حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. تفاصيل سيناريوهات تحديد أسعار الكهرباء بعد يناير 2024 نشرة "إيكونومي بلس" برعاية أهم العناوين كيانات خليجية مهتمة بالاستحواذ على حصة من "بنك تنمية الصادرات" الحكومة تمضي في خطوات بيع "الشريف للبلاستيك" "السياحة" تخطط لجذب 4.5 مليون عربي في 2024 "البركة – مصر" يحصل على 30 مليون دولار من "المؤسسة الإسلامية" هايد بارك العقارية تتفق على تمويلات بـ3.5 مليار جنيه "فرج الله" تسعى لترحيل سداد مديونيات بملياري جنيه تحالف مصرفي يدرس المشاركة في تمويل"إيفرجرو" للأسمدة بقيمة 1.8 مليار جنيه القصة الرئيسية حزمة جديدة للحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بتطبيق حزمة للحماية الاجتماعية، هي الرابعة في آخر 18 شهرًا. وقال السيسي، خلال مؤتمر أثناء زيارته لمحافظة بني سويف، إن الحكومة وافقت على مضاعفة علاوة غلاء المعيشة، التي تم إقرارها للمرة الأولى في أكتوبر 2022، لتصل إلى 600 جنيه مقابل 300 جنيه. وتعد العلاوة مقطوعة يحصل عليها العاملون بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأيضًا أصحاب المعاشات البالغ عددهم 11 مليون شخص. وكذلك رفعت الحكومة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وكذلك سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنحو 25% من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق. وأشار السيسي إلى أن تلك الخطوة استجابة لأصوات المصريين، واستشعارًا لاحتياجاتهم، ولم يكشف عن تكلفة الإجراءات. وعانت مصر من أزمة اقتصادية فقد فيها الجنيه أكثر من 50% من قيمته، تسببت فيها الحرب الروسية الأوكرانية وما صاحبها من موجة تشديد نقدي هي الأعنف منذ سنوات من قبل البنوك المركزية الكبرى لكبح التضخم. وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم خلال أغسطس الماضي إلى 39.7% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ الثمانينيات، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وفي أكتوبر الماضي 2022، تبنت مصر حزمة تكلفتها 67 مليار جنيه، فيما أقرت في مارس حزمة أكبر بقيمة 150 مليار جنيه، ولم يتأثر عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي الذي استقر عند 6.1% من الناتج المحلي، في ظل تمويل تلك الحزم من الاحتياطيات في الموازنة، وكانت أقرت حزمة مماثلة مع بداية العام المالي الماضي. وخفضت الحكومة الاحتياطي العام في موازنة العام المالي 2023-2024، إلى 81 مليار جنيه مقابل 94.1 مليار جنيه، بموازنة العام المالي الماضي، بعد احتساب الاعتماد الإضافي. وشملت الإجراءات التي أعلنها السيسي، زيادة المخصصات المالية الممنوحة لأصحاب المعاشات ضمن المستفيدين من "تكافل وكرامة" بنحو 15%. ووجه بسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بالموازنة العامة. كما تضمنت الإجراءات قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2024. وشملت أيضًا إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024. وفي سياق متصل، قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، لصحيفة "البورصة"، إنه سيتم دراسة آليات تنفيذ التوجيه الرئاسي، وتقديم كل سبل الدعم للمزارعين وعملاء البنك. وخلال عام 2021، أطلق البنك مبادرتين لتسوية الديون المتعثرة لصغار المزارعين ونتج عنهما تسوية المديونيات بين 25 ألفا و10 ملايين جنيه، واستفاد منها نحو 8776 شخصًا. وأعاد البنك هيكلة وتسوية القروض الإنتاجية ذات الفوائد المرتفعة لنحو 131 ألف عميل، بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه، خلال العامين الماضيين بحسب بيانات سابقة للبنك. أهم الأخبار كشفت مصادر حكومية قريبة الصلة بالملف، لصحيفة "البورصة" أن أعباء تأجيل زيادة أسعار الكهرباء منذ يوليو 2022 وحتى يناير 2024 قد تتجاوز 65 مليار جنيه، خاصة وأن السعر الذي وضعت تعريفة الكهرباء على أساسه كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 18 جنيها والأمر تضاعف حاليًا، ومع الإبقاء على الأسعار دون تعديل، الأمر ازداد صعوبة. وقال حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق لصحيفة "البورصة" إن مصر ستحتاج لبرنامج جديد لهيكلة دعم الكهرباء، بسبب عدم نجاح البرنامج الجاري حاليًا والذي كان المفترض الانتهاء منه في 2025. وقال سلماوي، إن البرنامج الجديد يجب أن تتراوح مدته بين 3 و5 سنوات، ويكون أكثر مرونة بشأن سعر صرف العملة المحلية. وأشار إلى 4 سيناريوهات سيتم العمل على أحدها بشأن تعريفة إنتاج الكهرباء الفترة المقبلة. الأول وتكون فيه تعريفة الكهرباء سنوية ومرتبطة بالدولار. أما السيناريو الثانى أن يتم تحديد أسعار الكهرباء بشكل ربع سنوى لمدة 3 أشهر أسوة بما يحدث في أسعار البترول. والثالث يتم فيه إنشاء صندوق يتم من خلاله تحديد نسبة زيادة إضافية على التعريفة المقررة، ويتم استخدام الحصيلة في حال حدوث فجوة بين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لعدم تأثيرها على الأسعار. والسيناريو الرابع أن يتم تطبيق الزيادات المقررة على فترة زمنية أطول لما بعد 2025، ولكن بشكل تدريجي. أبدت كيانات خليجية اهتمامها بالاستحواذ على حصة من البنك المصري لتنمية الصادرات، عبر شراء حصة من أسهم الحكومة المصرية المالكة لأكثر من 80% بصورة غير مباشرة عبر أذرعها المختلفة، حسبما قالت مصادر لصحيفة "المال". ونقل "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" عن مصادر مطلعة أن الحكومة ضمت "المصري لتنمية الصادرات" إلى برنامج الطروحات لترتفع عدد الشركات من 32 شركة إلى 40 شركة، وتعكف الحكومة على حصر مساهماتها في الشركات التي يمكن التخارج منها على نحو أسرع. يمتلك بنك الاستثمار القومي الحصة الأكبر في "المصري لتنمية الصادرات" بواقع 40.75%، فيما يمتلك بنك مصر نحو 23.13%، والبنك الأهلي المصري نسبة 19.8%، والباقي أسهم حرة التداول بالبورصة المصرية. تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على تعيين بنك استثمار محلي قبل نهاية العام، لإدارة عملية بيع 30% من حصتها في أسهم شركة الأمل الشريف للبلاستيك لإنتاج مواسير البلاستيك لصالح مستثمر استراتيجي، بحسب مصادر حكومية مطلعة على الملف تحدثت مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج". وأشارت المصادر إلى أن القيمة السوقية للشركة تبلغ 7 مليارات جنيه حاليًا، وتنتج 100 ألف طن من المواسير سنويًا، وتصدر 35% من إنتاجها للخارج، بمبيعات متوقعة 6 مليارات جنيه بنهاية 2023. وتوقعت المصادر إتمام عملية الطرح في الربع الأول من 2024. يتوزع هيكل ملكية "الأمل للبلاستيك" بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي، و11.34% للبنك الأهلي المصري، و5.25% للمصرف المتحد، و0.50% لبنك قناة السويس، فيما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الحصص. فيما أبدت شركتان صينية وتركية اهتمامًا بالاستحواذ على شركة مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج والمتوقفة عن الإنتاج منذ نحو 7 سنوات. وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة "الشروق" فإن الشركة مطروحة للاستثمار أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، مرجعا سبب عدم الإعلان عن اسم الشركة ضمن برنامج الطروحات إلى إعطاء الحكومة الأفضلية للشركات العاملة وليست المتوقفة عن الإنتاج. وأوضحت أن المضي قدمًا في إجراءات بيع الشركة يتطلب إجراء تعديلات قانونية بتحويلها إلى شركة مساهمة وتعديل النظام الأساسي، وهو ما يستلزم موافقة مجلس الإدارة، منوها إلى أن مجلس الإدارة سيبحث في اجتماعه الأسبوع الحالي مقترحات تطوير الشركة ومن بينها إعدادها للبيع، مؤكدة أن الحكومة منفتحة على البيع، ولكنها لم تحدد حتى الآن خطة زمنية أو نسبة الطرح. تستهدف وزارة السياحة والأثار زيادة عدد السياح الوافدين من البلاد العربية إلى 4.5 مليون سائح في 2024، مقابل نحو 3.1 مليون سائح في 2022، بحسب عمرو القاضي، رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي أشار في مقابلة مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إلى أن الهيئة ستطلق الحملة الإعلانية الدولية للترويج والتسويق للمقاصد السياحية خلال الشهر الجاري، وتستهدف خطة العمل للعام المالي الجاري المشاركة في 44 معرضًا سياحيًا في نحو 25 دولة. حصلت مؤسسات تعمل في السوق المصرية على تمويلات من مؤسسات تمويلية دولية، إذ وقع بنك البركة – مصر اتفاقية تمويل مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بمبلغ 30 مليون دولار، بحسب إفصاح البنك. بنك البركة مصر حقق خلال 2022، نموًا في صافي أرباح بنحو 55%، لتصل إلى 1.75 مليار جنيه، مقابل صافي أرباح بقيمة 1.13 مليار جنيه خلال عام 2021. فيما أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم قرض بقيمة 20 مليون دولار لصالح شركة عافية في مصر، لدعم رأس المال العامل للشركة وشراء المواد الخام، بما في ذلك الزيوت النباتية الخام السائبة، وفق بيان صحفي. توصلت شركة هايد بارك العقارية للتطوير إلى اتفاق مع بنكين يعملان بالسوق المحلية للحصول على تمويلات بقيمة 3.5 مليار جنيه، دون أن يفصح عن اسم البنكين، تبعًا لتصريحات أمين سراج العضو المنتدب للشركة لصحيفة "الشروق"، مشيرًا إلى اعتزام التوقيع على اتفاقية التمويل خلال أيام، بواقع مليار جنيه من بنك، و2.5 مليار جنيه من بنك آخر، وسط توقع بالبدء في استخدام القرض خلال أسبوعين. وعن آليات التمويل الأخرى التي تعتمد عليها الشركة، قال "سراج" إن الشركة قامت بتوريق شيكات بنحو 500 مليون جنيه، ومن المتوقع توريق 150 مليون جنيه أخرى قبل نهاية 2023، وذلك في الوقت الذي استطاعت الشركة توفير تمويل بقيمة 1.3 مليار جنيه من خلال التأجير التمويلي عبر بيع بعض الأصول التي تمتلكها. وبحسب العضو المنتدب، تستعد "هايد بارك" لتوقيع عقود مقاولات بقيمة 3.5 مليار جنيه، في نوفمبر المقبل للإسراع بمعدلات الإنشاءات في مشروعاتها المختلفة، كاشفًا عن نية زيادة رأسمال الشركة بقيمة 1.6 مليار جنيه من 400 مليون جنيه إلى 1.8 مليار جنيه خلال العام الحالي. فتحت مجموعة شركات فرج الله للصناعات الغذائية محادثات مع تحالف مصرفي للموافقة على ترحيل مواعيد سداد مديونيات بنحو ملياري جنيه، وقالت مصادر لصحيفة "الشروق" إن المجموعة ترغب في ترحيل سداد الديون المستحقة عليها لأكثر من عامين، والتي يبدأ موعد استحقاقها للبنوك عام 2024 ولمدة 10 سنوات، وفقًا لاتفاقية الجدولة التي سبق التوصل إلى اتفاق بشأنها عام 2020 موضحة أن الطاقة الإنتاجية للمجموعة تراجعت بسبب أزمة الاستيراد وارتفاع تكلفة التشغيل والإنتاج والتي أدت بدورها إلى تراجع المعروض في السوق المحلية. وكان تحالف 8 بنوك شارك في سبتمبر 2020 في توفير قرض مشترك بقيمة 2.05 مليار جنيه لصالح مجموعة شركات فرج الله بمنطقة برج العرب، بغرض هيكلة مديونيات مستحقة على المجموعة وتمويل جزء من رأس المال العامل، وشارك في التمويل بنوك الأهلي المصري، والتجاري الدولي مصر، والعربي، والعربي الأفريقي الدولي، والتجاري وفا بنك إيجيبت، والمصرف المتحد، والإمارات دبي الوطني، وقطر الوطني الأهلي. فيما يدرس تحالف مصرفي المشاركة في تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه لصالح شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، وبحسب صحيفة "الشروق" فإن البنوك الدائنة تلقت طلب من الشركة لزيادة القرض الذي تسعى للحصول عليه لتمويل رأس المال العامل من 750 مليون جنيه ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، وذلك بسبب زيادة تكلفة التشغيل ومدخلات الصناعة. وتأتي المفاوضات التي تجريها "إيفرجرو للأسمدة" مع البنوك للحصول على قرض جديدة، في الوقت التي مازالت تتفاوض لإعادة جدولة مديونيات بنحو 7 مليارات جنيه، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة وأزمة نقص العملة الأجنبية التي أثرت بالسلب على قدرة الشركة على استيراد مستلزمات الإنتاج والتشغيل. تأمين حققت شركة المهندس لتأمينات الحياة تطورًا إيجابيًا لنشاطها وارتفاعا ملحوظًا بمحفظة الأقساط المباشرة، وسجلت 170 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2022، مقابل 140 مليون جنيه خلال العام المالي 2022/2021، بمعدل نمو 21.3%، وفقا لتقرير المؤشرات المالية الصادر عن مجلس الإدارة للشركة عن العام المالي الماضي. وأظهرت المؤشرات سداد الشركة إجمالي تعويضات لعملائها بقيمة 114 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2022، مقابل 102 مليون جنيه، كما حققت معدل نمو 21% في فائض نشاط الشركة ليبلغ 55 مليون جنيه مقابل 45 مليون جنيه. فيما كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تحقيق المجمعة 203.9 مليون جنيه محفظة أقساط محصلة من وثائق التأمين الإجباري والبطاقة البرتقالية خلال شهري يوليو وأغسطس 2023. لبيب قال في تصريحات لـ"موقع أموال الغد"، إن المجمعة نجحت في تحقيق نحو 95.15 مليون جنيه أقساط خلال شهر يوليو الماضي، بمعدل 107% عن المستهدف خلال تلك الفترة، وتوزعت هذه الأقساط بين 94 مليون جنيه لوثائق التأمين الإجباري و1.15 مليون جنيه للبطاقة البرتقالية. نتابع أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد من قطع الأراضي المميزة للمستثمرين بعدد من المدن الجديدة شرط أن يتم تحويل قيمة الأرض بالدولار من خارج مصر. تصل الحصيلة المستهدفة من قطع الأراضي التي تتعامل عليها الهيئة في الوقت الحالي نحو 200 مليون دولار، وفيما يلي بيان بتلك الأراضي وفقًا لكل مدينة، علمًا بأنه تم احتساب قيمة المتر وفقًا للسعر الرسمي للدولار في البنك المركزي.. التفاصيل قفزت إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 78% بنهاية العام المالي الماضي 2023/2022، لتصل إلى 6 مليارات جنيه، وفقًا لبيان صادر عن المنطقة الاقتصادية. حققت الهيئة فائضًا عاما بمبلغ 4.1 مليار جنيه، بـ2.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق عليه، بلغ إجمالي الأصول 86.6 مليار جنيه، في نهاية العام المالي الماضي، مقارنة بـ33.9 مليار جنيه، في العام السابق عليه.. التفاصيل كما تستعد المنطقة للإعلان مطلع أكتوبر المقبل عن الاتفاقية الإطارية المزمع توقيعها بين المنطقة الاقتصادية وصندوق مصر السيادي والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة وميرسك العالمية، لمشروع شركة ميرسك الدنماركية، لإقامة منشأة لإنتاج الوقود الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية بمنطقة السخنة. ووفق بيان للهيئة، تعد هذه الاتفاقية العاشرة ضمن الاتفاقيات الإطارية التي تم توقيعها خلال قمة تغير المناخ في نوفمبر الماضي، لتدخل دراسات الجدوى حيز التنفيذ. خفضت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي، وبدء النشاط، بنحو 62% من المستندات التي كانت تلتزم الشركات بتقديمها للحصول على الخدمتين، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء. أيضا، نص القرار على قصر المعاينات الميدانية للشركات على حالات محددة.. التفاصيل انتهت شركة سامكريت من تأسيس شركة تابعة لها في السعودية، وسط دراسة عدة فرص للاستثمار في سوق المملكة، وفقًا لرفقي كامل، رئيس قطاع تطوير الأعمال بالشركة، مشيرًا لصحيفة "الشروق" إلى استهداف تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومرافق (مياه) في مدنية الرياض. كما لفت إلى تعاقد الشركة مؤخرًا على عدة مشروعات في السوق الأفريقية بقيمة تقارب 850مليون دولار لتنفيذ ثلاثة مشروعات للطرق، بواقع 300 مليون دولار في الكونغو، و300 مليون دولار في مدغشقر، وجارٍ توقيع تعاقد بقيمة 200 مليون دولار في أوغندا. وأفادت الصحيفة أن شركة دكتور نيوترشن مصر العاملة في مجال الحماية الغذائية والأغذية المتخصصة، تسعى لبيع نحو 35% من رأسمال الشركة بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه، بحسب الدكتور سيد الملاح رئيس مجلس إدارة الشركة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي بغرض التوسع في سلسلة الفروع حتى 40 فرعًا بنهاية عام 2026، مقابل 7 فروع حاليًا بالقاهرة الكبرى وفرعين بالمنصورة والزقازيق. طلبت شركة ألفا جلاس الصينية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية توفير قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر، لتدشين مشروع لها في مصر للمنتجات الزجاجية، وذكرت مصادر مصرفية لصحيفة "المال" إن الشركة تنوي تنفيذ المشروع عبر الشراكة مع كيانات مصرية، في إطار حجم السوق المصري، وارتباطه بمجموعة من الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول الأفريقية والعربية. فيما تخوض الشركة المصرية للمطارات مفاوضات مع شركة صينية كبرى لتطوير مطار الغردقة الدولي وإنشاء صالة جديدة صديقة للبيئة بسعة 7 ملايين راكب سنويًا. وكان وزير الطيران الفريق محمد عباس حلمي، قد أعلن في مؤتمر صحفي الأسبوع المنقضي، عن عزم مصر تطوير مطار الغردقة وإنشاء مبنى جديد للركاب صديق للبيئة، في إطار جهود الدولة لتطوير المطارات وتنشيط حركة السياحة. وبحسب حديث مصادر مع صحيفة "الشروق" فإن الشركة المصرية للمطارات تتجه لقبول عرض الشركة الصينية لتطوير المطار وإنشاء الصالة الجديدة التي ستحمل الرقم "3"، بسبب تضمن العرض القيام بعمليات الإنشاء وتوفير التمويل بفائدة تنافسية وآجال سداد طويلة، وذلك عبر بنوك صينية بضمان حكومتي مصر والصين. إنفوجراف Copyright © 2023 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.