تتفاوض الحكومة المصرية مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة بقيمة 1.5 مليار يورو لمشروع الربط الكهربائي مع اليونان بقدرة 3 جيجاواط، بسبب أن تكلفة الربط تتراوح بين 3 و4 مليارات يورو، وهي تكلفة ضخمة على مصر، بحسب أشخاص مطلعين على الملف تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق مع بلومبرج". وقالوا إن "وزارة الكهرباء قطعت شوطًا كبيرًا في المناقشات والمباحثات مع الاتحاد الأوروبي لإدراج مشروع الربط الكهربائي مع اليونان ضمن قائمة المشروعات الأوروبية المشتركة للحصول على منحة لتنفيذ المشروع".
وتم عقد جلسة استماع أولية مع مسؤولين أوروبيين في أبريل الماضي لبحث الأمر، وعقب ذلك اجتماعات أُخرى في نفس الإطار. كانت مصر واليونان وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021 لإنشاء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين، وهو أول اتفاق من نوعه يُوقع بين أوروبا وأفريقيا في جنوب شرق البحر المتوسط".
من ناحية أخرى، وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مُمثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة أكوا باور السعودية وثيقة تحديد وإتاحة الأرض اللازمة، لبدء الدراسات والقياسات لتطوير مشروع طاقة رياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 10 جيجاوات. بموجب الوثيقة، فإنه من المتوقع أن يُولِد المشروع عند اكتماله 50 ألف جيجاوات / ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا، كما يُخفض 2.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، فضلًا عن توفير الكهرباء لنحو 11 مليون وحدة سكنية، وتوفير نحو 6.5 مليار دولار من تكاليف الغاز الطبيعي السنوية.
فيما قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 100 مليون دولار لصالح بنك مصر، يوجه لإقراض المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وبحسب بيان صحفي صادر عن البنك الأوروبي، فإن القرض سيساعد في تمويل التوسع في أنشطة بنك مصر خارج منطقة القاهرة الكبرى، وزيادة توافر التمويل متوسط الأجل للمشروعات المصرية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وفي الوقت نفسه، وقعت مؤسسة التمويل الدولية "IFC" اتفاقية تمويل مساند مع مصرف أبوظبي الإسلامي، لتقديم تمويل بقيمة 50 مليون دولار لمدة 5 سنوات بنظام المرابحة. وفق بيان إفصاح، من المقرر أن يدرج "أبوظبي الإسلامي" التمويل ضمن الشريحة الثانية للقاعدة الرأسمالية للمصرف.
تدرس شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، وفقًا للمؤسس والرئيس التنفيذي للشركة أشرف صبري الذي أكد في مقابلة مع "الشرق مع بلومبرج"، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري. صبري أوضح أن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض، مضيفًا أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مع استبعاد زيادة رأسمال الشركة حاليًا، حيث تمتلك أحجام سيولة جيدة.
في شأن آخر، ذكر "صبري" أن "فوري" تدرس التوسع الخارجي في عدة دولة من بينها السعودية، وستتخذ القرار النهائي لخطة التوسع في العام الجاري تمهيدًا لبدء عمليات التوسع في عام 2024، لافتًا إلى التواصل مع البنك المركزي السعودي بشأن التوسع في المملكة، معتبرًا أن السوق السعودية واعدة وكبيرة وبها ملاءة مالية مرتفعة وفي نفس الوقت يمتاز بمنافسة قوية في المدفوعات، لذلك يجب التفكير في إتاحة منتجات مبتكرة لتنافس داخل السوق السعودية.
كما جمعت شركة فلاش Flash، للمدفوعات غير النقدية في مصر 6 ملايين دولار في جولة تمويل تأسيسية، قادتها شركة Addition، وبمشاركة Flourish Ventures ومجموعة من المستثمرين الممولين الاستراتيجيين الآخرين. وقالت "فلاش" في بيان صحفي إنها ستستخدم هذا التمويل لتعزيز جهود الشركة في تطوير منتجاتها وجذب شركات وعملاء جدد في مصر. وكشفت الشركة أيضًا عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري للعمل كمقدم للخدمات التكنولوجية للمدفوعات بالمشاركة مع بنك مصر.
فيما تعتزم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية افتتاح فرع الشركة بالمملكة العربية السعودية بشكل فعلي قبل نهاية شهر أغسطس القادم، إذ تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، وفق تصريح محمود حسني، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي في الشركة لصحيفة "المال". وسجلت الشركة نموًا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 44% على أساس سنوي، مشيرة إلى تحقيقها صافي ربح بلغ 285.47 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 198.29 مليون في الفترة المقارنة من 2022.
تدرس الحكومة زيادة أسعار القمح وبنجر وقصب السكر المورد إلى الجهات الحكومية المختلفة، بنسب تتراوح بين 200 و300 جنيه خلال الموسم الزراعي المقبل بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الزراعية، وفق موقع "مباشر". وطالبت النقابات الزراعية بزيادة أسعار القمح الإردب خلال الموسم الحالي إلى 2000 جنيه، وتمت زيادته إلى 1500 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيهًا مقارنة بالسعر الذي سبق تحديده خلال يناير الماضي ونحو 865 – 885 جنيهًا خلال الموسم الماضي، بينما تم زيادة سعر طن قصب وبنجر السكر بواقع 1100 و1000 جنيه على التوالي.
وكشف مسؤولون لـ"مباشر" أيضًا أن وقف روسيا لاتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، لن يكون له تأثير كبير على واردات مصر من القمح، إذ جمعت مصر خلال الموسم الأخير نحو 3.8 مليون طن من القمح المحلي في مقابل 3.7 مليون خلال الموسم الماضي، وتكفي لمدة 6 شهور وفقًا لنائب رئيس غرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، عبدالغفار السلاموني، فيما قال مجدي الوليلي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن نمو أسعار القمح في البورصات العالمية ووصولها لنحو 264.8 دولار للطن زيادة وقتية، كردة فعل على قرار موسكو بوقف التمديد للاتفاقية، "أتوقع أن تعود الأسعار لنفس المستويات وربما تنخفض خلال الفترة المقبلة لتراجع الطلب العالمي مع تنامي المعروض من القمح".
No comments:
Post a Comment
🤔