قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتراض لن يكون إلا في أوقات الضرورة لمشروعات ذات عوائد تنموية وبشروط ميسرة، مع توافر دراسة جدوى لها، ومكون محلي ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجي، وفق بيان صادر من الوزارة. السعيد أشارت إلى أنه "مع ظروف عدم اليقين التي نتعرض لها حاليا مثلنا مثل باقي دول العالم، وضعنا ضوابط لعملية الاقتراض ولن نحصل على قروض إلا القروض التي ترتبط بالأمن الغذائي أو تلك التي ترتبط بالطاقة، وتكون القروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة".
ارتفع مؤشر مدراء المشتريات المصري – الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط – من مستوى 47.3 نقطة في شهر أبريل، إلى 47.8 نقطة في شهر مايو الماضي، مسجلًا بذلك ثاني ارتفاع له على التوالي، ومستقرًا عند أفضل مستوى منذ شهر فبراير 2022.
شهد القطاع الخاص المصري غير النفطي، تباطؤا أقل حدة في ظروف الأعمال التجارية خلال شهر مايو الماضي، حيث أدى التقدم نحو بيئة طلب أكثر استقرار إلى تباطؤ الانكماش، لكنه ظل قويًا من حيث مستويات النشاط، وبحسب S&P Global، استمرت الأسعار المرتفعة في التأثير على المبيعات والإنتاج والمشتريات، لكن الشركات أشارت إلى أن الضغوط التضخمية كانت أضعف بكثير من المستويات المرتفعة المسجلة في مطلع العام.. التفاصيل
أجرى مجلس الوزراء تعديلات لبعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، والتي تتيح للمجلس الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بناء على عرض الوزير المختص وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار.
ويكون ذلك وفق عدة شروط أهمها، أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها 3 سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة.
كما تدرس وزارتا الصناعة والمالية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، زيادة نسبة المساندة التصديرية للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة إلى 12% كحد أقصى بدلا من 5%، في محاولة لتصدير 90% من إجمالي طاقتهم الإنتاجية، وفق جريدة البورصة .وقالت مصادر مطلعة إن الحكومة تسعى في البرنامج الجديد إلى تعديل نسب المساندة التصديرية بما يخدم أهداف الدولة الرامية إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، وتراهن على مصانع المناطق الحرة العامة والخاصة في خطتها المستقبلية، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وفي سياق متصل، وقعت شركة "Abdos Labtech" الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، عقدًا لإنشاء مصنع باستثمارات 30 مليون دولار، مع شركة المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وتبلغ مساحة المصنع 55 ألف متر مربع منها 20 ألف متر مربع مرحلة أولى، ويوفر المشروع 350 فرصة عمل مباشرة. ومن المقرر افتتاح المصنع خلال النصف الثاني من العام المقبل.. التفاصيل
وافقت مؤسسة التمويل الدولية على برنامج استشاري للتمويل المسئول ستقدمه لـ10 من أكبر شركات التمويل متناهي الصغر في مصر، بهدف تحسين ممارسات حماية العملاء بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وفق بيان للمؤسسة على موقعها الإلكتروني، فيما تشمل التكلفة البالغة 650 ألف دولار، كل الأنشطة التي يرعاها البرنامج، الذي يبدأ في يوليو المقبل، وسينتهي في يونيو 2025.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية، محفظة تمويلات في مصر بقيمة 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، وتعتزم المؤسسة ضخ استثمارات بقيمة ملياري دولار في مصر خلال السنوات المالية الخمس ما بين 2023 إلى 2027، ضمن إطار شراكة لمجموعة البنك الدولى بقيمة 7 مليارات دولار أطلقتها مصر الأحد.
ارتفع صافي ربح شركة "سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 108% على أساس سنوي ليسجل 320 مليون جنيه، بعد الضرائب وخصم حقوق الأقلية، بحسب بيان نتائج أعمال الشركة، ونمت إيرادات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 117% على أساس سنوي لتسجل 1.6 مليار جنيه. كما زادت محفظة التمويل الخاصة بالشركة بنسبة 45% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام، لتصل إلى 19.6 مليار جنيه.
حققت الشركة نتائج أعمال قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها، استمر بنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال في مواصلة النمو عبر كافة القطاعات"، بحسب الرئيس التنفيذ هشام جوهر.. التفاصيل
في سياق متصل انتخب مجلس إدارة شركة "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، محمد الأتربي رئيسًا لمجلس الإدارة، كما تم تعيين كل من محمود فتحي عطا الله نائبًا لرئيس مجلس الإدارة وعضوًا منتدبًا، وهشام محمد أشرف جوهر عضوًا منتدبًا، وعبد الحميد أبو زيد عامر، أمين سر مجلس الإدارة، وفق بيان أرسلته الشركة إلى البورصة المصرية.
كشفت مصادر بارزة بوزارة الكهرباء عن استمرار العمل على تقوية محطات المحولات وخطوط الربط مع السودان لزيادة القدرات الكهربائية المتبادلة بين البلدين إلى 300 ميجاوات، وفق جريدة البورصة. ورغم نشوب صراع في السودان إلا أن الأعمال والمباحثات لتعزيز القدرات الكهربائية بخط الربط بين البلدين تسير بشكل منتظم دون أى مشكلات، بحسب المصادر، مضيفة أنه من المزمع إتمام زيادة القدرات الكهربائية مع السودان في شهر ديسمبر المقبل بعد إتمام أعمال تعزيز الخطوط والكابلات والمحولات.
وستكون زيادة القدرات الكهربائية لخط الربط مع السودان من ضمن إجراءات الربط بين مصر وأفريقيا، وتصل مخصصات رفع قدرة خط الربط مع السودان من 80 ميجاوات إلى 30 ميجاوات نحو 450 مليون جنيه، وتسعى الحكومة لإنهاء مشروع رفع قدرات الربط الكهربائي مع السودان في أسرع وقت في إطار دعم مصر لدول أفريقيا وحوض النيل لتلبية احتياجاتها من الكهرباء، وارتفاع قدرة الشبكة القومية للكهرباء بمصر عن احتياجات المستهلكين.
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة الممنوحة لصالح اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، لعقد أول جمعية عامة للاتحاد ثلاثة أشهر تنتهي في سبتمبر المقبل، وبموجب التعديلات الأخيرة على النظام الأساسي يصل عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى 13 عضوًا يمثلون كافة الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية.
No comments:
Post a Comment
🤔