الحكومة تحصر مساهماتها في 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات.. "المالية" تعتزم وضع سقف ملزم لأعباء الدين العام سنويًا أهم العناوين "البنك الدولي" يُخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري بواقع 0.5% في 2023-2024 مصر تطرح مزايدات جديدة عن النفط والغاز والذهب في النصف الثاني من 2024 "جي في للاستثمارات" تدرس الطرح في البورصة المصرية خلال 2024 تحالف تأجير تمويلي يدبر 1.3 مليار جنيه لمجموعة "الحاذق" "حالًا" تصدر سندات توريق بقيمة 971.5 مليون جنيه "الألمانية" للبطاريات تنفذ توسعات جديدة بـ17 مليون دولار للاشتراك في قناة إيكونومي بلس على واتس آب – تليجرام  اضغط  القصة الرئيسية الحكومة تحصر مساهماتها في 61 شركة جديدة لضمها لبرنامج الطروحات حصرت الحكومة مساهماتها في عشرات الشركات التابعة لجهاتها المختلفة والتي يمكن أن يكون التخارج منها أسرع من غيره لضمها لبرنامج الطروحات. وقالت مصادر تحدثت لصحيفة "البورصة"، إنَّ الحصر شمل شركات تابعة لبنك الاستثمار القومي ووزارة المالية والبنك المركزي ووزارة قطاع الأعمال ووزارة النقل. يأتي ذلك في ضوء الدراسة التي أعدتها مؤسسة التمويل الدولية للحكومة، وخلصت إلى إعطاء أولوية لأربعة قطاعات رئيسية في برنامج الطروحات الحكومية الذي تنفذه الحكومة؛ وهي قطاعات المطارات، والاتصالات، والبنوك، والتأمين. وأضافت المصادر، أن نتائج الحصر حددت نحو 61 شركة حكومية جديدة من بينها عدد من البنوك ستقوم الحكومة بطرحها سواء للبيع لمستثمر استراتيجي أو طرح حصص منها بالبورصة المصرية بهدف تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتوفير سيولة دولارية في ظل أزمة العملة التي تعاني منها مصر حاليًا. "الشركات التي تم حصرها ستكون بخلاف قائمة الشركات البالغ عددها 32 شركة والتي سبق الإعلان عن ضمها لبرنامج الطروحات من قبل رئاسة الوزراء، إذ أن الغرض من الشركات الجديدة هو تحقيق مستهدف الحكومة لجمع 5 مليارات دولار من بيع الأصول خلال النصف الأول من عام 2024" بحسب المصادر. وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة برنامجًا للطروحات يتضمن 32 شركة يتم طرحها. وأشار رئيس الوزراء آنذاك، إلى أن البرنامج سيتضمن 3 بنوك هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بجانب شركتي وطنية وصافي التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية. وكشفت المصادر، أن الشركات السابق الإعلان عنها في البرنامج سيتم طرحها ولكنها ستستغرق بعض الوقت، ما دفع الحكومة للبحث عن بدائل جديدة لتوفير السيولة الدولارية. وفي سياق متصل، تدرس مصر التخارج من حصتها في "المصرف العربي الدولي" ضمن خطة تتضمن بيع مساهمات الحكومة في عدد من البنوك، بعد ما قدمت مؤسسة التمويل الدولية دراسة تعطي أولوية لقطاعات جديدة في برنامج الطروحات الحكومية من بينها قطاع البنوك. وقالت مصادر قريبة الصلة بالملف لصحيفة "البورصة" إن الحكومة تسير في إجراءات تعيين مستشارين ماليين بهدف التخارج من البنك إلى جانب بنك آخر، موضحة أن قطاع البنوك من ضمن القطاعات التي ستشهد عددًا من الصفقات خلال العام الجاري. وتمتلك 5 دول عربية المصرف من بينها مصر التي تبلغ حصتها 38.76% يملكها البنك المركزي المصري، ونحو 38.76% لصالح البنك الليبى الخارجي، وجهاز أبوظبي للاستثمار بنسبة تصل إلى 12.503%، وشركة قطر القابضة بواقع 4.984%، وجهاز الاستثمار العُماني بواقع 2.49%، وأخيرًا تمتلك شركة إنترناشيونال كابيتال تريدنج حصة تصل إلى 2.503%. ويتطلب إتمام التخارج تعديل اتفاقية تأسيس المصرف، والتي قد تستغرق بعض الوقت لإنهاء الصفقة، كما هو الحال في صفقة تخارج الحكومة من البنك العربي الأفريقي الذي يتطلب نفس التعديل؛ حتى يتسنى بيع حصة البنك المركزي فيه. ورجحت المصادر، أن تتسارع صفقة تخارج البنك المركزي من البنك العربي الأفريقي الدولي خلال الفترة المقبلة. أهم الأخبار تعتزم وزارة المالية اتخاذ إجراءات إصلاحية لإدارة الدين الحكومي تشمل وضع سقف ملزم للأعباء السنوية، وبحسب بيان صادر أمس عن الوزارة قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إن الإجراءات تهدف لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي وصولًا لأقل من 85% مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات في الوقت الحالى؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة. وكانت مسألة وضع سقف للدين أحد المقترحات التي تناولها الحوار الوطني خلال العام الماضي والذي انتهى برفع توصياته لرئيس الجمهورية. لفت معيط إلى أن هناك استراتيجية تخضع للتحديث السنوي لخفض نسبة وخدمة الدين للناتج المحلي، واستمرار تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية لجذب المزيد من المستثمرين بمواصلة العمل على تنويع مصادر التمويل، إضافة إلى مسار جديد لمقايضة الديون بالعمل المناخي وتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وإصدار أدوات جديدة ومتنوعة ذات تكلفة أقل كالصكوك والسندات الخضراء وسندات التنمية المستدامة. خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023-2024 إلى 3.5% مقابل تقديراته السابقة عند 4%، بمعدل تراجع 0.5%، فضلًا عن تقليص النمو الاقتصادي المتوقع للعام المقبل بمقدار 0.8% إلى 3.9% مقابل تقديرات سابقة بنحو 4.7%، بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر أمس الثلاثاء. وأوضح تقرير البنك الدولي أن الصراع في منطقة الشرق الأوسط سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على صعيد المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وبحسب تقرير للبنك الدولي حول آفاق نمو الاقتصاد العالمي فإن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيسجل 4% في 2024 ليزيد إلى 4.7% في 2025. وعلى الصعيد العالمي، توقع البنك الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي للعام الثالث على التوالي خلال 2024 ولكن مع تلاشي مخاوف الركود، مرجحًا تراجع النمو العالمي إلى 2.4% خلال العام الجاري من 2.6% العام السابق، على أن يعاود الارتفاع في 2025 إلى 2.7%. فيما قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن كريستالينا جورجيفا، مديرة الصندوق اجتمعت أمس الثلاثاء، مع مسؤولين مصريين أثناء زيارتهم لواشنطن، وسط محادثات بشأن توسيع برنامج قروض لمصر والذي يبلغ حجمه ثلاثة مليارات دولار، ويتوقع زيادته إلى نحو 6 مليارات دولار. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الاثنين الماضي، إن الوزيرة جانيت يلين ستجتمع أيضًا مع مسؤولين ماليين مصريين بارزين خلال زيارتهم لواشنطن، وفق "وكالة رويترز". تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية على طرح مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والذهب خلال 2024، بحسب وزير البترول، طارق الملا، موضحًا على هامش مؤتمر التعدين الدولي في العاصمة السعودية الرياض، أن مزايدة الذهب الجديدة ستُطرح خلال النصف الثاني من العام الحالي. والجدير بالذكر أن مصر تستهدف استثمار مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030. وأضاف "الملا" أن المزايدة الجديدة المتوقعة للنفط والغاز ستكون "في مناطق برية وبحرية بخليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، لافتًا إلى أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي "سجل 5.8 مليار قدم مكعب يوميًا خلال 2023. ويتوقف حجم الإنتاج هذا العام على حجم عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب الجديدة، ولدى مصر حاليًا مجموعة من أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، والتي تأمل أن تعزز الطاقة الإنتاجية للبلاد، وفق منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج". ويعد مستوى إنتاج 5.8 مليار قدم مكعب من الغاز هو الأدنى لمصر منذ 2021 الذي وصلت خلاله الطاقة الإنتاجية إلى 7.2 مليار قدم مكعبة يوميًا في سبتمبر من العام ذاته، ثم 6.2 مليار قدم مكعب كمتوسط في 2022. من جهة أخرى، قال وزير البترول لصحيفة "الشروق" إن الوزارة انتهت من بيع حصص من 5 شركات تابعة لقطاع البترول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ومن المزمع البدء في تجهيز 7 شركات أخرى ليصل إجمالى الشركات المطروحة إلى 12 شركة. تدرس مجموعة جي في للاستثمارات القائمة على تطوير مدينة طربول الصناعية طرح أسهمها في البورصة المصرية خلال 2024، وفق حديث شريف حمودة، الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى صحيفة "المال"، مشيرًا إلى أن شركته تفاضل بين 3 بنوك استثمار لاختيار أحدها لتولى مهمة مستشار الطرح. وأوضح أن "جي في" مستعدة للطرح في البورصة، إذ تطبق قواعد الحوكمة وإجراء مراجعات دورية كل 3 شهور. من جانب آخر، كشف عن قيام الشركة التابعة طاقة طربول بترسية مناقصة الاستشاري العام للبنية التحتية ومرافق مشروع مدينة طربول على تحالف "إيجيس – شاكر"، بعد منافسة بين عدة شركات ضمت دورس ودار الاستشارات وإيهاف، مشيرًا إلى اتفاق "جي في" مع 4 شركات روسية وصينية وكورية لتصنيع السيارات، بشأن تدشين مجمع صناعي كبير في مدينة طربول، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الشراكة في فبراير المقبل. وتساهم "جي في" في تأسيس أحد الصناديق الخضراء الجديدة في إحدى الدول الأوروبية، وحصلت على كل رخص بنك الاستثمار والتخصص في إصدار السندات الخضراء وشهادات الكربون بحسب حمودة، فضلًا عن تأسيس شركة تابعة في مصر تحمل اسم دانا، ستعمل كمستشار للشركات الراغبة في إصدار شهادات الكربون، عبر توفير جميع الإجراءات والمعايير المطلوبة. تمتد مدينة طربول على مساحة 109 ملايين متر مربع بالظهير الصحراوي لمدينة أطفيح شمالي الجيزة، وتستوعب مزيجًا من الأنشطة الاقتصادية المختلفة، الصناعية واللوجستية ومراكز المال والأعمال والمراكز التجارية والإدارية والأحياء السكنية ومراكز الخدمات المجتمعية والصحية والتدريبية والفنية، بإجمالي تكلفة استثمارية نصف تريليون جنيه، ومن المتوقع أن توفر 750 ألف فرصة عمل مباشرة. حصلت شركة ليك فيو للتنمية العمرانية وشركة أبناء الحاذق للتطوير العقاري والسياحي التابعتين لمجموعة شركات الحاذق، على عقد تأجير تمويلي بقيمة 1.3 مليار جنيه، لتمويل توسعاتهما الرأسمالية وتلبية احتياجاتهما التمويلية، ووفق بيان صحفي، فإن تحالف التمويل تقوده شركة "يو إي فاينانس"، ويضم شركة أبوظبي الإسلامي للتمويل وشركة أور للتأجير التمويلي، وشركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة كايرو للتأجير التمويلي. أصدرت شركة حالًا للتمويل الاستهلاكي سندات توريق بقيمة 971.5 مليون جنيه على 6 شرائح مختلفة في الآجال، وأولوية السداد، وهو ثالث إصدار للشركة ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه على ثلاث سنوات، ووفق بيان للشركة فإن الإصدار الأول بلغ 978 مليون جنيه في ديسمبر 2022، والإصدار الثاني بقيمة 1.04 مليار جنيه في سبتمبر 2023. قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمدير والمرتب والمروج، إضافة إلى دور متلقي الاكتتاب، فيما قدم مكتب معتوق بسيوني وشركاه الاستشارات القانونية للطرح. تخطط الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات لضخ 17 مليون دولار، لتصنيع بطاريات الموتوسيكلات والطاقة الشمسية لأول مرة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للشركة وفتح أسواق تصديرية جديدة. وقال عمرو نشأت، مدير التصدير بالشركة لصحيفة "البورصة"، إن الشركة خصصت 6 آلاف متر مربع بمنطقة الصالحية الجديدة لإنشاء المصنع الجديد ومن المرتقب أن يصل حجم الإنتاج من بطاريات الموتوسيكلات إلى 150 ألف بطارية شهريًا، و100 ألف بطارية طاقة شمسية. ورفعت الشركة طاقتها الإنتاجية مع بداية العام الجاري إلى 300 ألف بطارية بدلًا عن 150 ألفا شهريًا لزيادة الصادرات وتسعى إلى زيادة المعدل التكنولوجي لصناعة بطاريات السيارات لتحسين الجودة. فيديو اليوم أجواء متوترة بين الصين وتايوان تنذر باحتمالية نشوب حرب بمنطقة شرق آسيا.. فما الكلفة التي سيتحملها الاقتصاد العالمي؟ نتابع استحوذت شركة ازدهار للاستثمار المباشر المصرية على حصة 80%، من شركة سيتا تكستايلز "للملابس المالكة للعلامتين التجاريتين "دالي دريس" و"بريمودا" الأسبوع الماضي والمتخصصة في مجال بيع الملابس بالتجزئة عبر شبكة مكونة من 60 فرعًا في مصر، ضمن خطة للشركة لاستثمار 70 مليون دولار خلال عام 2024، بحسب تصريح عماد برسوم، المؤسس والعضو المنتدب للشركة لمنصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج"، دون أن يفصح عن قيمة الصفقة. إلا أن "برسوم" أشار إلى أن الصفقة تمت عبر صندوق "ازدهار 2" وهو ثاني استثمار له عقب الاستحواذ على زهران ماركت، ويبلغ حجم استثمارات الصندوق 168 مليون دولار، مضيفًا أن عملية الاستحواذ تتضمن ضخ زيادة رأسمال في "سيتا تكستايلز" لتمويل خططها التوسعية سواء على المستوى المحلي، أو خارج مصر. قالت شركة بلتون المالية القابضة، في إفصاح للبورصة المصرية، إن شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار التابعة لها تقدمت بطلب لهيئة الرقابة المالية للموافقة على تأسيس صندوق للاستثمار بالذهب. جاء ذلك ردا على خبر نقلته نشرة "إيكونومي بلس" يفيد بأن بلتون حصلت على موافقة مبدئية من الهيئة على تأسيس صندوق للاستثمار في المعادن النفيسة "الذهب"، بحسب مصادر تحدثت لجريدة البورصة عن الأمر.. التفاصيل تعتزم وزارة الطيران المدني تنفيذ مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ كشف الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، وعمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين في مجال السياحة بالمنطقة لتحديد أنسب السبل لاستغلال المنطقة الاستثمارية المقترحة بمساحة 4.18 مليون متر مربع. وأضاف في بيان أمس الثلاثاء، أن هذه المنطقة يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع. وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومجموعة "مكسيم" للاستثمار، عقد إطلاق أول منتجع للسياحة العلاجية في مصر، بالمنطقة الاستثمارية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، وفق بيان صادر أمس الثلاثاء. تقدر استثمارات المشروع بنحو 1.5 مليار جنيه، ويقام على مساحة 40 فدانًا، ويوفر أكثر من 4500 فرصة عمل. ستقوم مجموعة "مكسيم" وفقًا للعقد، بتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمركز الصف.. التفاصيل توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن تقفز صادرات القطاع بنهاية العام الجاري إلى 9 مليارات دولار، ذلك على هامش افتتاح فعاليات الدورة العاشرة من معرضي "إيجي بلاست" و"بلاستيكس". وسبق أن أعلن "أبوالمكارم" أن صادرات القطاع تراجعت إلى 6 مليارات دولار في 2023، من 8.63 مليار دولار في 2022. تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية السماح للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتأسيس شركات لممارسة أنشطة التأمين، لكنها لم تحدد بعد الحد الأدنى لرأسمال اللازم لذلك، بحسب إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على إقرار الحد الأدنى لرأسمال الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي عند 15 مليون جنيه، وتشمل التمويل العقاري، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي. وأشار "عزام" في مقابلة مع منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" إلى أن الهيئة تلقت طلبات من "أكثر من 10 شركات ناشئة لممارسة أنشطة التمويل غير المصرفي. فيما أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية قرارًا بإعادة تنظيم ضوابط استمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بغرض تيسير إجراءات القيد بالسجل استهدافا لجذب مزيد من الكفاءات والكوادر المهنية، واستحدث القرار مادة جديدة تمكن القيد بالقسم الأول من السجل لمن يعمل بأحد مكاتب المراجعة، على أن يكون المتقدم عضوًا بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية أو حاصل على إحدى الشهادات المهنية الأجنبية المعادلة لها، إلى جانب قيامه بمراجعة حسابات أربع شركات مساهمة على الأقل خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بواقع شركتين عن كل سنة، وذلك بنفسه دون الاشتراك مع أي مكتب من مكاتب المراجعة في إعدادها. قفز صافي أرباح البنك المصري الخليجي بنحو 75% خلال عام 2023، مسجلة 1.48 مليار جنيه ارتفاعًا من 845.8 مليون جنيه في 2022، مستفيدة من نمو الإيرادات إلى 12.81 مليار من 8.23 مليار جنيه بمعدل نمو 45.3%، وفق المؤشرات المالية المُعلنة من البنك. إنفوجراف Copyright © 2024 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.