أهم الأخبار
تدرس مصر اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلًا من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح، بحسب ما نقله موقع "اقتصاد الشرق" عن علي مصيلحي، وزير التموين، الذي قال إن التفاهمات الحالية لم ترتق إلى اتفاقيات رسمية بعد. وأضاف مصيلحي، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الوزارة أمس: "ندرس اعتماد العملة المحلية للدولة التي نستورد منها، وأجرينا تفاهمات بالفعل مع الصين والهند ومع البنوك التجارية والمركزية لكنها لم ترق بعد إلى اتفاقيات رسمية".
وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من ناحية أخرى، قال الوزير إن الوزارة ستبدأ رفع أسعار بعض السلع الأساسية تدريجيًا بعد موافقة مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لضمان استمرار إتاحتها ووصولها للمواطنين. ولفت إلى وجود خلل بين أسعار السلع المدعمة والحرة الأمر الذي يخلق مشكلة في توفيرها بالسوق، موضحًا أن أسعار السلع الأساسية لم تتحرك منذ ديسمبر الماضي.
في سياق آخر، تعتزم وزارة التموين تقديم اقتراح للحكومة المصرية، للسماح للمصريين العاملين في الخارج باستيراد الذهب بدون جمارك، خاصة السبائك والجنيهات الذهبية، لكبح جماح تضخم أسعار الذهب في السوق المحلية، وفقًا لتصريحات وزير التموين أمس. وقال الوزير إن التدخل بالقوة في سوق الذهب لن يكون مفيدًا، ولكن يمكننا اللجوء لآليات السوق وزيادة المعروض، في إشارة إلى فتح المجال لاستيراد الذهب للمغتربين المصريين في الخارج.
تعد تصريحات "المصيلحي" أول تعليق حكومي على أزمة ارتفاع أسعار الذهب في مصر، التي قفزت أكثر من ألف جنيه خلال الأسابيع الأخيرة، نظرًا لزيادة الطلب على شراء السبائك والجنيهات الذهبية باعتبارها ملاذًا آمنًا للتحوط من تراجع سعر صرف الجنيه المتوقع خلال الفترة المقبلة.
وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك مقترحًا يتم دراسته حاليًا، بالسماح للمصريين العائدين من الخارج بإدخال ما يعادل 10 آلاف دولار من الذهب للخروج من النفق الضيق الذي دخلت فيه السوق.
تعتزم الحكومة إطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون في النصف الثاني من العام الجاري، ومن المتوقع أن تجذب كبرى الشركات العالمية، بعد تعديل قانون سوق رأس المال للسماح بتداول شهادات الكربون.
وقالت مصادر لصحيفة "البورصة"، إن القانون سيكون محفزًا للمستثمرين لتخفيض الانبعاثات الكربونية وبيع وشراء شهادات الكربون بمقدار الخفض أو التجنب المحقق لها، ومن المقرر عقد جلسات استماع مع عدد من الجهات والمؤسسات للتوعية بالقانون وسوق تداول الكربون.
وكانت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية التابعة للبورصة المصرية وقعت في شهر نوفمبر 2022 اتفاقًا مع البنك الزراعي المصري وشركة ليبرا كابيتال اتفاقًا لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والمنتجات البيئية بمختلف أنواعها. وقال محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن الشركة الجديدة ستكون بمثابة النواة الأساسية لإطلاق سوق منظم لتداول شهادات الكربون.
قالت وكالة "بلومبرج" إن أسواق الدين المصرية تمر بحالة تأهب لم يسبق لها مثيل، وسط قلق متزايد من احتمال التخلف عن سداد مدفوعات سندات في غضون عام. وقالت إن نحو 33.7 مليار دولار من سندات "اليوروبوند" المصرية أي ما يقارب 86% من أوراقها المالية الدولية القائمة تتداول بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو حد تعتبر عنده الديون في حالة تعثّر.
فيما ذكر تقرير صادر عن بنك جولدن ساكس الأمريكي أن مصر تواجه معضلة الموازنة بين تكاليف خفض قيمة العملة والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن مقابل المخاطر الاقتصادية المحتملة من استمرار السوق الموازية.
وأوضح أن السلطات المصرية تشترط تحسين سيولة العملات الأجنبية في السوق قبل التحرك نحو سعر صرف مرن، وسط ترقب لإحراز تقدمًا في بيع أصول الدولة قبل إجراء أي تعديلات أخرى على سعر الصرف، معتبرًا أن هذا الأمر من شأنه أن يقلل من مخاطر تراجع سعر الصرف على نحو كبير والعواقب الاقتصادية السلبية المرتبطة به، إلا أنه يعتمد على المضي قُدمًا في برنامج الطروحات على المدى القريب.
وفيما بدا ردًا على تلك التقارير، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن العديد من المؤسسات الدولية شككت في قدرة الدولة المصرية على الالتزام بالأقساط الموجودة عليها. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي على هامش جولة بمدينة العبور أمس أن مصر لم ولن تتخلف عن سداد أي التزام دولي عليها، وأن هذه ثوابت في العقيدة المصرية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم نتأخر في أي التزام.
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، الخميس الماضي، على مقترح إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات، المستحقة للشركات المصدرة عن ملفاتها المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية ديسمبر 2022.
ووفق القرار ستكون مخصصات هذه المرحلة من المبادرة في حدود مبلغ 10 مليارات جنيه، تتولى وزارة المالية تدبيرها. وينطبق نفس الشروط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
وستتلقى وزارة المالية طلبات الشركات المصدرة التي استوفت مستنداتها بالفعل، خلال الفترة من 7 إلى 11 مايو المقبل للانضمام للمرحلة السادسة للمبادرة، وتلقي طلبات الشركات الأخرى التي يجرى استيفاء مستنداتها خلال الفترة من 17 إلى 31 مايو.
فيديو اليوم
10 مليارات جنيه دعما جديدا من الحكومة للقطاع السياحي في شكل قروض بفائدة 11%، فهل تنتعش؟
No comments:
Post a Comment
🤔