تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام نحو 1.7% بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لتنخفض إلى أدنى مستوى منذ مطلع أغسطس عند 9.9% مقابل 11.64% في 16 نوفمبر. كما تراجعت العقود أجل 5 أعوام إلى 12.75% مقابل 13.45%، والعقود أجل 10 أعوام إلى 11.5% مقابل 12.69%. وانعكس ذلك على أداء السندات المصرية المقومة بالدولار والمتداولة في الأسواق الدولية، ليسجل العائد على السندات استحقاق 2025 نحو 13.1% مقابل 14.87% في تداولات بورصة لوكسمبورج، فيما تراجع العائد على السندات استحقاق 2047 بوتيرة أقل ليسجل 15.05% مقابل 15.47%.
وتبلغ السندات المقومة بالدولار في الأسواق الدولية نحو 34.6 مليار دولار بخلاف نحو 4 مليارات دولار مقومة باليورو ونحو 1.5 مليار دولار سندات مقومة بالين الياباني واليوان الصيني. وتزامن التحسن مع تقارير دولية من بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي أبدى فيه تفاؤله بآفاق الاقتصاد المصري على المدى الطويل وقدرته على تدبير السيولة في المدى القصير، في وقت صرحت فيه كريستينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بأنه قد يتم زيادة قرض مصر لمساعدتها على تخطى تداعيات حرب غزة.
وفي سياق متصل، تستهدف وزارة التعاون الدولي مبادلة مديونيات مع ألمانيا بقيمة 50 مليون يورو خلال العام المقبل، ضمن تفاصيل برنامج نوفي، بحيث يتم توجيه هذه الديون نحو تنفيذ استثمارات بالمشروعات الخضراء، وفق ما ذكرته صحيفة "المال". كما نقلت الصحيفة عن كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، توقع ضخ استثمارات أوروبية جديدة في المشروعات الاقتصادية بالسوق المحلية بقيمة مليار يورو بحلول عام 2027، وأن مؤسسته ستنظم مؤتمرًا لعرض الفرص بمصر خلال فصل الربيع المقبل.
تتفاوض مصر مع البنك الدولي على برنامجين جديدين، الأول خاص بمرونة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر خاص بنظام العدالة في مصر، بحسب الموقع الإلكتروني للبنك. ولم تشر البيانات إلى تفاصيل إضافية حول التمويل، لكن كليهما سيكون في العام المالي المقبل. وبخلاف البرنامجين يدرس البنك تمويل 7 مشروعات في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دولار، في مجالات التعليم ومكافحة التغير المناخي، وتحسين الحوكمة.
وبحسب البيانات، فإن البنك يدرس تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار العام المالي الحالي، لصالح برنامج تحفيز اقتصاد تنافسي ومرن وأخضر، ومن المستهدف أن يتم من خلاله دعم السياسات التي تسمح بالتنافسية وتكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تنفيذ سياسات ملكية الدولة، وأيضًا السياسات الخاصة بتعبئة الإيرادات وخفض الدين وتحسين الإدارة المالية وتوسيع قاعدة الضرائب، وتقليص دور البنوك في الديون السيادية بما يسمح بتحسين تنافسية سوق الدين المصري وخفض تكلفة الدين، كما يدعم التحول الأخضر وتكوين أسواق طوعية لتداول الكربون.
قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا يصل إلى 25 مليون دولار للبنك المصري لتنمية الصادرات (EBank) لإعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي تعاني من نقص الخدمات، مع التركيز على صغار المصدرين المحليين. وبحسب بيان صادر عن البنك الأوروبي، فإن القرض سيكون مصحوبًا بمشروع للتعاون الفني يركز على مساعدة بنك تنمية الصادرات في استراتيجية دعم الصادرات وتنفيذ نادي المصدرين التابع للبنك المصري، وهو عبارة عن منصة تجمع المصدرين المصريين للتواصل وتبادل المعلومات.
كشف خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن التطع لجمع 150 مليار جنيه على الأقل من طرح حصة تتراوح بين 5% و10% من أسهمها للاكتتاب خلال الربع الثاني من العام المقبل، بعد إعادة تقييم أصول الشركة في ظل تحدي العملة، في إشارةٍ إلى التحريك المرتقب لسعر صرف الجنيه. كما لفت إلى إمكانية طرح شركات تابعة، وسيكون ذلك بناءً على رأي مستشار الطرح. وكانت "العاصمة الإدارية" قد عينت بنك الاستثمار سي آي كابيتال مستشارًا لطرح أسهم شركات تابعة لها تعمل بمجالي الكهرباء والإدارة في البورصة المصرية.
وأشار إلى أن خيار تنفيذ إدراج مزدوج لأسهم العاصمة الإدارية في بورصة خارجية بالإضافة إلى بورصة القاهرة أمر مرجح، في حال طرح جزء من الشركة الأم للاكتتاب العام، حيث ستكون قيمة الطرح كبيرة جدًا بما يتطلب اللجوء لإحدى البورصات الخليجية كخيار أول، دون أن يستبعد الإدراج في بورصة دولية أيضًا كمرحلة لاحقة. وأضاف "عباس" أن أصول شركته ستناهز 320 مليار جنيه بنهاية العام، ارتفاعًا من 255 مليارًا العام الماضي، متوقعًا أن تتجاوز أرباح الشركة هذا العام قبل اقتطاع الضرائب 25 مليار جنيه، ومن المقرر رفع رأسمال الشركة من 57 مليار جنيه إلى 77.5 مليار جنيه قريبًا، لتصبح الأكبر بين الشركات المصرية، بحسب منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
تعتزم شركة بالم هيلز للتعمير للحصول على حزمة تمويلات بنكية بقيمة 11 مليار جنيه للمساهمة في التكاليف الاستثمارية لمشروعين بمدينة السادس من أكتوبر، حيث سيتوزع التمويل بين 9 مليارات جنيه لصالح مشروع باديا، وملياري جنيه لصالح مشروع متعدد الاستخدامات. وقالت مصادر لصحيفة "الشروق" إن أحد البنوك الحكومية الكبرى يتولى إدارة تحالف بنكي للمساهمة في توفير القرض الذي تسعى الشركة للحصول عليه ضمن حزمة تمويلات توجه للإسراع بالأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية لمشروع باديا، والتي تشمل ضخ مليار جنيه تمويلًا ذاتيًا في الأعمال الإنشائية بالإضافة إلى مليار جنيه من حصيلة المبيعات.
وسبق أن صرح ياسين منصور، رئيس مجلس الإدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز، أن شركته بدأت مفاوضات مع تحالف مصرفي يقوده بنك مصر لاقتراض 5.5 مليار جنيه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، لتمويل مشروع "باديا" حتى نهايته. وتقام مدينة باديا على مساحة 3 آلاف فدان بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن المقرر أن تضم نحو 50 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 100 مليار جنيه.
تتواصل شركة سامكريت مصر "مهندسون ومقاولون" مع تحالف مصرفي لإرجاء سداد متأخرات مستحقة على الشركة بقيمة تقارب مليار جنيه، هذا الأقساط المتأخرة تأتي ضمن قرض بقيمة 4 مليارات جنيه حصلت عليه الشركة عام 2019 من تحالف مصرفي يضم 6 بنوك لتنفيذ أعمال مقاولات مسندة إليها من هيئة المجتمعات العمرانية في العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة. وتبعًا لحديث مصادر مصادر في صحيفة "الشروق" فإن تأخر جهات الإسناد في صرف مستحقات الشركة أدى إلى عدم قدرتها على سداد ما يستحق عليها من التزامات مالية اتجاه البنوك.
اقتربت الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما"، والشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو" من الانتهاء من إجراءات تأسيس مصنع متعدد الأغراض متخصص في صناعة الخامات الدوائية، تصل فيه حصة الشركة إلى 50%. قال عبدالرحيم غريب، مدير علاقات المستثمرين بالشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، في تصريحات لصحيفة "البورصة" أن الشركة سيكون لها حصة تتراوح بين 20 و25%، من الكيان الجديد، الذى يستهدف توفير حصة كبيرة من الخامات التي تقوم الدولة باستيرادها لتخفيف الضغط على العملة المحلية. وستبدأ الإنشاءات واستيراد الماكينات مع النصف الثاني من العام المقبل، على أقصى تقدير، موضحًا أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 160 مليون دولار.
تستهدف الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ضخ استثمارات جديدة في مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، في قطاعات المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني، وخاصة السكر والزيوت والألبان والحبوب، وفق حديث رئيس الهيئة محمد عبيد المزروعي لمنصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، والذي أوضح أن استثمارات الهيئة القائمة في مصر تبلغ نحو 158 مليون دولار، تتوزع على 3 شركات هي سكر الفيوم، التي تمتلك فيها حصة 27%، والشركة العربية لتصنيع الحاصلات الزراعية بحصة 82%، بالإضافة إلى نسبة 5% بشركة الشرق الأوسط للأمصال البيطرية "ميفاك".
No comments:
Post a Comment
🤔