
من جهة أخرى، تدرس شركة "أسطول القابضة للاستثمارات المالية" التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي من خلال التعاون مع مستثمر أجنبي. وكشف على الغنام رئيس مجلس الإدارة في تصريحات لصحيفة "البورصة"، أن الشركة تعكف حاليًا على إجراء الدراسات اللازمة للتقدم للحصول على رخصة البنك الرقمي من خلال شراكة مع مستثمر أجنبي تتفاوض معه حاليًا. وتتبنى الشركة خطة للتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وتخطط لإطلاق خدمة الروبو أدفيروز لعملائها مطلع العام المقبل، وفقًا لغنام. وتقدمت شركة أسطول لتداول الأوراق المالية مركزين لتستقر في الترتيب السابع في العشرة الكبار لسماسرة البورصة خلال الشهر الماضي بقيم تداولات 2.2 مليار جنيه بحصة سوقية 3%.
تدرس شركة فيستل وشركة زورلا التركية خطة لإنشاء مصنع للأجهزة المنزلية في مصر خلال المرحلة المقبلة، باستثمارات تتجاوز 70 مليون دولار في المرحلة الأولي، جاء ذلك خلال اجتماع مسئولي الشركتين مع أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة في تركيا، وفق بيان صادر عن الوزارة. كما بحث الوزير رغبة شركة ميلات التركية المتخصصة في إنتاج المفروشات والسجاد في إنشاء مصنع للأثاث في مدينة دمياط للأثاث، فضلًا عن الكشف عن دراسة بنك زراعات التركي حاليًا إنشاء مكتب تمثيل له في مصر، تمهيدًا لإطلاق فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.. التفاصيل
حصلت شركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاء على رخصة من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتأسيس مصنع متكامل لتصنيع إطارات السيارات باستثمارات تقارب 750 مليون دولار بالشراكة مع مستثمر سعودي. وقال المهندس طارق يوسف، الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة "الشروق" إن المصنع الجديد يقع على مساحة 400 ألف متر مربع، وتساهم الشركة بحصة تتجاوز 51% والباقي للمساهم السعودي.
وسيتم إنشاء المصنع على 3 مراحل، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى نحو 500 مليون دولار، وتصل الاستثمارات الكلية إلى750 مليون دولار مع اكتمال المراحل الثلاث، ومن المخطط ان تبدأ عملية الإنتاج للمصنع بعد عامين بطاقة إنتاجية 2.5 مليون إطار، تصل إلى 7.5 مليون إطار خلال المراحل الثلاث. وبالنسبة لخطة التمويل، قال "يوسف" إن المكون المحلي من المشروع سيتم تمويله من البنوك المصرية في حين سيتولى الشريك السعودي تدبير التمويل الخارجي.
يعتزم تحالف يضم 13 بنكًا توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح شركة التعاون للبترول خلال الشهر الحالي، بقيادة بنكي الأهلي ومصر، إذ يجري مراجعة العقود النهائية للقرض الذي يوجه لتمويل شراء منتجات عاجلة من مشتقات البترول لصالح الهيئة العامة للبترول المصرية. وقالت مصادر لصحيفة "الشروق" إن شركة التعاون للبترول حصلت على ضمانة وزارة المالية بالإضافة إلى ضمانة من الهيئة العامة للبترول للقرض الذي تبلغ مدته10 سنوات. وتستورد مصر حاليًا شحنات إضافية من المازوت بقيمة 250 إلى 300 مليون دولار حتى نهاية أغسطس الحالي، لتزويد محطات الكهرباء، تبعًا لتصريحات رئيس الوزراء.
تعمل عدة بنوك محلية على توفير قرض متوسط الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوجه لتمويل توسعات لإحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وفق صحيفة "الشروق". ويتزامن ذلك مع دراسات تجريها القابضة للصناعات الغذائية مع تحالف عدة بنوك محلية للحصول على قرض بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات جنيه يوجه لتمويل شراء محصول السكر من الشركات التابعة لصالح هيئة السلع التموينية. وقالت المصادر إن البنوك طالبت الشركة بالحصول على ضمانة من وزارة المالية لتغطية فرق الدعم الذى توفره الشركة لصالح السلع التموينية، وهو ما يعرضها لخسائر بسبب فرق سعر الشراء والبيع.
في سياق متصل، خاطبت شركة القناة للسكر تحالفًا مصرفيًا للموافقة على تأجيل فوائد مستحقة السداد على قرض بقيمة 12.5 مليار جنيه، حيث إن أحد أقساط الفوائد المستحقة السداد في الربع الثالث من العام الحالي وتعتزم الشركة تأجيله بسبب تأخير زراعة البنجر وتأثير ذلك على التدفقات النقدية لديها، تبعًا لصحيفة "الشروق".
كما كشفت الصحيفة عن أن تحالفًا يضم13 بنكًا رفض التنازل عن 30% من مديونيات مستحقة على الشركة الشرقية للسكر والبالغة 4 مليارات جنيه، وبحسب المصادر عرضت الشركة على البنوك في وقت سابق السداد المعجل للمديونيات المستحقة عليها والبالغة 4 مليارات جنيه، وذلك مقابل تنازل البنوك عن 30% من هذه المديونيات التي تمثل أصل الدين بعد أن سبق وتنازلت عن الفوائد والغرامات.
فيما فازت 4 شركات بمناقصة لتوريد 360 ألف طن قمح لهيئة السلع التموينية، بأسعار تراوحت بين 249 و250 دولارًا للطن، بحسب ما قالته مصادر لصحيفة "البورصة". وتقدمت 11 شركة بنحو 30 عرضًا لتوريد القمح للهيئة، وتمت الترسية على الشركات الأربع لاستيراده من روسيا ورومانيا. ومن بين الشركات الأربع، ستورد شركة "فيتيرا"، 60 ألف طن من رومانيا بسعر 249 دولارًا للطن، فيما ستورد الشركات الثلاث المتبقية القمح الروسي بسعر 250 دولارًا للطن. وبحسب المصادر، ستورد شركة "أولام" نحو 60 ألف طن، وشركة "جرين فلاور" نحو 120 ألف طن، وكذلك شركة "أستون جرو" ستستورد 120 ألف طن.
وبحسب كراسة شروط المناقصة التي أعلنتها هيئة السلع التموينية الثلاثاء الماضي، فإنَّ الأسعار المقدمة على ظهر السفينة ـ تكون عادة غير شاملة النقل والتأمين ـ وسيكون السداد فوريًا بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. ومن المقرر وصول الشحنات خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر أو من 20 إلى 30 من الشهر نفسه، أو من 15 إلى 25 أكتوبر.
فيديو اليوم
الأسطورة لا تموت أبدا.. تويوتا لاند كروزر تعود من جديد.. كم سعرها؟
No comments:
Post a Comment
🤔