مصر تتطلع للوصول بمصادرها من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.. "جهاز الاستثمار العماني" يسعى للاستحواذ على بنك "تنمية الصادرات" هذه النشرة تأتيكم برعاية أهم العناوين البورصة تفاوض البنوك للمساهمة في "تسويات" لتفعيل المشتقات المالية "بلتون لإدارة الأصول" تحصل على الموافقة المبدئية لتأسيس صندوق للذهب "الرقابة المالية" تتلقى 5 طلبات لتأسيس شركات تمويل الشركات الصغيرة "كونكورديا" الروسية تدشن مصنعًا لإنتاج مكونات السيارات الكهربائية في "طربول" فائض الميزان التجاري يتراجع إلى 523.5 مليون دولار في 3 أشهر الحكومة تتجه لرفع رسوم استخدام شبكة الغاز الطبيعي "المالية" تقدم دراسة لمجلس الوزراء لإلغاء ودمج هيئات اقتصادية للاشتراك في قناة إيكونومي بلس على واتس آب – تليجرام  اضغط  القصة الرئيسية مصر تتطلع للوصول بمصادرها من النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار بحلول 2030 كشفت الحكومة في وثيقة أعدها مجلس الوزراء بعنوان: "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030" وهي تتزامن مع الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، عن السعي لحشد موارد من النقد الأجنبي تناهز 300 مليار دولار خلال 6 سنوات، بما يوازي 3 أضعاف الرقم الحالي، مع التركيز على تضييق الفجوة الدولارية. تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بحصيلة الصادرات، والسياحة، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المغتربين، والاستثمارات الأجنبية. وبحسب الوثيقة فإن الصادرات تأتي في الأولوية عبر رفع قيمتها بما لا يقل عن 20% سنويًا بحيث تصل إلى 145 مليار دولار في 2030، عبر العمل على إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة، وتطوير 10 "عناقيد" صناعية تصديرية (Clusters)، واستهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة نفاذية السلع المصرية إليها، وتعزيز صادراتها الخدمية، لاسيما خدمات التعهيد التي من المتوقع أن تنمو 10% سنويًا لتصل إلى 13 مليار دولار خلال 6 سنوات. أما بالنسبة للسياحة، فتستهدف الحكومة زيادة نمو عائداتها بمعدل 20% سنويًا، لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، من المتوسط المقدر حاليًا عند 12 مليار دولار سنويًا، بالتوازي مع تحقيق نمو سنوي لعائدات قناة السويس 10% لتبلغ 26 مليار دولار، متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار. وعلى صعيد تحويلات المصريين العاملين في الخارج، فتطمح مصر إلى رفعها بنسبة 10% سنويًا لتسجيل 53 مليار دولار خلال 6 سنوات، من خلال العمل على فتح أسواق عمل خارجية جديدة لنحو مليون مصري في مجالات يتزايد الطلب عليها، من ضمنها الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والتمريض. وفيما يتعلق بمصدر النقد الأجنبي الخامس، المتمثل بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فتشير الوثيقة إلى زيادتها 10% سنويًا لتصل إلى 19 مليار دولار بحلول 2030، شاملة الاستثمار في العقار. من جانب آخر، كشفت الوثيقة عن استهداف مصر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم، والعمل على السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل، في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك باتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام. ووفق الوثيقة فإن مصر ستواصل تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة، ومن المتوقع تسجيل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.8 جنيه في المتوسط خلال الفترة 2024-2028، استنادًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. كذلك تخطط مصر لإصدار الجنيه الرقمي بحلول 2030 لدعم تنافسية العملة الوطنية وزيادة كفاءة السياسة النقدية. وفي سياق متصل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7% مقابل 8.45% في نهاية 2023، بحسب بيانات جمعتها صحيفة "البورصة". وزادت العقود أجل 5 سنوات 2.29% خلال أسبوع تداول من العام الحالي لتسجل 13.25% مقابل 10.96% نهاية العام الماضي. وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة في بورصة لوكسمبورج، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5%، نحو 16.2% مقابل 14.9%. أهم الأخبار يجري جهاز الاستثمار العماني – صندوق الثروة السيادية في سلطنة عمان – مفاوضات مع الحكومة بشأن الاستحواذ على حصة أغلبية في البنك المصري لتنمية الصادرات، بعدما تم ضمه لبرنامج الطروحات الحكومية بنهاية العام الماضي. وقالت مصادر وثيقة الصلة بالصفقة لصحيفة "البورصة"، أن هناك مفاوضات مبدئية بين الحكومة وجهاز الاستثمار العماني للاستحواذ على البنك، وزار وفد من الجهاز، البنك مطلع الأسبوع الجاري. وتابعت المصادر، أن البنك من ضمن الشركات التي تعتزم الحكومة التخارج منه خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن مستهدف جمع 5 مليارات دولار بنهاية يونيو 2024. ويتوزع هيكل ملكية البنك بواقع 40.75%، لصالح بنك الاستثمار القومي، الذي يعتزم التخارج من كامل حصته بالبنك، وبنك مصر بواقع 23.13%، والبنك الأهلي بحصة تقدر بنحو 19.8%، والبنك المصري الخليجي بحصة غير معلومة، والباقية أسهم حرة التداول في البورصة المصرية. وأغلق سهم البنك مرتفعًا بنهاية تداولات الخميس الماضي بنحو 6% ليغلق على مستوى سعري عند 24.98 جنيه للسهم الواحد. وقبل أيام اعتمد مجلس إدارة البنك الموازنة التخطيطية للعام المقبل، حيث يستهدف تحقيق 3.65 مليار جنيه أرباحًا خلال العام الحالي، مقابل 3.07 مليار جنيه أرباح متوقع تحقيقها بنهاية العام السابق 2023. تفاوض البورصة المصرية المؤسسات المالية من بنوك وجهات عاملة في السوق المصري للاكتتاب في زيادة رأسمال مرتقبة لشركة تسويات التابعة لشركة البورصة القابضة للتنمية بهدف إجراء المقاصات في سوق المشتقات المالية كخطوة أساسية لتفعيل تلك السوق المنتظرة. وقال أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه من المفضل أن يكون أعضاء التسوية في سوق المشتقات المالية من البنوك، وأن دخول البنوك سيكون عبر الاكتتاب في زيادة رأسمال مرتقبة لشركة تسويات. وأنهت البورصة المصرية إجراءات تأسيس شركة تسوية العقود الآجلة تحت اسم "شركة تسويات لخدمات التقاص" برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، بهدف إجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها ببورصات العقود الآجلة. وأضاف الشيخ لصحيفة "البورصة"، أن البورصة بدأت التأسيس منفردة في بداية الأمر لتسريع وتيرة وجود السوق، مرجحًا انضمام نحو 10 بنوك لهيكل ملكية الشركة، مؤكدًا أنه من الطبيعى أن تظل البورصة المصرية محتفظة بالحصة الحاكمة. وتابع أن خطة العمل لتنشيط السوق ترتكز إلى محورين هما التواصل مع البنك المركزى لإشراك البنوك كأعضاء تسوية، بالإضافة إلى التفاوض مع عدد من البنوك كمساهمين في رأسمال شركة التسويات. من ناحية أخرى، تتواصل البورصة مع شركات السمسرة للتقدم للهيئة والحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تداول المشتقات. وكشف عن أن البورصة المصرية تدرس تأسيس شركة منفصلة لتداول المشتقات المالية، تساهم فيها البورصة من خلال شركتها التابعة "البورصة القابضة"، إلى جانب مساهمات من البنوك ومن لديه خبرة في تداول المشتقات المالية، أو أن تعطي الرخصة لشركة تسويات بالقيام بعمليات التداول بجانب عمليات المقاصة. كشفت مصادر لصحيفة "البورصة"، أن شركة بلتون لإدارة الأصول، التابعة لشركة بلتون المالية القابضة، حصدت الموافقة المبدئية على تأسيس صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة "الذهب". وأضافت المصادر، أن الشركة تعمل على استكمال باقي المتطلبات والشروط الموضوعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الانتهاء من إجراءات التأسيس والحصول على الموافقة النهائية للإصدار قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري. وسيتم الاسترداد والاكتتاب في هذا الصندوق من خلال آليات البورصة المصرية، بعد إتمام تأسيس الصندوق خلال الفترة المقبلة.وتابعت المصادر، أن بلتون تستهدف تنويع قاعدة أصولها المدارة، وإطلاق صناديق متنوعة لجذب عدد أكبر من المستثمرين خلال الفترة المقبلة. تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 5 طلبات لتأسيس شركات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال أحمد عبد الجواد، رئيس وحدة مراقبة قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس تلك الطلبات لمنح رخص مزاولة النشاط، بعد وصول عدد الشركات العاملة في القطاع إلى نحو 22 شركة. وأضاف في تصريحات لصحيفة "البورصة"، أن الهيئة تولى اهتماما كبيرًا للنشاط، وتسعى لتطبيق المؤشر المرجعي للتسعير المسئول في فروع الشركات، إلى جانب مواقعها الإلكترونية. وفي سبتمبر من العام الماضي، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية المؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يتضمن المؤشر الجديد حصرًا شاملًا ونشرًا لمختلف أسعار التمويل المقدم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من الجهات المسموح لها بمزاولة النشاط، بما يمكن المتعاملين الحاليين أو المحتملين من بناء قراراتهم التمويلية بناء على أسعار وتكلفة التمويل المختلفة والمتاحة، وهو ما يسهم في تقليل تكلفة الحلقات الوسيطة، وزيادة كفاءة السوق. وقعت شركة جي في للاستثمارات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كونكورديا الروسية المتخصصة في توليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، لتأسيس مصنعًا محليًا لإنتاج منتجات ومكونات السيارات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات، بهدف تعزيز ودعم حلول التنقل باستخدام وسائل النقل الكهربائية الخفيفة في السوق المصرية، وبموجب الاتفاقية، توفر "جي في" توفير الأرض المخصصة للمشروع وبناء المصنع وتسهيل العمليات الإنتاجية. وبحسب بيان صحفي، من المقرر بناء المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 5000 وحدة، تعتمد على مدخلات إنتاج محلية بنسبة 60% من المكونات المغذية للسيارات الكهربائية، ويتجه المشروع للتصدير إلى دول الخليج وشمال أفريقيا، ويبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024. تراجعت قيمة الفائض الكلي في ميزان المدفوعات إلى 228.8 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023 /2024، مقابل فائض كلي بلغ 523.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بنسبة تراجع 56.3%، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري. وفي المقابل تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية بمعدل 12.1%، ليقتصر على نحو 2.8 مليار دولار لنفس الفترة، مقابل نحو 3.2 مليار دولار في فترة المقارنة. يأتي ذلك بفضل تراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 12.7%، ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع فائض الميزان الخدمي إلى 5.2 مليار دولار، نظرًا للزيادة في كل من حصيلة رسوم المرور في قناة السويس من 2 إلى 2.4 مليار دولار والإيرادات السياحية من 4.1 إلى 4.5 مليار دولار، بينما تراجعت تحويلات المصريين بالخارج من 6.4 إلى 4.5 مليار جنيه. كما أسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.3 مليار دولار، في حين استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تسجيل صافي تدفق للخارج بلغ 523.4 مليون دولار. فيما أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى ما يقارب 35.22 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2023، وبلغت قيمة الزيادة الشهرية 47 مليون دولار، إذ بلغ نحو 35.173 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي. تستعد الحكومة ممثلة في جهاز تنظيم سوق الغاز لتعديل رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تمهيدًا لتطبيق القيمة الجديدة خلال العام الحالي، وفقًا لتصريحات مصادر لصحيفة "المال"، مشيرة إلى أنه من المرتقب عقد اجتماعين خلال الشهر الجاري لدراسة وتحديد الرسوم الجديدة لاستخدام شبكة الغاز لعام 2024. وسجلت رسوم "تعريفة" نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية 38.6 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لعام 2021 مقابل 37.5 سنت في 2020، و29 سنتًا في 2019. انتهت وزارة المالية من إعداد دراسة لإجراء إصلاحات للهيئات الاقتصادية بهدف رفع كفاءتها الإدارية، وبحسب صحيفة "المال" فإن الدراسة تعرض عدة مسارات لإعادة الهيكلة من بينها إلغاء بعض الهيئات واندماج هيئات أخرى، مؤكدة أن الوزارة ستعرض تفاصيل الدراسة على المجموعة الوزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأيام القليلة المقبلة. فيديو اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال ال 12 شهرا الأخيرة في مصر بنسبة تتخطى 95% وسط توقعات بمزيد من الصعود في العام الجديد.. فإلى أي مدى يمكن أن يرتفع المعدن الأصفر في 2024؟ نتابع تتجه الحكومة لتأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، بهدف جمع عائدات متوقعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، مع تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على إقامة في مصر لمدة 5 سنوات. تسعى الحكومة من خلال مستهدفاتها قصيرة الأجل لإطلاق مبادرة لتصدير العقار والبدء في الترويج للوحدات السكنية للمستثمرين الأجانب والمصريين في الخارج. نهاية نوفمبر الماضي، ظهر الحديث عن أول مبادرة من نوعها تهتم ببيع الوحدات العقارية بالدولار.. التفاصيل انتهى جهاز مدينة حدائق أكتوبر من تخصيص 30 قطعة أرض بقيمة نحو 3.6 مليار جنيه تقريبا خلال عام 2023، وذلك بآلية التخصيص الفوري. فيما بلغ عدد الأراضي التي تم بيعها في مدينة حدائق أكتوبر بآلية التخصيص الفوري منذ عام 2019 أكثر من 50 قطعة أرض. وقال محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، في تصريحات لصحيفة "البورصة" إن الجهاز تلقى 80 طلبًا من المستثمرين خلال عام 2023 لتخصيص أراضٍ بالدولار الأمريكي بقيمة تعادل 10 مليارات جنيه. رفعت مصر واردات القمح في العام الماضي إلى 11 مليون طن من 9.6 مليون طن في عام 2022، بحسب إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذي أوضح لمنصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" على هامش افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة أن حصة الحكومة منها تبلغ 5 ملايين طن قمح. ونقلت المنصة عن علي المصيلحي، وزير التموين، أن احتياطي البلاد الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4 أشهر، فيما يبلغ الاحتياطي من السكر والأرز 5 و3 أشهر على التوالي. أكد عشماوي، أن مصر استوردت أكثر من 80% من القمح عبر البحر الأسود خلال 2023، وتستهدف تنويع المناشئ في 2024. وقعت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عقدًا مع مجموعة موانئ أبوظبي، تحصل بموجبه على التزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، وعلق وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بأن العائد المباشر الذي ستحصل عليه الوزارة من "موانئ أبوظبي" مقابل إدارة وتشغيل محطة ركاب سياحيّة سنويًا نحو مليون دولار وذلك مقابل حق الانتفاع بالأرض فقط. وأضاف أن الوزارة ستعلن في حدود شهر عن مزيد من الاتفاقيات والعقود التي سيتم إبرامها مع موانئ أبوظبي، لإدارة وتشغيل تلك المشروعات، خاصة مشروعات النقل البحري. من جانب آخر، طرحت هيئة سكك حديد مصر، الأسبوع الماضي، مناقصة دولية على الشركات المتخصصة لتنفيذ أعمال خارجية بمشروع خط سكة حديد "الروبيكى-العاشر من رمضان-بلبيس" بتكلفة تقدر بنحو 220 مليون دولار، على أن يتم بدء تلقي العروض في النصف الثاني من أبريل المقبل، حسبما قالت مصادر لصحيفة "المال". ويبلغ طول الخط 63 كم ويهدف لخدمة المركز اللوجيستي بالعاشر والميناء الجاف بها والربط بمنطقة قناة السويس والموانئ الواقعة عليها ورفع كفاءة نقل البضائع من موانئ السويس والسخنة ودمياط وبورسعيد. تقترب وزارة البيئة من التوقيع على منحة بنك الاستثمار الأوروبي الخاصة بمرحلة الإعداد لبرنامج الصناعات الخضراء المستدامة "GSI"، تمهيدًا لتنفيذ البرنامج في نهاية 2024 بتمويل يصل إلى 271 مليون يورو، وفق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، معلنة عن أنه جارٍ قريبًا أيضًا الانتهاء من أعمال مشروع النظم البيئية البحرية والساحلية الأنظف في مصر، بمنحة من البنك الدولي، من خلال رفع الوعي وأعمال التنظيف للشواطئ لكل من محافظة الإسكندرية والمحميات الطبيعية بشرم الشيخ وتحديدًا نبق ورأس محمد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط. تفاوض شركة الخير للتمويل متناهي الصغر عددًا من البنوك في السوق المحلية للحصول على تسهيلات ائتمانية تتجاوز 300 مليون جنيه، لتمويل العمليات التشغيلية للشركة، ووفق صحيفة "المال" ومن أبرز هذه البنوك التى تشارك في ترتيب التسهيلات، الأهلي ومصر وأبو ظبي التجاري. Copyright © 2024 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.