خبر وطني - رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي يؤكدُ حجز بضائع تونسية في بعض الموانئ الإفريقية - موضوع جديد في المنتدى الذي تتابعه

منتديات تونيزيـا سات King of Parkour قام بنشر موضوع جديد في القسم الذي أنت تتابعه في منتديات تونيزيـا سات. خبر وطني - رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي يؤكدُ حجز بضائع تونسية في بعض الموانئ الإفريقية رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي يؤكدُ حجز بضائع تونسية في بعض الموانئ الإفريقية​ أكد رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك مساء اليوم الأحد 05 مارس 2023 جملة من الإجراءات التي اتخذتها عدد من السلطات في البلدان الأفريقية والتي مست المصالح الإقتصادية لتونس ومنها حجز البضائع التونسية في بعض الموانئ الإفريقية ،إلغاء الطلبات وحتى الأسواق،حملة لمقاطعة المنتجات التونسية في بعض الدول الأفريقية، إعادة توجيه المرضى إلى جهات أخرى،عودة عشرات الطلاب إلى بلدانهم وان كان ذلك قد تم في ظروف عادية و إلغاء رحلات العديد من رجال الأعمال من جنوب الصحراء. كما تحدث الجزيري في ذات التدوينة عن الغاء بعثات ومعارض ومنتديات و قلق كبير لآلاف التونسيين الذين يعملون في جميع أنحاء إفريقيا. وختم الجزيري تدوينته بالقول إن "الوقت ينفد ، على تونس التصرف بسرعة وبشكل صحيح ..." وفق تعبيره. و كانت تونس قد عبرت عن استغرابها من "الحملة المعروفة مصادرها" والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام للدولة التونسية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الافريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في افريقيا. وقالت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها مساء اليوم الأحد إن "تونس دولة إفريقية بامتياز وهذا لنا شرف أثيل والأفارقة اخوتنا وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى ان تكون افريقيا للافارقة وتصدت بكل ما اتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الاخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل ان يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها". وتابعت أن تونس ستبقى دولة تنتصر للمظلومين وتنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل ان يوجد اي ضحية لاي شكل من اشكال التمييز لا في تونس ولا في اي مكان من العالم يستهدف الذوات البشرية. وذكرت تونس أنها كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره. وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية. ويشهد تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا اليها. ان سعينا لحماية كل المهاجرين لا يوازنه الا عزمنا على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديا لكل مكروه يمس بمواطنينا أو بأشقائنا الافارقة. وايمانًا بعمق روابط تونس الافريقية، وبهدف تيسير الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بها وحماية لمختلف الجاليات، تقرر ما يلي: ▪ تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة. ▪ التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. ▪ تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الديبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس. ▪ إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها ، وذلك في إطار العودة الطوعية. ▪ تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها ▪ ردع كل أنواع الاتّجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة. ▪ وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الافريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم. هذا وتوجهت تونس بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الافريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ. وفي وقت سابق قال الدكتور في علم الاجتماع والوزير الأسبق، مهدي المبروك، في تصريح لـ(وات) إنّ "رئيس الجمهورية ألقى، دون مبررات أو أسباب موضوعية، خطابا في مجلس الأمن القومي حول هجرة الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء، كان بالإمكان أن يظل هذا الخطاب حبيس مجلس الأمن القومي وينقل فحواه وزير الداخلية أو وزير الخارجية ولكن الرئيس يريد بأسلوبه الشعبوي أن يكون اللاعب الوحيد والأوحد في المشهد السياسي". ويتفق أستاذ علم الاجتماع بلعيد أولاد عبد الله مع ما ذهب إليه مهدي المبروك، إذ رأى أنه كان بالإمكان اعتماد مقاربة تواصلية أخرى لا تصدر عن رئيس الجمهورية بل عن وزير الداخلية مثلا أو اتخاذ الإجراءات القانونية لتسوية وضعية المهاجرين المعنيين، فحسب أولاد عبد الله "فٌهم من خطاب الرئيس أن تونس تتنصل من التزاماتها في مجال حقوق الانسان". radiosabrafm مشاهدة هذا الموضوع منتديات تتابعها الرجاء عدم الرد على هذه الرسالة. يجب عليك زيارة المنتدى للرد. تم إرسال هذه الرسالة لك لأنك اخترت متابعة القسم "منتدى الأخبار" في منتديات تونيزيـا سات مع إشعار بالبريد الإلكتروني عند وجود مواضيع أو مشاركات جديدة. لن تتلقى أي رسائل أخرى حول هذا الموضوع حتى تقوم بقراءة الرسائل الجديدة. إذا كنت لا ترغب في تلقي المزيد من هذه الرسائل، يمكنك تعطيل الرسائل من هذا القسم أو تعطيل كافة الرسائل. قم بزيارة منتديات تونيزيـا سات