ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر خلال يناير الماضي ليسجل 35.25 مليار دولار بزيادة حوالي 30 مليون دولار، فيما زادت الاحتياطيات غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية نحو 257 مليون دولار لتصل إلى 6.64 مليار دولار. ورفع البنك توظيفات الاحتياطي في حقوق السحب الخاصة 13.2% لتصل إلى 367 مليون دولار مقارنة مع 36 مليون دولار في ديسمبر. ومن المنتظر أن تسدد مصر لصندوق النقد الدولي نحو 6.7 مليار دولار خلال العام الحالي ما بين عمولات وأقساط ديون. وفي الوقت نفسه، انخفضت قيمة توظيفات البنك في الذهب خلال يناير 1.2%، إذ سجلت 8.337 مليار دولار الشهر الماضي مقارنة مع 8.4 مليار دولار في ديسمبر 2023.
لكن إجمالي احتياطي الذهب المُدرج باحتياطي النقد الأجنبي ارتفع 7.2% مُسجلًا نحو 8.3 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "البورصة"، مقارنة مع 7.7 مليار دولار في يناير 2023، بحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي. وقدر بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، في تقرير بحثى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن تُعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم، وتوقع أن يكون البرنامج ممولًا بنحو 12 مليار دولار ما بين 7 مليارات من صندوق النقد و5 مليارات أخرى تمويلات مُصاحبة.
تدرس الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية "نيرك" تمويل جزء من صفقة تصنيع 500 عربة سكة حديد بنظام الصفقات المتكافئة. وقالت المصادر، إن وزارة النقل ستسدد قيمة الصفقة بالجنيه ويتعين على "نيرك" تدبير التمويل اللازم للجزء المستورد في عملية التصنيع. وأضافت إن وزارة النقل كلفت "نيرك" برفع نسبة المكون المحلي إلى 80% من عمليات الإنتاج. وتقدمت 3 شركات أجنبية بالعروض الفنية والمالية لوزارة النقل لمشاركة "نيرك" في الصفقة وهي "سي سي أر سي CCRC الصينية"، و"ترانسماش هولدينج الروسية"، و"جانز مافاج المجرية".
ووقعت "نيرك" اتفاقية الشروط والأحكام لتوطين وتصنيع 500 عربة شاملة أعمال الصيانة وقطع الغيار لمدة 15 عامًا كمرحلة أولى من إجمالي عدد ألف عربة، في نوفمبر الماضي، مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر. ووافق مجلس الوزراء، مطلع نوفمبر الماضي على منح "نيرك" "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع مستلزمات السكك الحديدية والمترو والقطارات السريعة والترام ومشتملاتها، بما في ذلك عربات نقل الأشخاص والبضائع ومكوناتها وقطع غيارها.
استحوذت شركة كازيون المحدودة على حصة 50% من سلسلة متاجر التجزئة السعودية "دكان" من خلال زيادة رأس المال بقيمة 250 مليون ريال، وكشف حسن هيكل، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس "كازيون"، عن أن الصفقة تم تمويلها من خلال إدخال صندوق سيادي عالمي إلى هيكل رأس مال شركته بحسب بيان للشركة. وأوضح أن الصفقة تتيح استخدام المال المستثمر في تسريع بناء شبكة متاجر "دكان"، وتسمح لـ"كازيون" بتوسيع عملياتها في السعودية التي تعتبرها أكبر سوق تجزئة لمنتجات البقالة في المنطقة بحجم مبيعات سنوية يناهز 40 مليار دولار. وتولت شركات إي إف جي هيرميس وبرايس ووتر هاوس كوبرز وWhite & Case وEvercore Partners تقديم الاستشارات لـ"كازيون" في صفقة الاستحواذ.
تعتزم شركة كاسيو اليابانية التوسع في قطاع البيع بالتجزئة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل. وقال تاكاشي سيميا، المدير العام لشركة "كاسيو" الشرق الأوسط وأفريقيا إن شركته تستهدف تدشين ما بين فرعين أو 3 فروع في السوق المحلي بنهاية عام 2025. أضاف في بيان صحفي "تتركز استراتيجيتنا التسويقية في مصر لعام 2024 حول شقين: الأول تعزيز وجودنا المادي في قطاع البيع بالتجزئة، كما هو الحال مع متجر G-SHOCK، وتعزيز التواجد عبر الإنترنت". أوضح أنهم على دراية بأهمية التفاعل الرقمي في السوق حاليًا ويهدفون إلى دعم منصات التجارة الإلكترونية، وتعزيز التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتدشين الحملات التسويقية عبر الإنترنت. وأطلقت الشركة فرع جديد لساعات G-SHOCK في مصر.
أبدى 5 مستثمرين اهتمامهم بتطوير وتشغيل مصانع حكومية متخصصة في تصنيع وإعداد الوجبات المدرسية. وقالت مصادر حكومية لصحيفة "البورصة"، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية طرحت على المستثمرين خلال اجتماع باتحاد الصناعات المصرية قبل 10 أيام تفاصيل المصانع البالغ عددها 16 مصنعًا ويترقبون تحديد موعد لزيارة المصانع ومعاينتها على أرض الواقع. وأشارت إلى أن 5 مستثمرين حتى الآن أكدوا اهتمامهم بإدارة وتشغيل بعض من المصانع المطروحة.
وأضافت المصادر، أن المصانع الحكومية مطروحة للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، الأمر الذي يرفع أعباء تمويلية كبيرة تستنزف في أعمال الإنشاءات والتجهيزات في الخطوات الأولى للاستثمار. ومصانع الوجبات المدرسية تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتتطلع الحكومة إلى تطويرها ورفع كفاءتها من خلال طرحها على القطاع الخاص، وفقًا لناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية. ومصانع التغذية المدرسية التابعة للوزارة تم البدء في إنشائها عام 1998 وعددها 16 مصنعًا منها 8 مصانع في الوجه البحري و7 مصانع في الوجه القبلي ومصنع بشمال سيناء، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة.
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف حافز محصول قصب السكر للعام الحالي 2024 فوق السعر الأصلي المقرر بقيمة 1500 جنيه للطن. وقالت شركة السكر والصناعات التكاملية، في بيان أمس، إن هناك عدة فئات للحافز تشمل صرف حافز 300 جنيه للطن في حالة توريد محصول حتى 30 طنًا للفدان، و400 جنيه للطن عند توريد ما يزيد على 30 طنًا حتى 40 طنًا للفدان، و500 جنيه للطن في حالة توريد أكثر من 40 طنًا للفدان. وأضافت الشركة، أنه بالنسبة لأصحاب الحيازات أقل من فدان يتم احتساب الفئات المشار إليها منسبة إلى مساحة الأرض.
توقع مسئول حكومي، أن تواصل أسعار الذهب الانخفاض ليصل سعر الغرام عيار 21 إلى 2900 جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تراجعها منذ بداية الأسبوع جزء من حركة التصحيح السعري بالسوق. وواصل الذهب الهبوط ليخسر نحو 200 جنيه للجرام مع بداية تعاملات أمس الإثنين مقارنة بمستواه مساء يوم الأحد، ليسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في مصر، 3350 جنيهًا للغرام بعدما بلغ نحو 4 آلاف جنيه الأسبوع الماضي. وقال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن "ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة يعود إلى وجود ضغط شرائي كبير جدًا".
فرج أضاف أنه تم وقف تصدير واستيراد الذهب منذ فبراير 2022، وهو ما يجعل حركة الأسعار بالسوق المحلية تابعة لحركة الطلب بها. وأشار إلى أن مبيعات الذهب خلال عام 2023 بلغت 57 طنًا، من بينها 35 طنا من السبائك وجنيهات الذهب. وقال إن سعر الجنيه الذهب انخفض من 32 ألف جنيه في الأسبوع الماضي إلى نحو 27 ألف جنيه حاليًا، وتوقع أن تشهد الأسعار المزيد من الهبوط خلال الفترة المقبلة. وتوقع فرج أن يصل سعر الغرام عيار 21 إلى 2900 جنيه، وسعر جنيه الذهب إلى نحو 25 ألف جنيه، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيا لتوقعاته.
No comments:
Post a Comment
🤔