سحبت الحكومة 240 ألف طن سكر من الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، بهدف ضخها هذا الشهر في محاولة للسيطرة على تقلبات سعر السلعة، بعد أن قفزت أسعارها بما يزيد على 50% خلال الأسبوع الماضي ليتجاوز سعر الكيلوجرام 55 جنيهًا في الأسواق، وسط اتجاه بعض التجار إلى تخزين السلعة مع توقعات برفع الحكومة لأسعارها. ونقلت منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" عن مسئول حكومي أن مخزون مصر من السكر كان يكفي لمدة 5.5 شهور، قبل السحب الأخير.
وتحتاج السوق شهريًا 65 ألف طن للبطاقات التموينية، و180 ألف طن للسكر الحر، بحسب المسئول الحكومي، مشيرًا إلى استقبال البلاد، الجمعة الماضية، 86 ألف طن من السكر الأبيض المستورد من البرازيل، ومن المقرر أن تتسلم في يناير المقبل 100 ألف طن أخرى لتعزيز الاحتياطي. يصل إنتاج مصر من السكر إلى 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك 3.2 مليون طن، وتستورد الحكومة الفرق من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.
في الوقت نفسه، ارتفعت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية خلال الموسم التصديري 2022/ 2023 إلى 3.566 مليار دولار، مقابل 2.86 مليار دولار خلال الموسم التصديري السابق عليه، بنمو 24.7%، في ظل ارتفاع الكميات المصدرة من 4.385 مليون إلى 5.669 مليون طن مقابل 4.385 مليون طن. ووفق بيان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، استحوذت الدول العربية على 42% من صادرات الحاصلات الزراعية، تليها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 25%، بينما تصدرت الحاصلات المُصدرة الموالح بحصة قدرها 35%، تليها البطاطس الطازجة بنسبة 17%، والبصل الطازج بنسبة 11%.
وقررت الحكومة استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل بهدف ضبط الأسواق وتوفير السلع، وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع توافقت على عدة توصيات مقرر تنفيذها على المدى المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام إلكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولًا للمستهلك النهائي، إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
حصلت الشركات الناشئة المصرية على تمويلات بقيمة 340 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من العام الحالي، وفقًا لبيانات منظمة "أفريكا ذا بيج ديل". وحصلت 129 شركة مصرية ناشئة على تمويل أكثر من مليون دولار بقيمة إجمالية 2.1 مليار دولار منذ عام 2019 حتى نهاية أكتوبر الماضي، بواقع 100 مليون دولار في 2019 ومثلها في 2020، ونحو 500 مليون دولار في 2021 و0.6 مليون دولار في 2022. وخلال الفترة من 2019 وحتى أكتوبر 2023، استحوذت مصر على 84% من إجمالي 2.5 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة في المنطقة الشمالية، و16% من إجمالي 13 مليار دولار تمويلات للشركات الناشئة في أفريقيا.
تستهدف شركة "ماجد الفطيم العقارية" استثمار ما بين 450 و550 مليون جنيه في مصر خلال العامين المقبلين لتنمية الأصول الحالية، بحسب ما قاله خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول بالشركة. بريك أضاف لصحيفة "البورصة" أن الشركة استثمرت 350 مليون جنيه في مصر خلال العام الحالي. وقال محمد الدمرداش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إنجازات، إن محطات الطاقة الشمسية التابعة لشركة إنجازات، ستعمل على توليد 737 مليون كيلو-وات/ساعة من الكهرباء النظيفة طوال مدة المشروع لتشغيل مراكز التسوق التابعة لماجد الفطيم، بما في ذلك مول مصر وسيتي سنتر المعادي وسيتي سنتر الإسكندرية في مصر وسيتي سنتر بيروت في لبنان.
تراجع صافي ربح مجموعة ماجد الفطيم في مصر إلى 36 مليون درهم إماراتي خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 163 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وقالت المجموعة إن إجمالي أصولها في مصر تراجع إلى 2.23 مليار درهم إماراتي مقابل 2.78 مليار درهم بنهاية يونيو 2022. وكشفت عزمها افتتاح 17 متجر تجزئة في البلاد خلال النصف الثاني من العام الحالي ما بين هايبر وسوبر ماركت.
تخطط شركة كاتاليست كابيتال بارتنرز لإتمام الاكتتاب الثاني لصندوق كاتاليست كابيتال مصر خلال العام المقبل 2024، بقيمة 550 مليون جنيه، ليصل حينها حجم الصندوق الإجمالي إلى نحو مليار جنيه، بهدف اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة، حسبما قال عبد العزيز عبد النبي، العضو المنتدب للشركة، لصحيفة "المال". وأشار إلى أن الشركة كانت قد أتمت الإغلاق الأول مع بداية العام الجاري، بقيمة 450 مليون جنيه، وسيتم استثمار نحو 220 من بينها قبل نهاية 2023، وأوضح أن الإغلاق الثاني سيتم بقيمة 550 مليون جنيه، وبالتالي يصبح حجم الصندوق الإجمالي نحو مليار جنيه.
تخطط شركة أتون ريسورسز الكندية لبدء إنتاج الذهب من الصحراء الشرقية في مصر بحلول 2025، بعد 15 عامًا من أعمال التنقيب في المنطقة، إذ أكدت مصادر لمنصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" أن الشركة التي تنقب عن الذهب في امتياز "أبو مروات" في منطقة الدرع العربي النوبي على وشك الحصول على رخصة إنتاجه من هيئة الثروة المعدنية خلال الشهر الجاري. وأضافت أن الشركة ضخت استثمارات تقدر بنحو مليار جنيه في منطقة حمامة ضمن هذا الامتياز منذ بدء التنقيب عام 2010. تحتوي المنطقة على احتياطيات تتراوح بين 300 و400 ألف أونصة للذهب قابلة للاستخراج طبقًا لتقديرات الشركة.
وفي سياق باستثمارات التعدين، قال مسئول بشركة شلاتين للثروة المعدنية في حديث لصحيفة "البورصة"، إنه حتى الآن لم تتقدم أي شركة بعروض لمزايدة الذهب العالمية التي طرحتها الشركة في وقت سابق هذا العام وينتهي أجلها بعد غد الخميس. وأضاف أن شركتين إضافيتين سحبتا كراسة الشروط بعد المد الأخير للمزايدة، حتى 14 ديسمبر المقبل. وطرحت الشركة مزايدة للتنقيب عن الذهب في أبريل الماضي، وكان من المفترض غلق باب التقديم في 10 أغسطس قبل أن يتم مدها 3 شهور إضافية لتنتهي 9 نوفمبر الماضي، لكن مدت الشركة مرة أخرى لينتهي التقديم في 14 ديسمبر من العام الجاري.
وبحسب مصدرين تحدثا لذات الصحيفة سابقًا، فإنه قبل مد المزايدة للمرة الثانية سحبت 8 شركات مصرية وأجنبية كراسات الشروط، لكن أيًا منها لم يقدم عروضًا فنية ومالية. وعلى موقعها الإلكتروني أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينها وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعًا للشركات العالمية للاستثمار في مجال التعدين في مصر.
قرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه، على أن يطبق القرار من أول يناير 2024، ويأتي ذلك عقب مرور 6 أشهر من رفع المجلس الحد الأدنى لأجور القطاع في 20 يونيو الماضي من 2700 جنيه شهريًا إلى 3 آلاف جنيه، وتم تطبيق هذه الزيادة بدءًا من يوليو 2023. وقال مسئول في المجلس القومي للأجور لمنصة "معلومات مباشر"، إن الزيادة تأتي في إطار رفع العبء عن عمال القطاع الخاص في ظل ارتفاع مستويات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وتماشيًا مع قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة إلى 4000 جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر الماضي.
فيديو اليوم
تواجه إثيوبيا أزمة مالية دفعتها للإعلان عن عجزها عن سداد فوائد سندات، في ظل تراجع احتياطياتها من العملة الأجنبية.. هل تفلح أديس أبابا في الخروج من الأزمة؟
No comments:
Post a Comment
🤔