أهم الأخبار
تسعى البورصة المصرية لتدشين سوق جديد باسم "سوق تنمية" يتم وضع قواعد التداول به بناءً على طلب الشركة المصدرة، ويمكن الإدراج المباشر فيه خاصة للشركات التي يتم شطبها إجباريًا لتسهيل عملية التخارج أمام من يرغب. ووفقًا لاستراتيجية تطوير البورصة المصرية، سيتم وضع ضوابط لعمل هذا السوق حتى لا يؤثر على عمليات قيد الشركات بالسلب في البورصة، فيما يتعلق بطريقة المزايدة، وعدد أيام التداول أسبوعيًا، مع وضع حد أقصى للكمية والقيمة للعمليات على أساس نسبة محددة من الأسهم المصدرة، وقيمة محددة للعمليات.
وأكدت البورصة المصرية على التواصل مع المساهمين الرئيسيين في الشركات المقيد لهم فيها أسهم بالبورصة خاصة الحكومية منها لتشجعيهم على طرح حصص إضافية لزيادة معدلات السيولة والتداول على أسهم تلك الشركات بما يساعد مستقبلًا في قدرتها على الحصول على تمويل من خلال البورصة للتوسع في نشاطها. وسيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة إصدار ضوابط الطروحات خاصة فيما يتعلق بآليات الطرح الخاص وإجراءات نشرات الطرح لحصص إضافية لشركات تم طرحها من قبل، وإتاحة أوامر الطروحات الخاصة لجميع شركات السمسرة التي لديها عملاء مستوفين لشروط الطرح.
تضخ شركة الفنار السعودية نحو 1.5 مليار دولار في مشروعاتها بقطاع الطاقة المتجددة في مصر خلال العام الجاري 2024، بحسب صباح محمد المطلق، نائب رئيس مجلس الإدارة، موضحًا على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن حجم استثمارات الشركة في الطاقة المستدامة يتجاوز الملياري دولار، ويشمل الوقود النظيف والطاقة الكهربائية المتجددة والمعدات الكهربائية التي تؤهل شبكة الكهرباء لاستقبال الطاقة المستدامة، وفق منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج". فيما تخطت استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية(EBRD) في مصر المليار يورو العام الماضي، وتوزعت في قطاعات متنوعة، تشمل المصارف، والبنية التحتية واللوجستيات، والطاقة المتجددة وتحلية المياه، بحسب حديث أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، مع ذات المنصة.
قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي مد العمل بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2024، وفق وثيقة رسمية للبنك المركزي اطلعت عليها صحيفة "المال"، تعول مصر كثيرا على هذه النوعية من المشروعات في توليد فرص عمل ودفع معدلات النمو المستهدفة.
قاد بنك مصر تحالفًا مصرفيًا بقيادة بنك مصر لتوقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 1.2 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لتصنيع وسائل النقل "غبور مصر"، لتمويل 60% من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء وتطوير مصنع تجميع سيارات لعلامات تجارية مختلفة بمدينة السادات بنحو 1.9 مليار جنيه، والذي يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لـ "غبور مصر" من السيارات المجمعة محليًا.
وقال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في بيان صحفي، إن التمويل يساهم في إنشاء مصنع تجميع سيارات بمدينة السادات بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 50 ألف سيارة سنويًا. وقد لعب بنك مصر دور المرتب الرئيسي الأولى ومُسوِّق ووكيل التمويل وبنك الحساب ووكيل الضمان، وبمشاركة كل من بنك إتش إس بي سي وaiBANK بصفتهما المرتب الرئيسي الأولي.
يدرس كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بيع أسهمهما في شركة الإسكندرية للمنتجات البترولية المتخصصة (أسبك) لصالح الهيئة العامة للبترول، وحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "الشروق" فإن البنكين يستحوذان على 20.8% من رأسمال الشركة، ومن المخطط الانتهاء من إجراءات بيع أسهمهما لصالح الهيئة في الربع الثاني من العام الجاري.
ويضم هيكل مساهمي الإسكندرية للمنتجات البترولية كلا من شركة الإسكندرية للبترول المملوكة لوزارة البترول بحصة 20%، ومصر للبترول 12.6%، والتعاون للبترول 12.6%، وشركة أموك بحصة 5.2%، وحصة مماثلة لشركة التجاري الدولي للاستثمار، و4.2% لبنك ناصر الاجتماعي، و4.5% لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص، ونفس الحصة لصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، فيما تمتلك شركة مصر للتأمين 5.58%، وشركة مصر لتأمينات الحياة 4.82%، بخلاف 20.8% حصة بنكي الأهلي ومصر بالمناصفة.
في الوقت نفسه، قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت المخالفة على شركتين مملوكتين لإحدى الهيئات العامة بالدولة من العاملين في سوق توزيع المنتجات البترولية، حيث اثبتت إجراءات البحث أن الشركتين تتمتعان بوضع مسيطر في سوق توزيع مادة البيتومين 70/60 في مصر والمستخدم في رصف الطرق، ونم إساءة استخدام الوضع المسيطر من خلال ربط بيع مادة البيتومين 70/60 بشراء المستحلبات والمحاليل البيتومينية، وهو ما يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
خاطبت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" تحالفًا مصرفيًا لزيادة قرض تسعى الشركة للحصول عليه بقيمة 7مليارات جنيه بدلًا من 4 مليارات جنيه، أي بزيادة 3 مليارات جنيه، وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لصحيفة "الشروق" فإن الزيادة المطلوبة ترجع إلى ارتفاع التكلفة الاستثمارية لمشروع إعادة تأهيل مصنع الشركة القديم بمدينة أسوان، ومن المقرر أن يضم القرض شريحة بالعملة الأجنبية لتمويل فتح اعتمادات استيراد لمعدات ومستلزمات المشروع.
رفعت مصانع الحديد سعر البيع، يوم الجمعة الماضي، للمرة الثانية على التوالي خلال يناير الجاري، وهي زيادة تتراوح قيمتها بين 3800 جنيه و3850 جنيهًا للطن، ونقلت صحيفة "المال" عن عبدالخالق فرحات، رئيس شركة نيو دلتا لتجارة الحديد، أن مصنعي عز والسويس، أخطرا وكلاءهما بزيادة أسعار الحديد إلى نحو 48300 جنيه للأولى تسليم أرض، و44450 جنيهًا للثانية. كما رفع مصنع الجارحي للصلب سعر طن الحديد إلى نحو 47500 جنيه، بدلًا من 42700 جنيهًا تسليم أرض المصنع.
No comments:
Post a Comment
🤔