إلغاء الإعفاءات المقررة للجهات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.. ارتفاع إيرادات قناة السويس 35% إلى 9.4 مليار دولار العام المالي الجاري  نشرة "إيكونومي بلس" برعاية أهم العناوين محللون يرجحون إرجاء "صندوق النقد" المراجعة الأولى للإصلاحات الاقتصادية الصادرات غير البترولية تتراجع بـ6.4% الربع الأول من 2023 "البورصة" و"الرقابة المالية" تبحثان إطلاق سوق لقيد الشركات الناشئة بدء التداول على أسهم "طاقة عربية" خلال شهر يوليو المقبل "أبو هشيمة" يقتنص 5% من "بلتون القابضة" أوراسكوم بيراميدز تستهدف مضاعفة الزائرين للأهرامات إلى 5 ملايين سائح "انتلسيا" المغربية تخطط لاستثمار ملياري جنيه بخدمات التعهيد بمصر القصة الرئيسية إلغاء الإعفاءات المقررة للجهات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإلغاء الإعفاءات الضريبية أو الرسوم، كليًا أو جزئيًا المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، والواردة في أي من القوانين أو اللوائح. وتمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتكريسًا للتوجه الخاص بكفالة فرص عادلة لمختلف الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لها. البيان الصادر عن مجلس الوزراء قال إن مواد مشروع القانون كفلت المساواة بين القطاع الخاص وبين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها وكياناتها وشركاتها أو الشركات التي تساهم في ملكيتها عند ممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية، من خلال سريان الأصل العام المنصوص عليه في قوانين الضرائب والرسوم على كلا الطائفتين دون تمييز. ونص مشروع القانون على أن تطبيقه دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام المتعلقة بمقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة لأنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، حيث نص مشروع القانون على استمرار تمتعها بالإعفاءات حتى تنفيذ هذه التعاقدات وفقًا للقوانين التي أبرمت في ظل سريانها. وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مجموعة من التعديلات بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وتقضي بمنح الرخصة الذهبية للشركات القائمة قبل العمل بهذا القانون، والتوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار. وتأتي الموافقة تنفيذًا للقرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، لتشجيع الاستثمار، والعمل على إتاحة بيئة استثمارية جاذبة. وتضمنت التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار مجموعة من الأحكام شملت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة الواردة بالقانون، وزيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري، لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، ويجوز مد هذه المهلة إلى 9 سنوات. كما تضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات. أهم الأخبار توقع محللون ماليون إرجاء صندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لتقييم برنامج الإصلاح الاقتصادي، لحين قيام الحكومة بالإجراءات اللازمة، في ضوء تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأثر السلبي لتعويم الجنيه على التضخم والمستوى المعيشي للمصريين، وهو ما يمكن أن يشير إلى توقف مؤقت عن سياسة تعويم الجنيه، وفق "اقتصاد الشرق مع بلومبرج". رجحت دينا عناب، محللة المخاطر السيادية في كابيتال إنتليجنس، تأجيل إجراء المراجعة، مما سيعيق الحكومة من الحصول على الدفعة الثانية من القرض والبالغة 354 مليون دولار. فيما رأي محمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بي إن بي باريبا، أنه لا يوجد توقيت واضح يشير إلى الإطار الزمني لإجراء المراجعة، علمًا بأن صندوق النقد أبدى استعداده لإجرائها في الشهر الحالي. واعتبر عبد المجيد أن البنك المركزي عاد بشكل أساسي إلى السياسة التي كان يتبعها خلال الفترة من 2018 إلى 2020، والمتمثلة في تثبيت سعر الصرف لمحاربة المضاربة وإجبار المضاربين على بيع عقودهم غير القابلة للتسليم على الجنيه. واستبعد اكتمال المراجعة الأولى لصندوق النقد أو الإفراج عن شريحة القرض الثانية المعلقة قبل أواخر شهر يوليو. أما هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، فقد أشار إلى أن تصريحات الرئيس السيسي ربما تحمل رسالة ضمنية للمضاربين على الدولار من أجل تهدئة السوق وخفض الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، معتبرًا أن التصريحات يمكن فهمها أيضًا بأنه من المحتمل أن يكون هناك خفض للجنيه، لكنه لن يكون بشكل قد يؤثر على الأمن القومي وهي العبارة الشرطية التي استخدمها الرئيس أو يزيد من توقعات التضخم. بينما استبعد علي متولي، محلل الاقتصاديات والمخاطر المتخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن توقف مصر خفض العملة بشكل نهائي، متوقعًا أن "سماح الحكومة بتراجع سعر العملة المحلية بين 5 و10% خلال الربع الثالث من العام الجاري لتقليل الفجوة بين السعرين". من ناحية أخرى، سجلت قيمة الصادرات غير البترولية المصرية، تراجعًا خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.8 مليار دولار مقابل 9.4 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022، بانخفاض 6.4%، ووصلت الواردات غير البترولية إلى 17.1 مليار دولار مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال الربع ذاته من عام 2022 بمعدل انخفاض 20.5%. وبحسب إصدارات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الربع سنوية "الصادرات السلعية غير البترولية"، أظهرت البيانات انخفاضًا في قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2023 ليبلغ 8.3 مليار دولار بنسبة 31.4% مقارنة بالربع ذاته من عام 2022، والذي سجل فيه 12.1 مليار دولار. وإلى قناة السويس حيث حققت إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار في العام المالي 2022 – 2023 بزيادة 35% مقارنة بـ 2021- 2022 الذي بلغت إيراداته 7 مليارات دولار، وفقًا للفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، خلال المؤتمر الذي عقدته هيئة القناة أمس "الأربعاء"، وأعلن ربيع عن طرح 20% من أسهم شركة الرباط التابعة للهيئة، في البورصة، "الشركة من الشركات الرابحة، وهي مسئولة عن رباط السفن في المجرى الملاحي والتعامل مع الحوادث الطارئة ووضع أنوار على مقدمة السفن العابرة". ومن المقرر الانتهاء من دراسات التعريفة الجديدة للمرور بالقناة وإعلانها في أكتوبر القادم ليتم تنفيذه اعتبارًا من يناير 2024. وتم تنفيذ 92.4% من توسعة وتعميق القناة و50.3% لمشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، في إطار زيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%، ولم يخضع هذا القطاع للتطوير منذ عام 1990، لطبيعة الأرض الصخرية الصلبة وتيارات المياه السريعة، ما يؤثر على حركة السفن ودفة القيادة. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 9 مليارات جنيه من ميزانية الهيئة دون تحميل على ميزانية الدولة. وكشف رئيس هيئة قناة السويس، أنه يجرى دراسة إقامة مصنع حاويات، مع الاهتمام برفع كفاءة الترسانات البحرية التابعة، لاسيما في ظل الطلب المتزايد على خدماتها التي تمتد حجوزات الاستفادة من بعضها لنحو 6 أشهر. أشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية تم العمل على بناء 28 قاطرة للانضمام لأسطول الهيئة. صرح رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، بأنه جارٍ التشاور مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء سوق لقيد الشركات الناشئة، يكون متطلباته أقل من حيث الإفصاحات وشروط القيد. وأعلن الدكاني خلال مؤتمر الإعلان عن حصاد البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري، عن أنه سيتم إطلاق السوق لشريحة معينة من المستثمرين ذوي ملاءة مالية لتحقيق أقصى استفادة. كما كشف "الدكاني" عن وجود محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لإصدار رخصة بمزاولة نشاط مدير علاقات المستثمرين بالشركات، إذ تدور المحادثات حول من تؤول إليه السلطة على سجل مدير المستثمرين، مشيرًا أنه يميل أن تكون للبورصة. وأكد الانتهاء من مشروع تحويل تسوية سندات الخزانة إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، لافتًا إلى إن إطلاق مؤشر الاستدامة الإفريقي مازال في طور الدراسة ولم تظهر ملامح انتهائها حتى الآن، وإن كان من المتوقع إطلاقه خلال العام القادم 2024. وكشف رئيس البورصة عن أخر مستجدات تطوير مؤشرات البورصة، حيث تدرس البورصة إلغاء المؤشرات متساوية الأوزان مثل EGX70 وEGX100.  وبشأن التداول على أسهم شركة طاقة عربية التابعة لمجموعة القلعة القابضة في البورصة، توقع الدكاني، بدء التداول خلال شهر يوليو المقبل. وأضاف أن الشركة في المراحل الأخيرة قبل بدء التداول. وقال إن إدارة البورصة تهتم أكثر بالترويج لسوق رأس المال المصري للقطاع الخاص، لأنه أهم بالنسبة للبورصة من الطروحات الحكومية.  فيما اشترى رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة نحو 5% من مجموعة بلتون المالية القابضة، عبر حقوق الاكتتاب التي تمنح مالكها أهلية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بقيمة 10 مليارات جنيه، بحسب حديث مصادر مع "الشرق مع بلومبرج". وينتهي الحق في الاكتتاب لقدامى المساهمين مع إغلاق جلسة تداول الخميس 1 يوليو، علمًا بأنه تم فتح باب الاكتتاب في زيادة رأس المال اعتبارًا من 6 يونيو لمدّة شهر تنتهي في 6 يوليو المقبل، مع إمكانية إغلاق باب الاكتتاب في حال التغطية. يبلغ رأسمال الشركة الحالي 926.9 مليون جنيه موزعة على 463.5 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين. تستهدف شركة أوراسكوم بيراميدز مضاعفة أعداد الزائرين للأهرامات إلى 5 ملايين سائح، مقارنة بـ2.5 مليون حاليًا، والتي يمثل الأجانب 30% من الزائرين سنويًا للمنطقة، وفق عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة في تصريحات لـ"سي إن بي سي عربية". جزارين كشف أيضًا أن استثمارات الشركة لتطوير منطقة الأهرامات تصل حاليًا لنحو 500 مليون جنيه، وسترتفع إلى مليار جنيه مع انتهاء عملية التطوير، ويمتد عقد منطقة الأهرامات لـ 15 عامًا، وتعتزم الحكومة المصرية تدشين الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير خلال نوفمبر المقبل، والمتوقع أن يساهم في ارتفاع كبير للإشغالات الفندقية بالقاهرة والجيزة. تستهدف شركة انتلسيا المغربية لخدمات التعهيد استثمار ملياري جنيه خلال أول عامين من نشاطها في السوق المصري، حيث أعلن نضال أفيد، مدير الشركة بمصر خلال مؤتمر صحفي أمس، عن إطلاق أعمالها في السوق المصرية. تعد "انتلسيا" شركة مغربية تأسست في عام 2000، وتوفر جميع أنواع خدمات التعهيد ومنها تطوير التطبيقات التكنولوجية، ويعمل بالشركة نحو 40 ألف موظف في 17 دولة، ومتواجدة بـ 3 قارات حول العالم. نتابع أعلن البنك المركزي، تعطيل العمل في كافة البنوك العاملة بمصر، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، حتى يوم الإثنين 3 يوليو 2023، بمناسبة عيد الأضحى، وذكرى ثورة 30 يونيو. فيما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" في الجريدة الرسمية. كما أقر البرلمان اتفاقية الأمان النووي، وهي الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، حيث إنها أول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية. قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن صندوق الأوبك للتنمية الدولية، دعم جهود التنمية المستدامة في مصر بتمويلات تنموية وميسرة ومنح تنموية بقيمة تسجل نحو 1.5 مليار دولار. وبحثت المشاط خلال لقائها بالدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام للصندوق تعزيز جهود التعاون المشترك في مختلف مجالات التنمية انطلاقًا من الشراكات الوثيقة والممتدة بين الجانبين. أعلنت شركة مدينة مصر عن إطلاق مشروع "إيلان" Elan ضمن مشروع سراي الذي يمتد على مساحة 5.5 مليون متر، على طريق مصر السويس، بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، ويضم المشروع الجديد 2800 وحدة، بإجمالي مساحة بنائية 347 ألف متر، تبعًا لبيان صحفي. فيما أعلنت شركة جي بي كوربوريشن عن إطلاق شركة "كريدي- Kredit" لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من هيئة الرقابة المالية. تمكنت شركة آجل وهي منصة رقمية متخصصة في التكنولوجيا المالية الإسلامية بمصر، من إتمام جولة تمويل أولية دون الإعلان عن قيمة الجولة والاكتفاء بأنها مكونة من 7 أرقام بالدولار، ووفق بيان صحفي، وقادت شركات رأس المال المخاطر، بلس فينتشر كابيتال، وسيدستارز إنترناشونال فينتشرز، وفلات 6 لابس، وسيدرا فينتشرز، وبنك مصر، ومستثمرين ملائكية أخريين الجولة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبد الرحمن سعيد، إن شركته تتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لإطلاق بطاقة مصرفية وتقديم خدمات متنوعة لعملائها. هذا، وقد استحوذت شركة تي إف كي المتخصصة في التجارة الإلكترونية للأزياء، على شركة أوبيو، منصة البيع، ليشكلان مجموعة "ذا فاشون كينجدوم". وذكرت "تي إف كي"، في بيان، أن الكيان الجديد سيؤسس مشروعات تركز على خلق علامات تجارية متنوعة للأزياء سواء على المنصات الإلكترونية أو متاجر البيع بالتجزئة، والاستحواذ عليهم وتنميتهم في السوق المحلية وداخل منطقة الشرق الأوسط. تستهدف شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء تدشين مركز آلي للتحكم في الطاقة خلال العام المالى المقبل 2023 – 2024 باستثمارات تتخطى 700 مليون جنيه. وقالت مصادر لصحيفة "المال" إن الشركة تعتزم تطوير وإنشاء 4 مراكز تحكم على مرحلتين. إنشاء المراكز يهدف لتحقيق الاستقرار واستمرار التغذية الكهربائية وسرعة إعادة التيار الكهربائي وتقليل الأعطال بجميع الاستخدامات الصناعية والتجارية والسكنية والخدمية، وفقا لوزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر. Copyright © 2023 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.