| وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس الأربعاء، على إرجاء تطبيق نسبة الـ15% الزيادة المقررة على مقابل الانتفاع، الذي يتم تحصيله من الشركات العاملة بالمناطق الحرة لمدة عام واحد اعتبارًا من أول يناير المقبل. كما أقرت الحكومة ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية والتسعير بنظام بالتمليك أو حق الانتفاع، وتسري الأسعار على التعاقدات بنظام التمليك التي تتم خلال سنة اعتبارًا من 23 ديسمبر 2023. ويتم سداد قيمة الأرض وفقًا لأحد أسلوبين، الأول سداد دفعة تعاقد بواقع 25% من إجمالي قيمة الأرض، والباقي على ثلاثة أقساط سنوية متساوية مضافًا إليها الفوائد المستحقة بنسبة 10% سنويًا، مع الالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل خلال ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض. أما فيما يتعلق بنظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويًا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، ويتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوي لأول أربعة أعوام من التعاقد، ويتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7% للسنتين الخامسة والسادسة ترتفع إلى 10% سنويًا طوال باقي مدة العقد. كما وافق "الوزراء" على تقديم حوافز للقطاع السياحي تتضمن قروضا وخصما ضريبيًا للشركات مقابل التنازل عن جزء من حصيلتها الدولارية. وأقر المجلس تقديم قروض مدعومة للقطاع السياحي بقيمة 50 مليار جنيه لمدة عام تبدأ من يناير المقبل، لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة. وستستفيد الشركات من المبادرة بحسب حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للقرض المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ مليار جنيه أو ملياري جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة. تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًا تداول الأصول العقارية كوحدات وليس كأوراق مالية، حيث تم وضع قواعد بالتركيز على المباني والمشروعات الإدارية التي تدر دخلًا، بحسب الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، كاشفًا عن إمكانية قيد المولات التجارية في البورصة مع العمل على طرح جزء من أسهمها للمواطنين لبيع الواحدات بالمتر وعند إتمام عمليات البيع عبر البورصة سيتم إبلاغ الشهر العقاري لنقل الملكية، وهو نظام تداول بالأصول وليس مثل صناديق الاستثمار. ويجري دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وإمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين، وبحث زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي. تخطط مؤسسة "فاينانس إن موشن" التي تقع تحت مظلتها صندوقي سند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأخضر للطاقة المتجددة لضخ تمويلات جديدة في السوق المصرية بقيمة 50 مليون دولار خلال العام المقبل، وفق محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمي للمؤسسة، مشيرًا لصحيفة "المال" إلى التطلع خلال 2024 لفتح تعاون مباشر بينها وبين الشركات العاملة في المجال الزراعي. وتعول مصر على نمو هذه النوعية من المشروعات وقيادتها لمعدلات النمو خلال الفترة المقبلة. نجحت شركة تمويل للتمويل العقاري في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 1.7 مليار جنيه والمضمون بحقوق مالية آجلة بقيمة 3.1 مليار جنيه، هو الإصدار الثالث من برنامج التوريق الأول متعددة الإصدارات لمجموعة تمويل القابضة بقيمة 4 مليارات جنيه، وتوزع الإصدار الحالي على 5 شرائح بآجال وقيم مختلفة تبلغ 311 مليونًا و264 مليونًا و678 مليونًا و319 مليونًا و108 ملايين جنيه. لعب كل من البنك التجاري الدولي وشركة الأهلي فاروس دور مدير الإصدار ومروج الاكتتاب، كما قام بنك القاهرة بدور ملتقي الاكتتاب. استحوذت شركة نيو كايرو للدعاية والإعلان على 9.96% من رأسمال شركة العربية لحليج الأقطان، عبر شراء 26.4 مليون سهم بقيمة إجمالية للصفقة 163.68 مليون جنيه بمتوسط سعر 6.2 جنيه للسهم، وفق ما أعلنته شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية. كما أعلنت شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية عن استحواذ شركة بي إف إيه للاستشارات على 10.21% من رأس مال شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق "يونيباك"، في صفقة بلغت 35.1 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء 0.45 جنيه للسهم، وفي المقابل خفضت شركة جدوى للتنمية الصناعية حصتها في الكيان محل الاستحواذ من 46.01% إلى 35.89%. |
No comments:
Post a Comment
🤔