وجه البنك المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في الخارج، على أن يقتصر استخدامها داخل مصر فقط، دون أن يحدد الفترة الزمنية للعمل بهذا التوجيه، بحسب 4 رؤساء بنوك تحدثوا مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، وذلك في وقت تعاني فيه البلاد من شح واضح في العملة الصعبة. وعزا أحد رؤساء البنوك الخاصة قرار البنك المركزي إلى ندرة العملة الأجنبية التي تعاني منها البنوك، وما تم رصده من سوء استخدام لبطاقات الخصم من جانب العملاء خارج البلاد.
بدأت البنوك إرسال رسائل نصية إلى عملائها لإبلاغهم بالقرار الجديد باقتصار استخدام بطاقات الخصم داخل مصر فقط، ومن تلك البنوك، البنك التجاري الدولي مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك التعمير والإسكان. ويتوقع أن تواصل باقي البنوك خلال اليوم والأيام القليلة المقبلة، إبلاغ عملائها بالقرار.
فيما قال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين والمحللين الاستراتيجيين في كايرو كابيتال، إن وقف استخدام البطاقات يعود إلى حالة الذعر في الأسواق خلال اليومين الماضيين بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما أن البنك المركزي لاحظ قفزة في السحوبات. ورأت سهر الدماطي، نائبة رئيس بنك مصر سابقًا، أن الحكومة المصرية اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء كنوع من الإصلاح للتغلب على الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليًا، معتبرة أن هذا الإجراء هو لفترة استثنائية حتى تمر الأزمة.
وفي نفس السياق، أكد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" أن تعويم الجنيه خطوة ضرورية لتخفيف الضغط على الاقتصاد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي، التي انطلقت أمس في المغرب في مراكش. تتزامن هذه التصريحات مع التحذيرات التي أطلقتها مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا قبل أيام، بشأن التأثير السلبي لتأخير تعويم الجنيه على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.
قال مسئول بوزارة المالية لصحيفة "البورصة"، إن خطط إصدار سندات في السوق الآسيوية سواء "الساموراي" في السوق الياباني، أو "الباندا" في السوق الصيني ما زالت قائمة بعد خفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة موديز للتصنيف. وجدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصينى، على تمديد الفترة الزمنية للإصدار حتى نهاية العام المالي 2023-2024، في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.
تستهدف وزارة المالية طرح سندات الساموراي قبل نهاية العام المالي الحالي، وستكون مؤسسة التمويل الأفريقية ضامنة للطرح، بحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط، مضيفا أن قيمة سندات الساموراي المستهدفة تبلغ 500 مليون دولار ويتم سدادها بعد خمس سنوات. وحصلت وزارة المالية على ضمانة جزئية من البنك الأفريقي للتنمية لإصدار سندات الباندا بقيمة 345 مليون دولار.
كشفت مصادر لصحيفة "البورصة" أن شركة ميرسك العالمية وقعت اتفاقية مبدئية مع الحكومة المصرية لشراء 51% من محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بمجمع الزعفرانة التابع لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر التي تبلغ قدرتها 545 ميجاوات. المصادر أشارت إلى أن الشركة في المراحل النهائية للاتفاق على القيمة، مرجحة إتمام الصفقة قبل نهاية العام الجاري. وأضافت المصادر، أن الاستحواذ على المحطة يأتي كجزء من استراتيجية واسعة تتبناها "ميرسك"، حيث تخطط لضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار ضمن خطة لتدشين مجمع للوقود النظيف، حيث تستهدف استخدام الطاقة المولدة من المزرعة في إنتاج الوقود الأخضر.
وتابعت، أن الشركة اتفقت مع الهيئة العامة لاقتصادية قناة السويس على أرض بالعين السخنة لتدشين مجمع للوقود النظيف من خلال المياه، ومخالفات الطعام، وغيرها، موضحة أن ضخ الاستثمارات يأتي على عدة مراحل للإنشاء. وأوضحت، أن الشركة تتفاوض أيضًا على شراء محطة توليد الرياح بجبل الزيت المدرجة ضمن 32 شركة من برنامج الطروحات الحكومية، إلى جانب شركة أكتيس البريطانية التى توصلت لاتفاق مبدئي حول تلك المحطة، ضمن 4 عروض أجنبية تتنافس على تلك المحطة.
تراجعت واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 19% إلى حوالي 650 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز بداية من أمس الإثنين، تأثرًا بإيقاف إنتاج الغاز الطبيعي في منصة "تمار" بإسرائيل، وذلك إثر هجمات شنتها حركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات إسرائيلية،بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق مع بلومبرج". كانت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تبلغ 800 مليون قدم مكعب يوميًا منذ يوليو الماضي وحتى أول أمس الأحد، واتفقتا البلدان على زيادة الكميات بنحو 30% بداية من هذا الشهر، قبل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.
في الوقت نفسه، قفزت واردات مصر من القمح بنحو 30% خلال أول 9 أشهر من 2023 لتصل إلى 8.34 مليون طن مقابل 6.43 مليون طن في الفترة ذاتها من عام 2022، بحسب وثيقة رسمية استندت إليها "الشرق مع بلومبرج". وتشتري مصر عادةً من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنويًا للقطاعين الحكومي والخاص، فيما دفع تراجع الكميات الموردة من المزارعين إلى وزارة التموين الموسم الماضي، وانخفاض المساحة المزروعة بالقمح، الحكومة إلى زيادة وارداتها خلال 2023.
تقترب الحكومة المصري من التعاقد مع شركتي قطاع خاص للمشاركة في المشروع القومي للبذور لأول مرة، بهدف تدبير تمويلات توسعية لإنتاج سلالات من الخضراوات محليًا لخفض الفاتورة الاستيرادية البالغة 2 مليار دولار، وفق صحيفة "المال". يهدف المشروع إلى تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، تقاوم الآفات والتغيرات المناخية عن طريق بذور منتجة محليًا تحمي المحاصيل من الآفات وتستنبط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج، وتقلل من تكلفة الاستيراد.
هناك العديد من الأنباء عن صفقات الاستحواذ، إذ يعتزم تحالف مصر– سعودي الاستحواذ على حصة قد تصل إلى 49% من هيكل ملكية شركة مزيد المتخصصة في التكنولوجيا المالية نهاية العام الجاري 2023، وبحسب أحمد رمضان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة بـ"مزيد"، فإن هناك مستثمرين استراتيجيين أحدهما سعودي يعمل في مجال التكنولوجيا المالية وآخر مصري، يُخططان للهيمنة على حصة تتراوح بين 40 و49% من هيكلة ملكيتها. وأضاف أن تلك العملية تأتي بناء على رغبة المساهمين الحاليين في الشركة، بغرض تدبير سيولة لتمويل توسعاتها، ومساعدتها في التواجد الخارجي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع المستثمرين الجُدد، ومن المخطط تنفيذ الاستحواذ الفعلي مع نهاية 2023.
فيما تقترب شركة فيزيتا لحلول التكنولوجيا الصحية من تنفيذ صفقة استحواذ على شركة كينية خلال المرحلة المقبلة، وقال الدكتور أمير برسوم، المؤسس ورئيس الشركة، إنها وصلت إلى مرحلة نمو تمتلك فيها ملاءة مالية قوية تمكنها من إجراء استحواذات على كيانات أصغر حجمًا، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن الصفقة المرتقبة. وأوضح "برسوم" أن شركته تستثمر من 3 إلى 4 ملايين دولار سنويًا في مشروعات البحث والتطوير وابتكار منتجات جديدة، وتعمل حاليًا في مصر والسعودية والأردن ونيجيريا وكينيا وليس لديها أي خطط توسعية في القريب العاجل لكنها تعتزم النمو في الخدمات المقدمة منها في تلك الدول وزيادة استثماراتها.
وذكرت صحيفة "المال" أن العرض المُقدم من تحالف شركة توما للاستثمارات التجارية والصناعية مع ماجد سمير توما، للاستحواذ حتى 90% من شركة دايس للملابس الجاهزة أعلى من متوسط سعر السهم خلال 3 و6 أشهر السابقة على تقديم خطاب الشراء وقد أودع التحالف هذا الأسبوع عرض شراء 46.9% من الأسهم بعد استبعاد الأسهم التي لن تستجيب لعرض الشراء والحد الأدنى للأسهم حرة التداول، بسعر نقدي يبلغ 0.65 جنيه للسهم.
No comments:
Post a Comment
🤔