أهم الأخبار
قرر البنك المركزي المصري إلغاء تراخيص عمل 7 شركات صرافة تعمل بالسوق المحلية بسبب عدم توفيق أوضاعها المتعلقة برأس المال وفق قانون البنك المركزي الجديد الصادر 2020 ويشترط بألا يقل رأس مال أي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وتعليمات أخرى بألا يقل رأسمال كل فرع من الفروع التابعة عن 5 ملايين جنيه، بحسب حديث علي الحريري، رئيس المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في الاتحاد العام للغرف التجارية مع منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
وتتمثل الشركات التي جرى إلغاء ترخيصها في الإسراء للصرافة، وجولدن ماريوت، والنور، ومصر كامبيو، وروكسي الدولية، والقاهرة سويسرا، والبريطانية، وفق تامر شاكر، رئيس شركة جولدن ماريوت، وهو ما أكده بدوره علي الحريري. تمتلك شركات الصرافة المغلقة 17 فرعًا، وفق بيانات أرشيفية منشورة للبنك المركزي على موقعه الإلكتروني. وقال "الحريري" إن الشركات السبع لجأت إلى القضاء الإداري للطعن على قانون البنوك الذي يلزمها برفع رأس مالها، بما لا يراعي ظروف السوق والخسائر المتلاحقة التي تواجه سوق الصرافات منذ أزمة كورونا مرورًا بالحرب الأوكرانية الروسية وأزمة العملة الأجنبية التي تعاني منها البلاد التي أدت إلى انحسار الحركة داخل السوق الرسمية للعملة لصالح السوق الموازية.
وتراجع إجمالي عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية إلى 43 شركة بنهاية ديسمبر 2022 مقابل 54 شركة بنهاية ديسمبر 2021، بحسب موقع البنك المركزي، ولكن "الحريري" أكد أن عدد شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية بلغ حاليًا 26 شركة بعد القرار الأخير، بخلاف شركات أُغلقت طواعية على مدار العام بسبب أوضاعها المالية وظروف السوق.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض الضوابط المنظمة لنشاط شركات الاستثمار المباشر، وتنص الضوابط الجديدة على ألا تقل حصة المساهم القائم بالإدارة عن 0.5% من رأس مال الشركة المصدر، وطرح رأسمال الشركة- فيما عدا حصة الشريك المتضامن أو حصة المساهم القائم بالإدارة -طرحًا خاصًا للمستثمرين المؤهلين من أفراد وشخصيات اعتبارية ومؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية.
وبموجب القرار يتم توقيع عقد إدارة بين الشركة والمساهم القائم بالإدارة، على أن يتضمن ذلك العقد الصلاحيات المقررة للعضو المنتدب (الرئيس التنفيذي)، وصلاحيات مجلس إدارة الشركة وطريقة اتخاذ القرارات الاستثمارية، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة للشركة واستبعاد المساهم القائم بالإدارة من التصويت على هذا القرار، مع اشتراط استثمار شركات الاستثمار المباشر أموالها في أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصات المصرية.
كشفت مصادر مطلعة، أن اجتماع ممثلي وزارة المالية مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بشأن آلية تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والسندات المقرر تحصيلها عن عام 2023، شهد عرضًا لمطالبات الشركة بشأن تفاصيل الإقرار الضريبي التي سيتضمنها النموذج المقترح. وقالت المصادر لصحيفة "البورصة"، إن الطرفان اتفقا على عقد اجتماع جديد، خلال الأسبوعين المقبلين، على أن تقوم شركة مصر للمقاصة بإعداد نموذج الإقرار الضريبي، وفقًا لضوابط القانون في صورته النهائية التي فسرتها "المالية" خلال الاجتماع، وكان أبرزها رسوم الخدمات وعمولات شركات السمسرة.
فيما ذكر مصدر حكومي، أن "المالية" ستقوم أيضًا بتوفير توضيحات لمتوسط عمولات السمسرة والنقاط الخلافية خلال الفترة التي تسبق الاجتماع المرتقب. وكان من المقرر بدء تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة في يناير 2022، بنسبة 10% على الشركات والأشخاص المقيمين في مصر، لكن وزارة المالية قررت التجاوز عنها لحين تمرير تعديلات قانون الضريبة على الدخل. وتحسب الضريبة على صافي أرباح محفظة الأسهم بنهاية كل سنة ضريبية، وذلك بعد خصم رسوم السمسرة. وبحسب مصدر حكومي آخر، تعتزم "المالية" إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023، بشأن ضريبة التوزيعات والأرباح الرأسمالية خلال شهر يناير المقبل، على أن يطبق القرار على المستثمر المصري والأجنبي.
كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم عرض الاتفاقية التي وقعتها الحكومة مع شركة الظاهرة الإماراتية ويدعمها صندوق أبوظبي للتنمية لتزويد مصر بالقمح لمدة 5 سنوات بقيمة سنوية 100 مليون دولار وبقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال الأسبوع المقبل، على أن يعقب ذلك عرض الاتفاقية على اللجنة العامة لإقرارها والبت فيها خلال أسبوعين، ثم إرسالها إلى وزارة العدل لإتمام الإجراءات القانونية.
وعلى صعيد الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للبلاد، قال "المصيلحي" إن احتياطي القمح يكفي 4.3 شهر وتستهدف الوزارة توريد نحو 3.5 مليون طن قمح محلي خلال الموسم المقبل، ومن المقرر تحديد نسبة المساحات المنزرعة خلال الشهر الحالي وفقًا للأقمار الصناعية و تقديرات وزارة الزراعة، متوقعًا زراعة ما يتراوح بين 2.8 و3 ملايين فدان خلال الموسم.
وأوضح أن احتياطي السكر التمويني يكفي 5.3 شهر، وإذا تم توجيهه إلى كافة قطاعات الدولة سيغطي نحو 2.3 شهر، ومن المقرر أن يشهد يوم 5 يناير المقبل بدء 3 مصانع من المصانع التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية موسم حصاد سكر القصب، لافتًا إلى أن الوزارة ستستورد كمية تتراوح بين 400 و500 ألف طن سكر، وهو ما يمثل الفجوة بين حجم إنتاج واستهلاك السكر في مصر دون الاعتماد علي القطاع الخاص .
وأوضح أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز يكفي أكثر من الاحتياج الفعلي، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت نحو 5.3 شهر. وقال إن أوائل العام 2024 سيشهد طرح أول سوق جملة متكاملة في محافظة الإسماعيلية على المستثمرين بمساحة 106 أفدنة.
وافق مجلس إدارة شركة سيدي كرير للبتروكيماويات على الموازنة التخطيطية لعام 2024، والتي تتضمن تنفيذ استثمارات بقيمة 2.78 مليار جنيه، تتوزع بين موازنة استثمارية للمشروعات بقيمة 59.2 مليون جنيه ومساهمة في شركات أخرى بقيمة 2.1 مليار جنيه بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد بقيمة 625.5 مليون جنيه.
كما اعتمد المجلس المساهمة في رأس مال الشركة المصرية للإيثانول الحيوي بنسبة 7.5% وقدرها 3 ملايين دولار، فضلًا عن المشاركة بتحالف إنشاء مشروع إنتاج الكهرباء والبخار المشترك "CHP" بالشركة المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي بقيمة تقديرية 15 مليون دولار في حال الترسية على التحالف لإنشاء المشروع. وتستهدف موازنة "سيدي كرير" تحقيق صافي ربح 1.91 مليار جنيه خلال 2024، مع الوصول بالمبيعات إلى 13.608 مليار جنيه، واعتمدت الشركة سعر الدولار في الموازنة الجديدة عند 37 جنيه.
تبدأ شبكة المدفوعات اللحظية تطبيق "إنستاباي" رسوم على التحويلات عبر التطبيق بدايةً من يناير المقبل والإعلان عن تفاصيل هذه الرسوم خلال أيام، وقالت الشبكة عبر صفحتها على شبكة فيسبوك، أن إجراء التحويلات عبر التطبيق مجاني حتى نهاية العام الجاري، موضحًا أن جميع البنوك ستنضم إليه قريبًا. ويبلغ الحد الأقصى للتحويل عبر التطبيق لكل البنوك 70 ألف جنيه لكل معاملة، كما يصل الحد اليومي إلى 120 ألف جنيه، ويبلغ الحد الشهري 400 ألف، وقد انضم 33 بنك إلى الشبكة.
أتمت شركة أور كابيتال للاستشارات المالية إصدار سندات توريق لصالح شركة أور للتأجير التمويلي والتخصيم بقيمة 1.79 مليار جنيه على ثلاث شرائح، ضمن البرنامج الأول لشركة أور للتوريق، وتوزعت الشرائح بين 318 مليونًا و875 مليونًا و597 مليون جنيه. ولعبت "أور كابيتال" دور مدير الإصدار والمستشار المالي للعملية بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب التي قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب ومروج الإصدار وأحد ضامني تغطية الاكتتاب، والبنك العربي الأفريقي الدولي والذي قام بدور أمين الحفظ ومتلقي الاكتتاب وأحد ضامني تغطيه الاكتتاب مع بنك قناة السويس. وبلغ إجمالي إصدارات التوريق في العام الأول 2023 لشركة أور بلغ نحو 3.9 مليار جنيه.
فيديو اليوم
وضعت شركة "بيتي" خطة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 25% حتى عام 2027.. كيف يمكن أن تحقق الخطة مستهدفاتها؟
No comments:
Post a Comment
🤔