أهم الاخبار
وافقت مجموعة "يو بي إس" السويسرية، على شراء بنك "كريدي سويس" في صفقة تاريخية بوساطة حكومية تهدف إلى احتواء أزمة ثقة بدأت في الانتشار عبر الأسواق المالية العالمية. سيدفع البنك السويسري 3 مليارات فرنك (3.25 مليار دولار) لمنافسه، في صفقة شاملة تتضمن ضمانات حكومية واسعة النطاق ومخصصات سيولة. ويعد السعر أقل من نصف قيمة "كريدي سويس" البالغة 7.4 مليار فرنك عند إغلاق التداول يوم الجمعة.
وسيقدم البنك الوطني السويسري سيولة بقيمة 100 مليار فرنك كمساعدة لبنك "يو بي إس"، بينما تمنح الحكومة ضمانًا بقيمة 9 مليارات فرنك للخسائر المحتملة من الأصول التي يتولاها البنك.
تسعى الخطة، التي تم التفاوض عليها خلال محادثات الأزمة التي تم الترتيب لها على عجل في عطلة نهاية الأسبوع، إلى معالجة تدفقات العملاء الخارجة والتراجع الهائل في أسهم وسندات "كريدي سويس"، الأسبوع الماضي، بعد انهيار المقرضين الأمريكيين الأصغر. وفشل دعم السيولة من قبل البنك المركزي السويسري في منتصف الأسبوع.
قال المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة تلقت اهتمامًا إماراتيًا للمشاركة في تطوير شركة مصر للألومنيوم، بقيادة شركة الإمارات العالمية للألومنيوم، على أن تمول الأخيرة عمليات التطوير مقابل أن تكون شريكة بحصة في زيادة رأسمال الشركة، في حالة انتهاء الدراسة الحالية بالمشاركة في المشروع.
أضاف لصحيفة "البورصة"، أن القيادة السياسية وجهت بضرورة إقامة مصنع جديد للشركة يوفر المادة الخام لإنتاج الألومنيوم "البوكسيت"، للاستفادة من المتغيرات التي يشهدها هذا المعدن ووجود طلب تصديري كبير. وأوضح أنه تم الاتفاق مع الحكومة للحصول على الأرض الجديدة للمصنع بالفعل، ويجرى حاليًا الدراسات المبدئية لإنشاء المصنع بمدينة سفاجا بالقرب من الميناء والقطار الجديد، على أن يكون المصنع صديقا للبيئة وينتج الطاقة من الكهرباء المولدة من طاقة الشمس. وذكر أن الحكومة ستكون شريكًا بالأرض مع ضخ جزء من الاستثمارات التي سيحتاجها المشروع الفترة المقبلة.
تعتزم وزارة البترول والثروة التعدينية طرح المزايدة العالمية للبحث والتنقيب عن الذهب بنظام اقتسام الإنتاج، خلافًا لآخر مزايدة منذ 3 سنوات التي طرحت وفقًا للضريبة والإتاوة. وستطرح الحكومة، مُمثلة في شركة شلاتين للتعدين وهيئة الثروة المعدنية المزايدة الجديدة في 5 قطاعات للبحث والتنقيب في الصحراء الشرقية.
وقالت مصادر لصحيفة "المال" إنه بمقتضى الاتفاقية الموقعة بين الهيئة و"شلاتين" ستبلغ حصة "الأولى" في إنتاج الذهب المرتقب من تلك القطاعات 31% مقابل 69% للثانية.
وأضافت أن حصة "شلاتين" هي التي سيتم توزيعها مع الكيانات الأجنبية التي ستفوز بالمزايدة، بنسب سيتم تحديدها حسب الاتفاق بينهما لاحقًا، حيث إنه سيتم الاقتسام بعد دفع حصة محددة كإتاوة، فضلاً عن استرداد الكيانات المستثمرة لتكاليف الإنتاج.
وأشارت المصادر إلى أنه جارٍ حاليًا وضع اللمسات النهائية على المزايدة الجديدة، والتي من المرجح طرحها خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد أن تم الانتهاء من استخراج جميع الموافقات والتراخيص الأمنية والبيئية الخاصة بالمزايدة.
تعكف وزارة المالية على تجهيز إصدار صكوك إسلامية بالعملة المحلية، في إطار تنويع مصادر التمويل بالدولة، ووفق محمد علي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي مصر، فإن البنك يعمل مع الوزارة على الطرح.
تخارج مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر من شركة الزجاج والبلور التي كانت مملوكه له، مقابل 231.5 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال جمال الجارحي، علاوةً على التخطيط للتخارج من شركتين خلال الفترة المقبلة وهما أسيوط للتنمية الزراعية وإنتاد، فيما قرر الاحتفاظ بملكية شركة القاهرة الوطنية للاستثمار. وأكد محمد علي الرئيس التنفيذي للبنك استهداف إطلاق شركتي التمويل الاستهلاكي والتمويل متناهي الصغر بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وارتفع صافي أرباح البنك بنسبة 51% خلال العام الماضي ليسجل نحو 2.2 مليار جنيه مقابل نحو 739 مليون جنيه في عام 2021.
تدرس وزارة المالية إمكانية إخضاع كافة الأنشطة الملاحية لضريبة القيمة المضافة، عقب التسجيل الإلزامي للشركات خلال أبريل المقبل في منظومة الفاتورة الإلكترونية. ونقلت صحيفة "المال" عن مصادر أن بحوث القيمة المضافة تعكف حاليًا على حصر الأنشطة الملاحية والكيانات العاملة في القطاع، تمهيدًا لإخضاعها للضريبة.
من جانبه، أوضح محمد رضوان رئيس جمعية الأشغال البحرية بالسويس، إن 99% من أنشطة الملاحة غير مسجلة في الضرائب حتى يطبق عليها قيمة مضافة، لكنها تخضع للضرائب العامة وتقدم الإقرارات السنوية، لافتُا إلى أن المهمات التي يتم توريدها للسفن غير خاضعة أيضًا، غير إنه عند تنزيلها من المركب تطبق عليها الضريبية باعتبارها نشاط نقل.
كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أبرز مؤشرات مشروع موازنة العام المالي القادم 2023/ 2024؛ والذي يستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الموازنة تسعى إلى تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلي بنحو 6.37% من الناتج المحلي، في ضوء التخطيط لزيادة نمو الإيرادات بنسبة 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، مع زيادة المصروفات بمعدل 30.5% لتسجل 2 تريليون و838 مليار جنيه.
وأضاف أن الموازنة ستشهد زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وكذلك نمو منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه، جاء ذلك خلال اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد.
وخلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي، الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه بدلاً من 24 ألف جنيه، وهو مستوى أعلى عن حد الإعفاء الذي أعلن عنه رئيس جمهورية عند 30 ألف جنيه ضمن حزمة حوافز للأجور والمعاشات في خطاب سابق مطلع مارس الحالي، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
وفي سياق متصل، وافق مجلس النواب أمس من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارًا من أبريل المقبل. وسبق أن قدر رئيس الوزراء تكلفة هذه الحزمة بنحو 190 مليار جنيه.
كما أقر البرلمان مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، ومشروع قانون مقدم من النائب شحاتة أبو زيد وآخرين في ذات الموضوع. يهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها بالانخراط في القطاع الصناعي الرسمي، بحسب صحيفة "المال".
قالت صحيفة "البورصة" إن شركات المحمول تنتظر حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرار زيادة أو تثبيت أسعار خدماتها خلال أيام. وبحسب مصادر في الشركات فإن اللجان التي شكّلها الجهاز لبحث تعديل الأسعار ما زالت تدرس الأمر. وتوقعت المصادر أن تتضح الصورة قبل حلول شهر رمضان سواء بزيادة أسعار خدمات المحمول أو الإبقاء عليها كما هي. وتترقب الشركات الأمر قبل اعتماد خطط أسعار وعروض خدماتها خلال رمضان، حتى لا تتسبب أي قرارات في تغيير خططها الترويجية.
وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول قد حدثت في عام 2017، بعد شهور من تحرير سعر الصرف في خريف 2016، وتقول الشركات إنها تعاني للاستمرار في تحديث الشبكات وتحسين أدائها في ظل أسعار الخدمات الحالية.
فيديو اليوم
استعرض العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة خالد راشد،على هامش مشاركته في قمة ديلي نيوز ايجيبت خطة عمل الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة وذلك في ظل برنامج الطروحات الحكومية
No comments:
Post a Comment
🤔