أكد محمد معيط، وزير المالية، أنه لن يتم ضم الهيئات الاقتصادية أو الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، بل ستخضع لما يسمى بالموازنة الشاملة المجمعة، إذ سيجري التعامل مع تلك الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة، واصفًا ما يتم تداوله بشأن ضمها إلى الموازنة العامة بغير الدقيق، وفق وكالة "أنباء العالم العربي".
وكانت الوكالة سبق أن نسبت لمسؤول حكومي الشهر الجاري بأن الحكومة تدرس وحدة الموازنة حسب المطروح في مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي، وأن مصر لديها 6 آلاف و667 صندوقًا خاصًا تعمل بمبالغ كبيرة لم يكن لها حصر مالي حتى وقت قريب، ولكن تقديرات وزارة المالية تشير إلى أنها تصل إلى تريليونات الجنيهات.
سجلت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية 389.677 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 378.5 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، وكشف النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الإقراض في البنوك بخلاف البنك المركزي إلى 5.101 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 4.012 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بالتوازي مع ارتفاع الودائع إلى 9.885 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر أيضًا من 9.788 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
وقفزت أصول البنوك العاملة في مصر إلى 15.165 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 11.399 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 3.7 تريليون جنيه خلال 10 أشهر.
فيما بلغ إجمالي قيمة طروحات سندات الخزانة التي ألغتها مصر خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 34.5 مليار جنيه موزعة على 29 طرحًا، بينما اكتفت بجمع 7 مليارات جنيه فقط من خلال عطاءين خلال نفس الفترة لآجال تتراوح بين 3 و7 سنوات، بمتوسط عائد يتراوح بين 23 و25%، لتهوي إصداراتها بنسبة 92% في النصف الأول، مقارنة مع النصف الأول من 2022-2023 الذي كان يتراوح العائد حينها بين 14.6% و17.5%.
وفسر مسئول بوزارة المالية هذا الانخفاض الكبير في قبول الطروحات إلى مغالاة البنوك العائد المطلوب من البنوك، حتى أنه بات يتجاوز مستوى 25%. بينما توقع أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، استمرار سيناريو إلغاء طرح السندات خلال النصف الثاني الجاري من السنة المالية مع استمرار ارتفاع العائد المطلوب، وفق منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج".
طالب علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المحليين والأجانب، والتي تسمح بتسهيل إجراءات العمل، وإنشاء الشركات والاستثمارات الجديدة، بدلًا من اقتصارها على قطاعات أو شركات بعينها، وحصول 24 شركة فقط عليها حتى الآن. كما نادى برفع سقف الإقراض ضمن مبادرة القطاعات الإنتاجية والصناعية بفائدة 11%، والتي بدأت قبل عامين بحصول الشركات على 50 مليون جنيه بحد أقصى دون النظر إلى حجم الشركة، وحاليًا تسعى الجمعية لزيادته إلى 150 مليون جنيه.
وطرح "عيسى" عدة حوافز مطلوبة للتعامل مع الأزمة الراهنة تشمل دعم القطاعات التصديرية المصرية الواعدة، وأبرزها الزراعة ومواد البناء، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية، عبر توفير أراض كافية بأسعار مناسبة وتسهيلات قوية، مع إنتاج الخامات محليًا لتصعد قرب 70% بدلًا من 40% حاليًا، و جلب شركات أجنبية للتصنيع داخل مصر، منبهًا إلى أن مصر في وضعها الحالي أصبحت بلدًا مُصدرًا للاستثمار وطارد له، فالكثير من المستثمرين المحليين والأجانب بدأوا إجراءات الاستثمار في أسواق مجاورة، اعتمادًا على التسهيلات القوية التي تقدمها هذه الدول كالأراضي والإعفاءات الضريبية والرسوم، في حين أن مصر تُحصل رسومًا على آلات التصنيع المستوردة، وتفرض رسومًا أخرى من خلال جهات الحكم المحلي، وفق منصة "العربية بزنس".
تلقت إدارة الحجر الزراعي 150 طلبًا لـ"تكويد" مزارع ومحطات للتعبئة والتغليف، في إطار استعداداتها لاستئناف تصدير البصل مطلع أبريل المقبل، وقالت مصادر لصحيفة "المال" إن هناك توسعات هائلة في مساحات زراعة البصل للعام الحالي، لتتخطى 500 ألف فدان، مقابل 150 ألفًا فقط خلال 2023، نتيجة إقبال المزارعين والمنتجين على المحصول بعدما ارتفعت أسعاره في الفترة الماضية. يعد "التكويد" عملية اعتماد فني ينفذها الحجر الزراعي للكيانات التصديرية للتأكد من تطبيق تشريعات الدول المستوردة وإنتاج محصول تصديري ذي جودة عالية، ويتم عبر إعطاء رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل بما يسمح بعمليات تتبع الشحنات المصدرة، سواء المزارع أو محطات التعبئة.
وكانت الحكومة قد حظرت تصدير البصل بدايةً من مطلع أكتوبر الماضي ولمدة ثلاثة أشهر، بعد أن سجلت الأسعار المحلية وقتها مستويات قياسية عند 40 جنيهًا للكيلو في أسواق التجزئة، ثم مدت الحكومة الحظر لثلاثة أشهر جديدة تنتهي بنهاية شهر مارس المقبل.
تدرس مصر بالتعاون مع جنوب أفريقيا، تنفيذ استثمارات مشتركة، لإنشاء عيادات متخصصة لتقديم خدمات السياحة العلاجية في البلدين، وفق بيان صادر أمس الأربعاء عن مجلس الوزراء. كما تدرس مصر أيضًا، عمل تحالف مع كبرى المستشفيات في جنوب أفريقيا "Steiff Big Hospital" للتكامل في خدمات السياحة العلاجية، واحتواء أسواق السياحة العلاجية لمرضى القارة، كبديل عن السفر للهند وأوروبا.. التفاصيل
تستعد وزارة النقل لبدء تلقي عروض الشركات الدولية والمحلية الراغبة في المنافسة على إدارة وتشغيل أولى مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق، مطلع أبريل المقبل، ووفق حديث مصادر مع صحيفة "المال" فإن الوزارة طرحت مناقصة أول يناير 2024، وأتاحت 3 شهور فترة زمنية أمام الشركات لتقديم عروضها الفنية بدايةً من الربع الثاني من العام الجاري، على أن تتولى لجنة متخصصة تقييم المتنافسين، وإعلان توقيت تلقي العطاءات المالية والتي ستكون مقتصرة على المقبولين فنيًا.
وبدأت الحكومة تشييد أولى مراحل الخط الرابع في أكتوبر 2021، بطول 19 كيلومترًا، مشتملة على 17 محطة، تبدأ من حي الأشجار على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمنطقة الهرم، وصولا إلى "الفسطاط" بمصر القديمة، ومن المتوقع افتتاحها أواخر 2025، ويتم تمويل المشروع من خلال قرض ميسر من وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقعت شركة أدير العالمية مصر للتسويق والخدمات العقارية عقد شراكة مع شركة بي مايسترو للحلول التكنولوجية وشركة باراجون للتطوير العقاري، لتأسيس صندوق لمسرعة الأعمال "بروبتكس" بقيمة أولية قدرها 5 ملايين دولار. وقالت "أدير" في بيان أمس إن "بروبتكس" التي سيتم تأسيسها عبارة عن مسرعة أعمال توفر حلول تكنولوجية للعقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا سيما مصر والسعودية.
في الوقت نفسه، تعتزم شركة "راومارت Rawmart"، المتخصصة في عمليات البناء والتشطيب (أونلاين)، إغلاق جولتها التمويلية الأولى بحصيلة مستهدفة تبلغ 50 مليون جنيه بنهاية شهر فبراير الحالي، بهدف التوسع في حجم الأعمال وتحقيق مبيعات تصل إلى 430 مليون جنيه في 2025، حسبما أفادت صحيفة "المال".
من جانب آخر، بلغ إجمالي قيمة إيجارات الإعلانات الخارجية مصر 3.9 مليار جنيه خلال عام 2023 وهو رقم قياسي يتحقق لأول مرة، وذلك مقارنةً بعائدات بلغت 3.2 مليار جنيه في 2022، بحسب تقرير أصدرته شركة "آد مزاد AdMazad"، المطورة لأداة "آد ميتركس AdMetrics" لقياس وتحليل أداء إعلانات الطرق، وقال التقرير إن هذه القيمة المرتفعة للإيجارات تحققت على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
ووفق التقرير فإن نمو قيمة الإيجارات جاء مدفوعًا باستراتيجية تنويع القطاع، وظهور صناعة السلع الاستهلاكية السريعة كمحرك نمو مهم، مسجلة زيادة ملحوظة بنسبة 80%، يليها قطاع العقارات كأحد أكبر المستثمرين في إعلانات الطرق. واعتمد التقرير على تدقيق بيانات 42.7 ألف لوح إعلاني في القاهرة الكبرى والإسكندرية.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالتجديد للواء خيرت بركات رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام اعتبارًا من 14 فبراير الجاري بدرجة وزير. الجدير بالذكر أن اللواء خيرت بركات تولى رئاسة الجهاز في فبراير عام 2018، وشغل سابقًا منصب مستشار رئيس الجمهورية، وتولى منصب مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة، ومدير إدارة السجلات العسكرية للقوات المسلحة.
قررت شركة المنصور الدولية للتوزيع، رفع أسعار السجائر للمستهلك بزيادات تتراوح بين 2 و10 جنيهات ليسجل سعر علبة السجائر دافيدوف 84 جنيهًا بمختلف أنواعها، وتسجل علبة سجائر مانشستر بأنواعها 39 جنيهًا، بحسب مستند مرسل من رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية أطلعت عليه صحيفة "المال". كما رفعت شركة جابان توباكو إنترناشيونال "جي تي آي اليابانية" بمصر أسعار منتجات السجائر المنتجة من خلالها بقيمة 7 جنيهات لكل من علب ونستون وكاميل، ونقل موقع "أموال الغد" عن إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان، إن قرار الشركات برفع أسعار السجائر يأتي في ظل ارتفاع نولون الشحن البحري، ومستلزمات الإنتاج تأثرًا بارتفاع سعر صرف الدولار.
طالبت مصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالموافقة على السماح لها بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار. وقال وحيد عتيق، الرئيس التنفيذي لشركة اتيكو فارما إيجيبت للأدوية، إن قرار السماح بسداد قيمة الغاز الطبيعي بالجنيه سيكون له مردود إيجابي على الصناعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. أضاف عتيق في بيان أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليًا بجانب أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة.
قفز صافي أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر بنسبة 114.2% خلال عام 2023 ليصل إلى 4.67 مليار جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 2.18 مليار جنيه في 2022، مستفيدًا من نمو كل من عائد المرابحات والمشاركات والمضاربات والإيرادات المشابهة إلى 19.53 مليار من 11.03 مليار جنيه، وصافي الدخل من العائد إلى 8.92 مليار من 4.82 مليار جنيه في فترة المقارنة. ووافق مجلس إدارة مصرف أبوظبي على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة مليار جنيه من 5 مليارات جنيه إلى 6 مليارات جنيه، إلى جانب رفع رأس المال المرخص به بواقع 3 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات جنيه حاليًا.
إنفوجراف
No comments:
Post a Comment
🤔