قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غدا الخميس، وأيضا يوم الأحد المقبل، بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة يوليو، على أن يتم استئناف العمل الإثنين المقبل. كذلك تمنح وزارة العمل يومي الخميس والأحد، إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص، ونحن في نشرة "إيكونومي بلس" سنكون في عطلة، على أن نعود إليكم صباح الإثنين 24 يوليو بمشيئة الله تعالى.
قال إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع، إنَّ البنك المركزي بصدد إضافة بعض الخدمات الجديدة من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية (إنستا باي)، بينها سداد الفواتير. وأضاف "نصر"، على هامش مشاركته في مؤتمر "سيملس شمال أفريقيا 2023″، أنه في الوقت الحالي يمكن للمصريين العاملين بالخارج التحويل من حساباتهم بالجنيه عبر "إنستا باي"، لكن يجرى حاليًا دراسة إجراء تحويلات من خارج مصر عبر التطبيق، من خلال أنظمة شبيهة.
وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي خلال يونيو الماضي، تحسنًا في مؤشرات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2023، بنسبة نمو 3.1% لتسجل 29.2 مليار دولار. على أن تتباطأ في عام 2024 بنسبة 1.4%. وكشف نصر أنَّ البنك المركزي بصدد إتاحة عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي عبر تطبيق "إنستا باي"، وإتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع.
وقال "نصر"، إنَّ هناك عمولات رمزية سيتم فرضها على معاملات "إنستا باي" بداية من العام المقبل. وبنهاية مارس الماضى، بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول أكثر من 30 مليون محفظة، كما أجريت 20.3 مليون معاملة من خلال شبكة المدفوعات الإلكترونية "إنستا باي" بقيمة 112.7 مليار جنيه، خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس 2023، فيما بلغ حجم التعاملات المالية عبر الإنترنت، خلال النصف الأول من العام الحالي، 3 تريليونات جنيه.
أبدى عدد من صناديق الاستثمار الخليجية لاسيما السعودية والإمارتية اهتمامًا بشراء حصة في بنك مصر الرقمي، بحسب حديث مصادر لصحيفة "المال"، مؤكدة أن الحصة المستهدفة تتراوح نسبتها بين 10% و20% من رأسمال البنك. وقد أنشأ بنك مصر شركة مصر للابتكار الرقمي لتتولى تدشين أول بنك رقمي في مصر، وتقديم خدمات مصرفية إلكترونية وخلق قنوات بديلة لتقديم الخدمات المصرفية بشكل أيسر وأكثر تطورًا، وجذب شرائح جديدة من العملاء خاصةً الشباب. وقال رئيس بنك مصر محمد الإتربي في تصريحات لـ"اقتصاد الشرق"، إن بنك مصر، تقدم للسلطات المختصة من أجل الحصول على رخصة بنك رقمي.
وكشف الإتربي أن رأسمال البنك المزمع المصرح به، يبلغ 2.5 مليار جنيه مصري، والمدفوع ملياري جنيه "لدينا عروض من مستثمرين أجانب للدخول كشركاء بالبنك الرقمي". تشترط القواعد الجديدة أن يكون المساهم الأكبر في البنك الرقمي، مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي رأس المال. كما تضمّنت اشتراطات الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه (65 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف الرسمي)، عند الرغبة في ممارسة أعمال البنوك كافة، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية إلغاء هذا الاستثناء إذا بلغ رأس المال 4 مليارات جنيه.
فيما وقعت الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس عقد إنشاء مصنع الملابس الجاهزة لشركة شنغهاي شينجدا الصينية بالمنطقة الصناعية بأبو خليفة. تبلغ مساحة المصنع 83 ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون دولار، منها 28.5 مليون دولار للمرحلة الأولى. سيتم تصدير منتجات المصنع بالكامل للسوق الأمريكية بطاقة إنتاجية 43 مليون قطعة سنويًا. تملك الشركة العديد من الاستثمارات داخل مصر منذ عام 2019 تقدر بنحو 15 مليون دولار بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية. تعد الاستثمارات الصينية في المنطقة هي واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحسب بيان سابق من الهيئة.
وافق مجلس شركة إم إم جروب "MTI"، على الاستحواذ على 40% من شركة بي فارما المتخصصة في مجال توزيع وتجارة الأدوية، بالشراكة مع شركة بي إنفستمنتس القابضة، على أن يتم تخصيص مبلغ 205 مليون جنيه كحد أقصى لهذا الاستثمار. وكانت شركة بي فارما قد أطلقت بالشراكة مع صندوق فرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية منبثق عن صندوق مصر السيادي، شركة "EZ International" بالشراكة مع مجموعة العزبي، لتقديم خدمات لوجستية وادارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.
تعتزم شركة طلعت مصطفى القابضة طرح سندات توريق بقيمة 500 مليون جنيه، تخص اشتراكات أعضاء الأندية التابعة لها بمشروعي الرحاب ومدينتي، وهي تعد أول عملية توريق من نوعها على صعيد الأندية في السوق المصرية، وفق تصريح مصادر مطلعة لصحيفة "المال". وقالت المصادر إن شركة "EFG" القابضة تتولى دور المستشار للعملية المزمع تنفيذها. يذكر أن "طلعت مصطفى" طرحت سندات توريق خلال العام الماضى بقيمة 1.17 مليار جنيه من خلال إحالة محفظة حقوق مالية آجلة لعقود بيع العقارات بالتقسيط تخص تابعتها "العربية للمشروعات والتطوير العمراني" إلى شقيقتها "الرحاب للتوريق".
أنهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النزاع القائم مع شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية وذلك على قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة تم التنازع عليها منذ سنوات طويلة. وبحسب بيان صحفي، وقعت الهيئة والشركة اتفاق تسوية بشأن قطعة أرض صناعية بمنطقة شرق القناة الملاحية، بمساحة 811 ألف متر بمدينة دمياط الجديدة. وقال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، المشرف على مكتب وزير الإسكان، إن تسوية النزاع بين الهيئة وشركة الرحاب السعودية المصرية، والذي استمر لعدة سنوات، جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بحل المشاكل العالقة مع المستثمرين، تماشيًا مع توجه الدولة المصرية، لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات.
تعتزم الحكومة التوسع في تحصيل مستحقات استهلاك المرافق "الكهرباء والمياه والغاز" مقدمًا عبر العدادات مسبقة الدفع؛ لتجنب تراكم المديونيات، وتأمين الاحتياجات دون أي معوقات. وفق تصريحات مصادر حكومية لصحيفة "البورصة"، والتي أضافت أنَّ الجهات الحكومية لديها التزامات وأعباء مالية عديدة؛ نتيجة القروض التي حصلت عليها من الجهات الممولة لمشروعاتها، وكذلك خطط التطوير والصيانة التي تجرى بالمرافق، وتتطلب مبالغ ضخمة، كما أن تأخير تحصيل المستحقات يفاقم الأعباء على جميع المرافق. وأشارت المصادر إلى أن نسب التحصيل الشهري ما زالت منخفضة سواء في الكهرباء أو المياه أو الغاز، وقرابة 40% فقط من فواتير الاستهلاك الشهري يتم تحصيلها مقدمًا عبر شحن العدادات الإلكترونية.
No comments:
Post a Comment
🤔