رفعت شركات الاتصالات في مصر أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح بين 10 و17%، حسبما صرح مسؤول لوكالة "أنباء العالم العربي". تعمل أربع شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول هي أورانج واتصالات ووي وفودافون، بإجمالي قاعدة عملاء 104 ملايين عميل. ونقلت "الوكالة" عن مسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات، أن الجهاز وافق على زيادة أسعار الخدمات لأنظمة الفواتير ومسبقة الدفع بفعل ارتفاع تكاليف التشغيل.
وأخطرت "أورانج – مصر" في رسالة نصية للعملاء برفع قيمة باقات الفواتير الشهرية بنسبة 16%، وسيجرى تطبيق الزيادة بدءًا من فبراير المقبل، مع منح العملاء كمية من البيانات المجانية عند سداد الفاتورة. وقالت مسؤولة في "أورانج مصر" إن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكاليف الخدمة خلال العام الجاري بنحو 50 مليار جنيه بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع فاتورة استيراد المعدات من الخارج بنسبة بلغت 70%، وتكلفة استهلاك الطاقة والوقود.
كما أفادت بأن شركة اتصالات مصر أبلغت عملاءها بزيادة الاشتراك الشهري بنسبة 15%، بينما رفعت شركة "وي" أسعار خدماتها بنسب تتراوح بين 10 و15% لكل عملاء الأنظمة مسبقة الدفع والفواتير. ومن المقرر أن تخطر شركة فودافون عملاءها بزيادة قيمة الفواتير اعتبارًا من فبراير عبر الرسالة الصوتية المسجلة عند الاتصال بخدمة العملاء.
من جهة أخرى، قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنها انتهت من إعداد كافة المقترحات والسيناريوهات المتعلقة بأسعار شرائح الاستهلاك المرتقب الإعلان عنها خلال يناير 2024، بعد تأجيل إقرار أي زيادات على مدار 18 شهرا متواصلة بسبب تعليمات القيادة السياسية، بحسب مصدر مسؤول في الوزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة "الشروق". وأضاف أن قرار الزيادة بات من الضروري تطبيقه والإعلان عنها، لأن تأجيل تطبيق الزيادات الجديدة في يونيو 2023 كلف الوزارة نحو 30 مليار جنيه، ليسجل الإجمالي خلال الـ18 شهرًا 65 مليار جنيه.
وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية للزيادات الجديدة في شرائح استهلاك الكهرباء هو المستحقات المالية المطلوبة لوزارة البترول، التي تقوم بتوفير كميات الغاز الطبيعي والوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالإضافة إلى أن الأسعار الجاري تطبيقها كانت على أساس سعر الدولار 18 جنيهًا، وأي تأجيل يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وكذلك زياد الأعباء المالية على شركات التوزيع. ووفق المصدر فمن المقرر الانتهاء من وضع برنامج جديد لإعادة هيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليًا والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025، بحيث يتضمن مد تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025.
رفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تتراوح بين 12 و33%، في مسعى لزيادة الإيرادات بنحو مليار جنيه هذه السنة، ليصل مجمل الإيرادات خلال 2024 إلى 4 مليارات جنيه، وفقًا لمصادر مسؤولة تحدثت لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج". وبدأ تطبيق الزيادات من يوم أمس الإثنين بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من مترو الأنفاق، والتي تشمل 6 محطات جديدة.
وارتفع سعر التذكرة التي تشمل 9 محطات 20% إلى 6 جنيهات، أما سعر تلك التي تغطي 16 محطة فزاد 12.5% إلى 8 جنيهات، في حين صعد سعر التذكرة التي تشمل 23 محطة 33.3% إلى 12 جنيهًا، فيما استُحدثت تذكرة جديدة بقيمة 15 جنيهًا تصلح لأكثر من 23 محطة. وقال مصدر، إن متوسط جملة إيرادات المترو بنهاية عام 2023 تجاوز 3 مليارات جنيه، لافتًا الى أن متوسط الإيرادات الشهرية خلال العام الماضي تراوح بين 235 و270 مليون جنيه.
دخلت شركة إم بي جي للتطوير العقاري في شراكة بنظام الحصة العينية النقدية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنشاء مشروع رأس البر باي بمحافظة دمياط، باستثمارات 10 مليارات جنيه. قال الدكتور محمود العدل، رئيس الشركة إن المشروع عبارة عن سكني سياحي ترفيهي وتجاري، يقع على مساحة 42 فدانًا، وبدأت الشركة في أعمال التسويق الخاصة بالمرحلة الأولى، بحسب بيان صحفي.
أصدرت شركة جي بي للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لشركة جي بي كوربوريشن سندات توريق بقيمة 1.645 مليار جنيه، وهو الإصدار الثامن للشركة. جاء الإصدار على ثلاث شرائح بمدد استحقاق تتراوح ما بين 13 و36 و56 شهرًا، بقيمة 280 مليونًا و790 مليونًا و575 مليون جنيه على الترتيب. ووفق بيان صحفي، تعتزم الشركة توظيف عائدات عملية الإصدار في تمويل عملاء جدد، ودعم خطط نمو الشركة المستقبلية، وتحسين وضع السيولة، وتجديد الحدود الائتمانية مع البنوك المقرضة.
فيما تشارك 5 بنوك في تغطية اكتتاب سندات توريق صادرة عن شركة بداية للتمويل العقاري بقيمة 843 مليون جنيه، ووفق حديث مصادر مع صحيفة "المال" تتمثل هذه البنوك في التجاري الدولي "CIB" والأهلي الكويتي، وأبوظبي التجاري، وقناة السويس، والمؤسسة العربية المصرفية. وفي مارس الماضي اتمت المجموعة المالية هيرميس الإصدار الثاني لسندات التوريق الخاصة بشركة بداية بقيمة 958 مليون جنيه، ضمن برنامج إصدار سندات توريق بقيمة 3 مليارات جنيه.
وقعت وزارة التعاون الدولي وبنك التعمير الألماني "KFW"، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، تشمل تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 53 مليون يورو، لتنفيذ مشروع تطوير الشبكة الذكية بهدف إضافة 450 ميجاوات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلى المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر أخرى بقيمة 23 مليون يورو، بواقع 8 ملايين يورو لتنفيذ مشروع كفاءة الطاقة "2"، بغرض تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم، بالإضافة إلى تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية "2" لتطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالي ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم، تبعًا لبيان صادر عن وزارة التعاون الدولي.
يتجه مجلس النواب لمناقشة تغليظ العقوبة على الإتجار بالعملة بالسوق السوداء، إذ تستعد اللجنة المشتركة من مكاتب الشئون التشريعية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة مشروع بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المقدم من النائبة دعاء عريبي، عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لتشديد العقوبة لتصل إلي السجن المؤبد.
ونقلت صحيفة "المال" عن "عريبي" أن التعديلات المقترحة تنادي بمعاقبة كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص بعقوبة تصل إلي السجن المشدد أو المؤبد، وبغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر.
فتحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الباب أمام تسجيل الشركات المانحة للشهادات الدولية في مجال مطابقة الأغذية للشريعة الإسلامية "شهادات الحلال"، بعدما اقتصر الأمر على جهة اعتماد واحدة هي "IS EG Helal". ونشرت الجريدة الرسمية نهاية الشهر الماضي، قرارًا بشأن تنظيم إجراءات تسجيل الشركات المانحة، واشترط أن يكون للشركة خبرة لا تقل عن 3 أعوام في مجال إدارة البرامج العالمية لتقييم مطابقة الأغذية الحلال، ومُسجلة في 7 دول مختلفة. وقال إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، لصحيفة "البورصة" إن القرار هدفه التيسير على المستوردين وجارٍ استقبال طلبات الشركات في الوقت الحالي. أشار إلى أنه تم تحديد الاشتراطات المطلوبة، لتنظيم عملية الاستيراد.
ألغت هيئة السلع التموينية الممارسة رقم 1 لشراء الأرز الهندي التي أعلنت عنها الشهر الماضي لارتفاع السعر المعروض. بينما سجلت أسعار الأرز الشعير تراجعًا بقيم تراوحت بين 500 و700 جنيه في الطن بعد قرار مجلس الوزراء بإدراج الأرز ضمن الـ7 سلع الاستراتيجية. وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن ارتفاع السعر السبب في إلغاء ممارسة شراء 60 ألف طن أرز أبيض هندي وتقدمت شركة واحدة "هناليكو" بعرض للتوريد بسعر 600 دولار للطن، وتم إرجاء البت إلى 31 ديسمبر بدلًا من 23 ديسمبر وبعد ذلك تم إلغاؤها نهائيًا.
فيديو اليوم
أعلنت أنجولا انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، بعد خلاف مع المنظمة على معدل خفض حصص الإنتاج، ليعتبر انسحاب أنجولا أحدث خسائر قرار خفض الإنتاج الذي تتبناه أوبك لدعم أسعار النفط.
No comments:
Post a Comment
🤔