مصر تعتزم إصدار صكوك خزانة العام المالي الحالي.. مدفوعات "الكهرباء" لـ"البترول" عن الوقود لا تتجاوز 1.3 مليار جنيه شهريًا أهم العناوين "هيئة البترول" تعتزم بيع حصة من مساهمتها في "المصرية للبروبلين" الحكومة تطالب المصانع بوقف بيع السكر للتجار مؤقتًا "بي بي" البريطانية تفوز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط 85 مليار جنيه مبيعات متوقعة لمشروع عقاري لـ"بالم هيلز" بمدينة 6 أكتوبر "آكور" الفرنسية تسعى لاقتناص إدارة 3 فنادق في مصر "أوراسكوم للاستثمار" تتخارج من كيانات برازيلية مقابل 17.9 مليون دولار القصة الرئيسية مصر تعتزم إصدار صكوك خزانة العام المالي الحالي تعتزم وزارة المالية إصدار صكوك خزانة بالعملة المحلية قبل نهاية العام المالي الحالي، بحسب ما قالته مصادر لصحيفة "البورصة". وكشفت المصادر أن الصكوك ستمول مشروعات قومية، لذلك ستتحدد قيمتها بعد حصر للمشروعات المراد إقامتها أو تمويلها. وأضافت المصادر أن الصكوك اكتسبت أهمية متصاعدة في الوقت الحالي لأسباب عديدة في مقدمتها اتساع حجم السوق الذي تجاوز تريليوني دولار، كما أن الظروف الحالية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة في الأسواق الناشئة، والدول النامية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية. وأوضحت أن الصكوك أداة مالية تجذب شرائح واسعة من المستثمرين والذين يبحثون عن الاستثمار في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلًا عن أنها جاذبة للشرائح الأخرى من المستثمرين بفضل ما تتمتع به بمرونة في بيعها، ومبادلتها، وتحويلها إلى أسهم، مما ساعد على انتشارها في الأسواق المالية وغير الإسلامية. وذكرت أن المالية تجهز لطرح سندات الباندا والساموراي بقيمة إجمالية مليار دولار قبل نهاية العام. وكشف وزير المالية الدكتور محمد معيط لذات الصحيفة، أن مصر ستحصل على ضمانة البنك الأفريقي للتنمية لإصدار سندات الساموراي بقيمة 500 مليون دولار أجل 5 سنوات. وكانت مصر قد حصلت على ضمانة جزئية من البنك لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار. وأجرت مصر حوارًا مجتمعيًا ممتدًا عن الصكوك قبل سنوات شارك فيه خبراء الاقتصاد والتمويل والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون في العلوم الشرعية، حيث تم التوصل إلى اتفاق عام حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد تم ترجمة كل هذا في القانون 138 لسنة 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022. وبعد صدور الصكوك أصدرت مصر صكوكًا سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار مطلع العام الحالي ولاقت إقبالًا من المستثمرين. وفي سياق متصل، تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض قدرة 0.4%، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. كما كشف البنك المركزي المصري عن أن مصر ستكون ملتزمة خلال عام 2024 بسداد أقساط قدرها 29.23 مليار دولار من الدين الخارجي، تتوزع بين أقساط ديون بنحو 22.917 مليار دولار وفوائد تبلغ 3.612 مليار دولار. وتلتزم مصر بدفع 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من 2024، وسداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام. أهم الأخبار قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن المبالغ التي تدفعها الشركة القابضة للكهرباء شهريًا إلى وزارة البترول من مسحوبات الوقود اللازم لمحطات الوقود تتراوح بين 800 مليون جنيه و1.3 مليار جنيه. المصادر كشفت لصحيفة "البورصة"، أن هذه المبالغ ليست القيمة الكاملة للمسحوبات ولكنها جزء منها، وهذا يفاقم من مديونية الكهرباء المتراكمة عليها، ورفضت المصادر الإفصاح عن القيمة الإجمالية لمديونياتها وأكدت أنها بمليارات الجنيهات. وذكرت أن هناك اتفاقًا سابقًا قبل قرار تثبيت أسعار الكهرباء حتي شهر يناير المقبل، كان يقضي بزيادة مدفوعات وزارة الكهرباء الشهرية إلى وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه، ولكن هذا لم يتحقق بسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء. أوضحت المصادر، أن الحكومة تدعم أسعار الكهرباء من خلال تقديم مخصصات مالية للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة لتتمكن من استكمال أعمالها وتدعيم وتقوية الشبكات والتغذية الكهربائية، وأيضًا من خلال الحصول على وقود مدعوم من الدولة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء التقليدية. "طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة المنتج من الكهرباء خاصة أن الكهرباء تعتمد على قرابة 85% من احتياجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدي، مما استدعى الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء" بحسب المصادر. وأكدت المصادر، أن الحكومة تقدم مخصصات مالية إلى وزارة الكهرباء لمجابهة الفرق بين سعر تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر البيع، بالإضافة إلى المخصصات المدرجة لدعم المواد البترولية. وقالت، إن ما يجرى حاليًا ويتم العمل به لحين رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء، هو أن يدفع كثيفي الاستهلاك قيمة أعلي من المفروضة عليهم لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل فيما يعرف بـ"الدعم التبادلي". تعتزم الحكومة بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من مساهمة الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول في الشركة المصرية للبروبلين والبولي بروبلين، حيث تبلغ حصة الشركات التابعة في حدود 22%. وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "المال" إن هذه الخطوة تأتي في ظل توجه لطرح حصة كبيرة من أسهم "المصرية للبروبلين" على مستثمر استراتيجي أجنبي. تأسست "المصرية للبروبلين" عام 2005، ويتوزع هيكل الملكية بواقع 23% لمجموعة الشركات التابعة لمحمد فريد خميس ومنها شركة الشرقيون القابضة، و22% للشركات التابعة لهيئة البترول و22% لشركة ديسا القابضة للاستثمار، و15% لشركة أموال الخليج، و10% للشركة العربية للاستثمار و5% لشركة الشرقيون للبتروكيماويات.وتتجاوز استثمارات الشركة المليار دولار. وتعد الشركة أكبر منتج للبولي بروبيلين في مصر وشمال أفريقيا حيث تمتلك مصنعًا يقع في محافظة بورسعيد ينتج نحو 350 ألف طن يتم تصدير 75% من طاقتها للخارج، والباقي للسوق المصرية وتتجاوز مبيعاتها 400 مليون دولار سنويًا، حسب ما أعلنته في سبتمبر 2021 طلبت الحكومة من شركات السكر الحكومية والخاصة العاملة في البلاد عدم بيع أي كميات سكر للتجار مؤقتًا، في محاولةٍ لضبط الأسعار التي ارتفعت بقوة خلال الفترة الماضية رغم انخفاضها عالميًا، مع استثناء عمليات البيع المخصصة للشركات والمصانع التي تعتمد على السكر في إنتاجها المختلف من السلع، حسبما قال رؤساء شركات لـ"الشرق مع بلومبرج". وأضافت المصادر أن التجار أشتروا كميات كبيرة من الشركات خلال الفترة الماضية بأسعار منخفضة، لكن تمّ تخزينها تحوّطًا من خفض جديد للعملة المحلية مقابل الدولار، مشيرة إلى أن الشركات الحكومية ستلجأ خلال الفترة المقبلة إلى بيع السكر في البورصة السلعية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التموينية على كبار التجار للتأكد من عدم وجود مخزون فوق المعدل الطبيعي، بهدف تحقيق الاستقرار من جديد بالأسواق. والجدير بالذكر أن عملية البيع من خلال البورصة السلعية يتميز بأنه أكثر استقرارًا خصوصًا أن السعر حاليًا في حدود 24300 جنيه للطن. ويمكن لهذه العملية ضبط عمليات البيع والشراء. كما أفاد موقع "مباشر" بأن وزارة التموين طالبت مصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسرعة الانتهاء من عمليات الصيانة للبدء في عمليات الإنتاج من السكر الخام الذي يتم استيراده. وقد قفز سعر السكر تسليم أرض المصنع بنحو 37.5% إلى 33 ألف جنيه للطن بحسب بيانات شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، لكن الأسعار زادت في الأسواق 67% إلى 40 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويًا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويًا، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص. فازت شركة بريتش بتروليوم "بي بي" البريطانية بحقوق التنقيب عن الغاز بمنطقة امتياز بحرية في شرق البحر المتوسط وتحديدًا بشرق بورسعيد، من خلال المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لعام 2022، وتبلغ مساحة منطقة الامتياز حوالي 2620 كيلومترًا مربعًا على عمق يصل إلى 700 متر. تتوزع حقوق التنقيب بين 33% لشركة بي بي وحصة مماثلة لشركة قطر للطاقة بنسبة 33%، وتمتلك شركة إيني الإيطالية القائم بالأعمال 34%، ويتضمن برنامج التنمية لفترة الاستكشاف الأولية حفر بئر استكشافية واحدة، وكذلك إعادة تدقيق البيانات السيزمية الموجودة. حصلت شركة بالم هيلز للتعمير على قطعة أرض بمساحة 374 فدانًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدينة 6 أكتوبر، وبجوار المنطقة التابعة لها بإطلالة على أهرامات الجيزة والشيخ زايد، وسيتم إقامة مشروع عقاري عليها. وقالت الشركة في بيان إفصاح أمس إن حجم المبيعات التقديرية للمشروع يصل إلى نحو 85 مليار جنيه، ويشمل شقق وفيلات سكنية ومرافق تجارية وامتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، موضحة أن المشروع سيضيف 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراضي، والذي سيمنح الشركة من 5 إلى 7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية. دخلت شركة آكور للفنادق الفرنسية في مفاوضات مع وزارة الإسكان لاقتناص حق تشغيل وإدارة 3 فنادق جديدة في مناطق مختلفة خلال السنوات المقبلة، ضمن خطتها التوسعية في مصر، للاستفادة من النمو المتوقع في أعداد السياح ومعدلات الإشغال الفندقي، وفق تصريح مصادر مطلعة لصحيفة "المال". وسجلت التدفقات السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الأول من العام الجاري 7 ملايين سائح مقابل 5.9 مليون خلال نفس الفترة من 2022. وتأمل مصر الوصول إلى 15 مليون سائح بنهاية 2023. انتهت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة من صفقة بيع الشركات التابعة المالكة للوحدات العقارية الكائنة في مبني باتيو فيكتور مالزوني بمدينة ساو باولو في البرازيل بإجمالي 90 مليون ريال برازيلي (17.88 مليون دولار تقريبًا)، وذكرت "أوراسكوم" في بيان إفصاح أنها تنوي ضخ حصيلة البيع لتمويل استثمارات الشركة في قطاع تنمية المقاصد السياحية والطاقة المتجددة. فيديو اليوم محاكمة ترامب، هل تكون الضربة القاضية له والحائل الذي سيمنعه من الانتخابات القادمة؟ فما الإتهامات الموجهه له؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير نتابع أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لولاية رئاسية جديدة، وذلك في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل. وقال في كلمته بختام مؤتمر "حكاية وطن"، الذي عقد لمدة 3 أيام بالعاصمة الإدارية الجديدة، إنه ستتم إعادة بناء سياسة خارجية جديدة لمصر، مطالبًا المصريين بالمزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح، وفق موقع "العربية نت". "المصريون حققوا ملحمة تاريخية بعدما استعادوا بلادهم من جماعة الظلام والغدر، وواجهوا إرهابًا غاشمًا، ثم واجهوا تحديات كبيرة لتحقيق التنمية والبناء وإقامة دولتهم القوية"، بحسب السيسي. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت، الأسبوع الماضي، إجراء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد في العاشر من ديسمبر المقبل وعلي مدار ثلاثة أيام متتالية. وكشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحافي عالمي، عن دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية 2024، التي ستعقد تحت إشراف قضائي كامل، كما أعلن فتح باب الترشح للراغبين. وتم إصدار القرار 3 لسنة 2023، ويتضمن أن يبدأ الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الفترة من 5 أكتوبر إلى 15 أكتوبر، على أن تبدأ الانتخابات بالخارج أيام 1 و2 و3 ديسمبر، وداخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ديسمبر، وفي حالة الإعادة تجرى الانتخابات في 8 و9 و10 يناير المقبل. وتقرر، حسب تأكيدات اللجنة، أن تعلن النتائج في يوم 18 ديسمبر إذا لم تصل إلى مرحلة الإعادة، أما إذا وصلت الانتخابات لمرحلة الإعادة فستعلن النتائج يوم 16 يناير. وستجري الانتخابات الرئاسية في 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر، على أن يتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر. كما أعلنت وزارة العمل أن الخميس القادم إجازة بأجر للعاملين بالقطاع الخاص. ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية خلال أول 8 أشهر من العام الجاري بنسبة 13% لتسجل 3.5 مليار دولار، مقارنة بصادرات الفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية. تقرير المجلس، أوضح أن الصادرات إلى الدول العربية تقدمت كالعادة قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال فترة المقارنة بإجمالي 1.890 مليار دولار تمثل 55% من إجمالي الصادرات الغذائية، وبنمو 21%.. التفاصيل تعكف البورصة المصرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات الوساطة في الأوراق المالية على إنجاز ترتيبات إطلاق سوق المشتقات خلال العام المقبل، وقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة، لـ"الشرق مع بلومبرج" إن الدور الآن على شركات الوساطة لدراسة متطلبات السوق، وتأهيل الكوادر البشرية لتعريف المستثمرين بهذه المشتقات المالية الجديدة. فيما بدأت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، إجراءات الحصول على قرض محلي بقيمة 11 مليار جنيه، لاستكمال الأعمال الإنشائية المدنية بخطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة – أكتوبر، وفق ما ذكرته صحيفة "المال" استنادًا إلى تقرير برلمانى. وتنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل 6 أكتوبر، والذي يربط مناطق أكتوبر الجديدة بمنطقة المهندسين، ويمتد المشروع بطول 43 كم ويشمل 13 محطة، فيما مونوريل "العاصمة" محافظة القاهرة من محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بشارع صلاح سالم بكل من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة وهو بطول 54 كم ويتكون من 21 محطة. فيما كشف أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير الصينية بمصر أنها نجحت في جذب أكبر كيان صيني في مجال إعادة التدوير للاستثمار في السوق المحلية، عقب معايشتهم للحوافز المقدمة لشركته الحاصلة على الرخصة الذهبية الأولى، ليقرر الدخول في مباحثات مع الهيئة العامة للاستثمار لإنشاء مشروع لتدوير المخلفات باستثمارات تصل إلى 360 مليون دولار، وفق صحيفة "المال". وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك "QNB" الأهلي، بروتوكول تعاون لتعزيز التعاون الثنائي فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل. "البروتوكول يهدف لإتاحة تمويل عقاري جديد للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل المتقدمين للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات التي يطرحها الصندوق بقيمة 2 مليار جنيه من قبل بنك QNB الأهلي".. التفاصيل تخطط شركة "Melee" لإطلاق 3 مشروعات سكنية قبل نهاية العام الجاري، وسيكون المشروع الأول على مساحة 70 فدانًا داخل مشروع كييفا بغرب القاهرة، والمشروعين الآخرين في شرق القاهرة والعين السخنة، حسبما أعلن جاسر بهجت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مؤتمر صحفي أمس. Copyright © 2023 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.