أهم الأخبار
يتوقع البنك المركزي، أن تتلقى مصر خلال الاثنى عشر شهرًا من أبريل 2023 وحتى مارس 2024، نحو 15.2 مليار دولار على الأقل، بحسب بيانات منشورة على موقعه الإلكتروني. وقال "المركزي" في بيانات التدفقات قصيرة الأجل المحددة سلفًا، والمؤثرة على احتياطي النقد الأجنبي، إن الدولة ستتلقى 6.76 مليار دولار أقساط قروض مُفرج عنها، بخلاف 9.2 مليار دولار مبيعات قناة السويس للعملة الأجنبية.
وخلال الفترة من مايو وحتى يوليو 2023، من المتوقع أن تتلقى مصر 2.66 مليار دولار بينها 1.13 مليار دولار دفعات ديون، و1.53 مليار دولار مبيعات قناة السويس، وخلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2024، ستتلقى 11.956 مليار دولار بينها 5.07 مليار دولار دفعات ديون، و6.9 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية.
توقع أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تحقيق إيرادات بقيمة 8.8 مليار دولار خلال عام 2023، بزيادة 10% عن إيرادات العام الماضي، في ضوء الإيرادات المحققة في الربع الأول من العام الجاري.
وأوضح "ربيع" في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" على هامش منتدى قطر الاقتصادي، أن إيرادات القناة في الربع الأول من العام بلغت 2.3 مليار دولار، ومن المتوقَّع تحقيق القيمة نفسها أو أعلى بقليل خلال الربع الثاني من العام. تمثل توقعات رئيس الهيئة أقل من المستهدف الذي أشار إليه في مارس بوصول إيرادات القناة إلى 9 مليارات دولار في العام الجاري.
فيما أكد أن القناة تشهد زيادة مطردة في معدلات عبور السفن والحمولات، مستبعدًا تراجع معدلات عبور ناقلات النفط والغاز من الجنوب إلى أوروبا برغم تراجع الضغوط على قطاع الطاقة في القارة العجوز. أضاف أن أعمال التوسعة الحالية في القطاع الجنوبي للقناة سيتم إنجاز المرحلة الأولى منها بنهاية العام الجاري بطول 10 كم، وهو ما يجعل المناطق المزدوجة من القناة تصل إلى 82 كم.
فيما قال وزير المالية القطري، علي الكواري، إن بلاده ملتزمة بمتابعة الاستثمارات التي تعهدت بها لمصر والبالغة 5 مليارات دولار، لكنها لن تستمر في تقديم الودائع والمنح وفقا لما نقله "اقتصاد الشرق".
وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي القطري، أن بلاده تعهدت بتقديم 5 مليارات دولار لمصر في مارس من العام الماضي، ونحن ملتزمون بذلك، حيث إن قطر منفتحة على المزيد من الاستثمارات في مصر وتتطلع إلى قطاعات التصنيع والاتصالات والسياحة.
وعلى هامش المنتدى، أكد الدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أن مصر لديها قدرة عالية جدًا على جذب الاستثمار المباشر "إذا أرادت ذلك"، مع اتخاذ عدد من الإجراءات المحفزة وتوصيلها إلى المجتمع المحلي.
وأبدى محيي الدين في مقابلة مع "اقتصاد الشرق" تفاؤله بشأن التدابير الأخيرة التي تم اتخاذها منذ عقد المؤتمر الاقتصادي في مصر، وإعادة إحياء المجلس الأعلى للاستثمار. واعتبر أن استعادة ثقة المستثمرين تحتاج إلى جهد، لكنها ممكنة في ظل وجود فرص اقتصادية متنوعة، فضلًا عن المجال الإقليمي المناسب للتوسع سواء بالنسبة للاستثمار أو التصدير.
كما أعرب عن تطلعه أن يكون ما يحدث اليوم من أزمات اقتصادية في مصر أمرًا عابرًا، مضيفًا أنه في آخر 10 سنوات كانت هناك تحديات أمنية كبيرة، وبالتالي فإن تراجع الاستثمار بشكل عام كان أمرًا مفهومًا"، لكنه شدد على أهمية استكشاف الفرص للمشاركة مع القطاع الخاص باعتباره أمرًا ضروريًا، من شأنه معالجة مشكلة الديون.
دخل تحالف يضم شركتي أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو في شراكة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، لتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع محطة لمعالجة مياه البحر ونقلها في الإمارات.
وقالت أوراسكوم كونستراكشون في بيان أمس، إن قيمة استثمارات المشروع الواقع في إمارة أبوظبي تصل إلى 2.4 مليار دولار، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء كيان خاص، في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) لمدة 30 عامًا. وبمقتضى الشراكة ستمتلك "أدنوك" و"طاقة" حصة 51% في شركة المشروع، بينما سيتملك الحصة المتبقية الباقية 49% تحالف "أوراسكوم" و"ماتيتو" مناصفةً.
ستبلغ طاقة محطة لمعالجة مياه البحر 500 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى مأخذ ومصب المياه ومحطات ضخ وخطوط لنقل المياه على مسافة تقدر بنحو 75 كيلومترًا، وكذلك تنفيذ شبكة خطوط أنابيب توزيع سعة أكثر من 230 كيلومترًا لدعم صيانة وضغط الخزانات في حقلي باب وبوحصا.
أسندت الشركة المصرية لنقل الكهرباء مشروع تدشين محطة محولات بالأمر المباشر إلى "الخرافي ناشيونال الكويتية"، بإجمالي استثمارات تصل إلى 2.2 مليار جنيه، وفق تصريح مصادر لصحيفة "المال". وأشارت إلى إسناد مشروع ثاني للشركة الكويتية، يتضمن إنشاء محطة محولات "الدلتا الجديدة 7" بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.062 مليار جنيه.
تخطط وزارة النقل لصرف 5 مليارات جنيه -عبر هيئاتها التابعة- لشركات المقاولات المصرية تعويضات عن فروق أسعار تنفيذ مشروعات الموانئ البحرية، والجر الكهربائي، ومرفق هيئة سكك حديد مصر، والطرق والكباري، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة لصحيفة "المال". وبحسب المصادر، تستكمل "النقل" حاليًا تنفيذ قائمة المشروعات التابعة لهيئاتها، والتي تتوزع بواقع 23 بقطاع الجر الكهربائي بتكلفة تتجاوز تريليون جنيه.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مجموعة من الحوافز الجديدة لشركات التطوير العقاري، تتضمن إلغاء كافة الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم في المشروعات السكنية بما يتيح للمشروعات زيادة المساحة البنائية طبقًا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض.
وقالت مصادر لصحيفة "المصري اليوم" إن الحوافز تضمنت أيضًا زيادة نسبة المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنحو 10%، والسماح بتعديل نسب المكون الخدمي في المشروعات العمرانية المتكاملة لتتراوح ما بين 5 و15%، وأيضًا تخفيض الرسوم المطبقة على قرارات إضافة طابق جديد للعقار بعد اعتماد المخطط الهندسي بنحو 50%.
فيما أشار بيان صادر عن هيئة المجتمعات العمرانية مساء أمس الأول إلى موافقة الهيئة على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 80% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
تدرس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضا من شركتي "شين فينج"، و"سي دي آي" (CDI Sinoma) الصينيتين لإقامة مجمع لصناعة الحديد على مساحة 750 ألف متر مربع وبتكلفة استثمارية 300 مليون دولار.
سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين حيث البدء بالمرحلة الأولى مباشرة لتلبية طلبات السوق المحلي والتصدير، بحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة أمس.. التفاصيل
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مهلة 3 أشهر أمام شركات التمويل غير المصرفي "تحت التأسيس" لزيادة رأسمالها. وتشمل الأنشطة غير المصرفية التأجير التمويلي والتخصيم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتمويل الاستهلاكي. وكانت هيئة الرقابة المالية رفعت الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات التمويل غير المصرفي إلى 75 مليون جنيه.. التفاصيل
فيديو اليوم
ثلاثية ارتفاع التكلفة وزيادة الأسعار وآليات التحوط، التي فرضت نفسها على السوق العقاري لتخلق معادلة صعبة بين المطور والعميل، يحدثنا عن حلول لخلخلتها في اللقاء التالي الدكتور أحمد شلبي رئيس مجلس العقار المصري ورئيس شركة تطوير مصر.
No comments:
Post a Comment
🤔