تعتزم وزارة المالية فتح اعتماد إضافي لموازنة العام المالي الحالي 2023-2024، إذ قال محمد معيط وزير المالية، في تصريحات لصحيفة "البورصة" إن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون باعتماد إضافي للموازنة، ولم يحدد قيمة الاعتماد الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، بهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للربع الأخير من العام المالي الحالي، وأي مصروف غير وارد في الموازنة العامة أو زائد على تقديراتها، أو ما تتطلبه ظروف ضرورية طارئة لم يكن من الممكن توقعها عند إعداد مشروع الموازنة. يأتي ذلك بعد أيام من الإعلان عن حزمة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل.
فيما تباطأ المعدل السنوي لتضخم المدن في مصر خلال يناير الماضي ليسجل 29.8% مقابل 33.7% في ديسمبر 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتباطأ أيضًا المعدل السنوي للتضخم العام الذي يضم المدن والريف، خلال يناير ليسجل 31.2% مقابل 35.2% في ديسمبر 2023. وجاء هذا التباطؤ مدفوعًا بتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إذ سجلت نحو 47.2% في يناير مقابل نحو 60.1% في ديسمبر 2023.. التفاصيل
كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي، المُعد من قبل البنك المركزي، 29% في يناير 2024 مقابل 34.2% في ديسمبر 2023. وبلغ معدل التضخم الشهري 2.2% في يناير 2024 مقابل 6.3% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023.. التفاصيل
وقد رفعت وزارة المالية تقديراتها لمعدل التضخم خلال العام المالي الجاري إلى 25.7% مقابل 13.2% في تقديرات البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة، والصادر قبل بداية العام المالي، بحسب التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي.
ربما يكون هناك انفراجة قريبة في نقص عدد من الأدوية بالسوق المصرية، إذ كشف هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات لـ"إيكونومي بلس"، عن بدء تدبير البنوك الدولار للمصانع، منذ الثلاثاء الماضي، لسد جزء من احتياجات الإنتاج من المادة الخام. تبلغ نسبة النواقص 40% من الأدوية المتداولة بالسوق، و15% من النواقص ليس لها بديل، بحسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة الدواء بالاتحاد جمال الليثي.. التفاصيل
وفي هذا الصدد، أفادت منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" بأن البنك المركزي المصري طالب نهاية الأسبوع الماضي البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر فوري لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير فورًا، كما طالب بتصنيف طلبات الاستيراد وفق فئات تتضمن منتجًا كامل التصنيع ومستلزمات الإنتاج والخامات اللازمة لتصنيع الدواء، بحسب مصرفيين بينهم رئيسان لبنكين في مصر.
وفي سياق متصل، قالت "العربية Business" إن البنك المركزي المصري طلب أيضًا من جميع البنوك العاملة في مصر حصر كافة الطلبات المتراكمة لديها للعملة الأجنبية لتدبير استيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بهدف تكوين تصور واضح لاحتياجات السوق من العملة الأجنبية، وحجم الطلب عليها استعدادًا لحصول مصر على تمويل لتدبير هذه الطلبات المتراكمة. وقدرت المصادر قيمة البضائع المتراكمة في الموانئ بنحو 7 مليارات دولار، وستتجاوز الطلبات المتراكمة لدى البنوك هذا الرقم بكثير.
من جهة أخرى، سلطت التوترات في البحر الأحمر وما تبعها من تهديد لحركة الملاحة في قناة السويس، الضوء على أهمية مشروع الربط التجاري بين مصر والأردن والعراق من خلال الشراكة الاستراتيجية بشركة الجسر العربي للملاحة، بل والحديث عن إضافة مسارات أخرى تربط دول الخليج بمصر. وقد بدأ الخط تشغيل مرحلته الأولى بداية العام الجاري، ويتم الربط في هذه المرحلة بين ميناءي العقبة ونويبع على خليج العقبة ومنه بريًا في الوقت الحالي عبر سيناء إلى موانئ العريش وشرق بورسعيد ودمياط والإسكندرية، ليتم شحن البضائع منها إلى الموانئ الأوروبية والأمريكية.
ووفق بيان صادر عن وزارة النقل المصرية، فإن المرحلة الأولى تعد جزءًا من خط تجارة عربي لوجستي متكامل ومتعدد الوسائط، بري وسككي ونهري وبحري، وجارٍ العمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الثانية من خط التجارة العربي المتكامل، وذلك من خلال إنشاء خط سكة حديد طابا – العريش – بئر العبد – الفردان، بطول 500 كيلومتر، لزيادة حجم البضائع المستهدف نقلها من الخليج والعراق والأردن إلى أوروبا وأمريكا.
تدرس شركة شلاتين طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب بعد الانتهاء من المزايدة الحالية، والتي تم مد أجلها بناء على طلب وزارة البترول إلى مارس المقبل، بحسب ما صرح به مصدر مسئول لصحيفة "البورصة"، مضيفًا أن المناطق التي ستطرح في المزايدة الجديدة ستكون قريبة من المناطق المطروحة في المزايدة الحالية.
وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مد موعد إغلاق المزايدة العالمية للذهب، للمرة الخامسة حتى يوم الخميس 7 مارس المقبل، وبحسب المصدر المسئول فإنه لم تتقدم أي شركة بعروض فنية، وليس هناك سبب واضح لذلك. وعلى موقعها الإلكتروني أرجعت الشركة ذلك إلى إتاحة الفرصة للشركات لشراء كراسة الشروط وحزم البيانات وتقييم مناطق المزايدة، وحتى يتقدم أكبر عدد ممكن من الشركات لضمان التنافس بينهم وبما يحقق الغرض من المزايدة وتشجيعًا للشركات العالمية للاستثمار في مجال التعدين في مصر.
في ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيها، تتداول تساؤلات حول ما إذا كان هناك زيادة مماثلة للحد الأقصى للأجور، في ظل أن الحد الأقصى يساوي 35 مثل الحد الأدنى وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014،ما يعني الوصول به إلى نحو 210 آلاف جنيه. وقال الدكتور ناجي مؤمن، العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة عين شمس لـ"إيكونومي بلس" إن الحد الأقصى للأجور يتم حسابه وفق قرار رئيس الجمهورية بسقف 35 مثل الحد الأدنى، وبلا قيمة قصوى محددة، وأنه من المفترض أن يكون شامل كافة مصادر الدخل الذي يحصل عليها الموظف العام في الجهاز الإداري للدولة.. التفاصيل
No comments:
Post a Comment
🤔