أهم الأخبار
في مشهد ذكّر مجتمع الأعمال والأسواق العالمية بالأزمة المالية التي ضربت الولايات المتحدة والعالم من بعدها في العام 2008، أعاد انهيار "سيليكون فالي بنك" إلى الأذهان ما أحدثه إفلاس بنك ليمان براذرز في الماضي من أزمات اقتصادية.
كان يوم الجمعة الماضي يومًا غير عادي على الأسواق العالمية، بعدما أصبح مُقرض الشركات الناشئة، سيليكون فالي فاينانشيال جروب، أكبر بنك متعثر منذ الأزمة المالية العالمية، بعدما انهار بشكل مفاجئ بصورة هزت الأسواق، وتركت مليارات الدولارات المملوكة للشركات والمستثمرين في مهب الريح، وفق ما نقلته "رويترز" ووكالات الأنباء العالمية.
وأغلقت الجهات الرقابية المصرفية في كاليفورنيا البنك، وعينت شركة تأمين الودائع الفيدرالية للتصرف في أصوله، وبحسب الشركة، فإنه بداية من 13 مارس سيتم فتح البنك الرئيسي وفروعه، وبوسع أصحاب الودائع المؤمن عليها سحبها في موعد أقصاه صباح الإثنين، لكن الأزمة تكمن أن 89% من ودائع البنك البالغة 175 مليار دولار بنهاية 2022، لم يكن مؤمنًا عليها بحسب بيان للشركة.
وخلق انهيار البنك حالة من القلق لدى مؤسسي الشركات الناشئة حول قدرتهم على دفع الرواتب، بعدما قام المودعون بسحب نحو 42 مليار دولار دفعة واحدة يوم الخميس الماضي، ومن المرتقب أن تنعكس أصداء هذا الانهيار في العديد من الدول مثل كندا وبريطانيا، وسط ترقب في القطاع المصرفي، وتحذيرات من خبراء اقتصاديين مثل محمد العريان بأن تأخر معالجة الأزمة قد ينتج عنه عواقب وخيمة للنظام المالي العالمية.
أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا للبنوك بتعديل الحدود القصوى للمدفوعات اللحظية. رفع البنك المركزي الحد الأقصى بقيمة المعاملة إلى 70 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه. كما رفع الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات إلى 120 ألف جنيه، بدلًا من 60 ألف جنيه. ورفع الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات إلى 400 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه.. التفاصيل
أصدر البنك المركزي قرارًا بوقف تعليماته السابقة للبنوك بإعفاء أكبر 50 عميلًا من حدود التركز الائتماني بداية من العام الحالي، حيث تلتزم البنوك بالعمل مرة أخرى بحدود التركيز الائتماني، في ضوء المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، نتيجة تزايد النسب للحدود الآمنة والتي ارتفعت مع قرارات التعويم الأخيرة.
وتبعًا لحديث مصادر مع صحيفة "الشروق" فإن معيار كفاية رأس المال بالبنوك يأخذ في الاعتبار نسبة التركز الائتماني لأكبر 50 عميلًا في كل بنك، والتي كلما زادت نسبتها أثرت بالسلب على معيار كفاية رأس المال للبنك.
ويعد معدل كفاية رأس المال أحد أهم المؤشرات التي تعكس قدرة البنوك على مواجهة المخاطر وتغطية الالتزامات، ويتم احتسابه عن طريق قياس ناتج قسمة القاعدة الرأسمالية على إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر باحتساب 3 أنواع من المخاطر هي السوق والائتمان والتشغيل.
وأضافت المصادر أنه جارٍ دراسة توفيق التسهيلات الائتمانية مع حدود التركيز الائتماني، في ضوء القرارات الاقتصادية المتعلقة بتحرير سعر الصرف وارتفاع الفائدة، والتي انعكست على المحافظ الائتمانية للبنوك وتجاوز الكثير من التسهيلات الائتمانية لنسب التركز الائتماني للعميل الواحد وهو ما دفع البنوك لإعادة تسويق بعض التسهيلات على بنوك أخرى بما يتناسب مع معدل كفاية رأس المال.
يبحث مستثمر سعودي، شراء حصة البنك العربي الأفريقي الدولي في شركة بالم هيلز، والبالغة 12.7%، وبحسب صحيفة "الشروق" فإن البنك رفض في وقت سابق عرضًا أوليًا من مجموعة "العين القابضة" الإماراتية للاستحواذ على الحصة بنحو 2.5 جنيه للسهم الواحد.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات طالب البنك الشركة الإماراتية بإعادة تقييم الصفقة على خلفية تغير أسعار الصرف، مشددًا على أن البنك يستهدف وفق سعر الصرف الحالي عرض يتراوح بين 2.6 و3 جنيهات للسهم الواحد.
صحيفة "الشروق" نقلت أيضًا عن ثلاثة مصادر ببنوك استثمار محلية، إن الصناديق السيادية الخليجية لم تشترط سعرًا محددًا للجنيه لضخ استثمارات جديدة بمصر الفترة المقبلة.
وذكرت المصادر الثلاثة، التي تتولى بحكم عملها التفاوض مع المؤسسات الخليجية، أن الصناديق والمؤسسات السيادية الخليجية المختلفة مهتمة بقوة بضخ استثمارات جديدة في مصر خلال العام الحالي، شريطة ضمان استقرار سعر الصرف، وتوفير موارد دولارية تساعد في سد الفجوة التمويلية.
يأتي ذلك في وقت طلب فيه البنك المركزي المصري من بنوك الاستثمار تقديم عروض فيما يتعلق ببيع المصرف المتحد، بحسب مصادر لـ"رويترز"، بعد توقف المفاوضات التي دخلها الصندوق السيادي السعودي لشراء البنك بسبب الخلاف حول كيفية تقييم الصفقة، بحسب "اقتصاد الشرق".. التفاصيل
كشف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن دراسة قيد 4 شركات قيد مؤقت في البورصة، تتضمن شركتين من قائمة الـ32 شركة ببرنامج الطروحات الحكومية، مستفيدة من التعديلات الأخيرة التي أجرتها الهيئة.
وتتيح تلك التعديلات قواعد القيد للشركات القيد المؤقت لحين إتمام عملية الطرح وأن يكون التسجيل في الهيئة سابق لعملية الطرح وليس القيد، على أن تكون مدة هذه الفترة بين القيد والطرح بحد أقصى 6 أشهر بدلًا من شهر في السابق.
وقال "فريد" خلال مؤتمر حصاد هيئة الرقابة المالية خلال عام 2022، إن التعديلات الخاصة على آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع الشورت سيلينج" في مراحلها النهائية، متوقعًا انتهاء الإطار التنظيمي الكامل لتلك التعديلات خلال فترة من أسبوعين إلى 3 أسابيع، وتتيح التعديلات الجديدة مرونة أكثر لمختلف المتعاملين.
وأكد أن الهيئة تستهدف تطبيق معايير بازل 3 للشركات الخاضعة تحت مظلتها، في إطار خطتها المستقبلية لوضع الأسس وتطوير الأنشطة. وتعرف اتفاقية "بازل" بأنها مجموعة من الإصلاحات المالية ذات العلاقة بالتخفيف من المخاطر وتعزيز التنظيم والإشراف.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس السماح بعودة شركات التأمين لمزاولة تأمينات السفر لتوفير تغطيات تكميلية لا تقدمها مجمعة تأمين السفر، استجابةً لمطالب العملاء والسفارات لزيادة مبالغ التأمين عن 30 ألف يورو أو تغطيات إضافية مثل فقد الأمتعة والحقائب وغيرها.
كما لفت إلى دراسة إصدار وثيقة تأمين "سند الملكية" لحماية المستثمرين العقاريين، بعد أن أجرت حوارًا مجتمعيًا بين أطراف التمويل العقاري والاتحاد المصري للتأمين لتشجيع غير المصريين لشراء عقارات في مصر، موضحًا أن الوثيقة تغطي المستثمر في حالة وجود نزاع على ملكية العقار الذي اشتراه إذ تسدد له شركة التأمين تعويض يوازي قيمة العقار. ونوه بأنه من ضمن مستهدفات الهيئة خلال الفترة المقبلة بحث زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين.
تعتزم شركة أمان القابضة المملوكة لشركة راية القابضة للاستثمارات المالية إصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسبما كشف المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان، لصحيفة "المال" في إطار مساعي الشركة لتنويع مصادر التمويل.
وانتهت "أمان" الشهر الماضي من الإصدار الأول لسندات توريق بقيمة إجمالية 403.4 مليون جنيه، ضمن برنامج جديد متعدد الإصدارات لسندات توريق بحد أقصى 5 مليارات جنيه.
تعتزم مجموعة الصين الدولية للطاقة إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها بين 5 و8 مليارات دولار، حسبما كشف مسئولو الشركة خلال لقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وعدد من المسئولين أمس السبت.
يدرس عدد من البنوك المحلية المشاركة في القرض الجاري تسويقه بقيمة ملياري جنيه لصالح شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمار العقاري التابعة للديار القطرية، للمساهمة في التكاليف الاستثمارية من المرحلة الأولى لمشروع "سيتي جيت" بالقاهرة الجديدة بمساحة تقريبية قدرها 2020 فدان.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الشروق" إن بنكي الأهلي ومصر يسوقان شريحة من القرض بحصص تتراوح ما بين 150 و200 مليون جنيه لبنكين آخرين. وكانت بنوك الأهلي المصري ومصر وقطر الوطني الأهلي وقعت عقد تمويل مشترك بقيمة ملياري جنيه لصالح الشركة القطرية.
تدرس شركة صافولا للصناعات الغذائية الاستثمار في الفرص التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية لإنشاء 3 مجمعات للزيوت، وقال كريم بركة، مدير عام شركة صافولا، إن الشركة تقدمت للوزارة ببعض الاستفسارات لعمل الدراسات اللازمة للمشروع.
وكانت وزارة التموين أعلنت خلال العام الماضي عن طرح 3 مجمعات للزيوت باستثمارات 321 مليون دولار في مدينة السادات وسوهاج وبرج العرب أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بها، وأضاف بركة لـ"البورصة" أن الشركة قامت بشراء خط مخبوزات من الشركة المصرية البلجيكية خلال العام الماضي، متوقعًا تشغيله وطرح إنتاجه في النصف الثاني من 2023.
تجري شركتا الشرقيون للتنمية العمرانية وشركة سوما باي للتنمية السياحية مباحثات مع هيئة التنمية السياحية لإعادة التعامل على الأراضي التابعة للشركتين بالبحر الأحمر، بعد أن أوقفت الهيئة منح أية تراخيص جديدة للشركات.
ووفق مصادر، أوقفت "التنمية السياحية" التراخيص لحين تسوية الرسوم المقررة على الأمتار المبيعة من مشروعات الشركتين بالبحر الأحمر، والتي كانت مقررة بحوالي 5 دولارات لكل متر من الأراضي المبيعة، في حين تطالب الدولة وفقا للتعديلات الأخيرة ما بين 9 و10 دولارات.
وتمتلك شركة الشرقيون للتنمية العمرانية مشروع أورينت كوست بالبحر الأحمر على مساحة 5.5 مليون متر مربع، أما شركة سوما باي للتنمية السياحية فهي المطور لمنتجع سوما باي على مساحة 10 ملايين متر مربع، تبعًا لصحيفة "الشروق".
كما أفادت الصحيفة بأن شركة إعمار مصر للتنمية طرحت أول عقود مقاولة للأعمال الإنشائية لمشروع "سول" بالساحل الشمالي بقيمة 3.2 مليار جنيه، حيث خاطبت عدة شركات مقاولات محلية لتقديم عروضها، لتنفيذ فيلات منفصلة صف أول بالمشروع، بالإضافة إلى وحدات تاون هاوس.
وتعاقدت شركة مراكز للاستثمار العقاري التابعة لمجموعة فواز الحكير السعودية على تطوير 270 فدانًا بالساحل الشمالي بالقرب من سيدي حنيش، وذكرت مصادر لصحيفة "الشروق" أن الشركة السعودية تعاقدت على شراء قرية إيتاب ريزورت في الكيلو 212 على طريق الإسكندرية مطروح الصحراوي، وذلك لإقامة مشروع سياحي سكني متكامل.
كذلك أشارت المصادر إلى أن "مراكز" تتفاوض للحصول على قرض بقيمة 2.5 مليار جنيه بغرض المساهمة في تمويل التكاليف الاستثمارية لمشروع ديستريكت فايف بالقطامية الجديدة.
فيديو اليوم
تيسيرات جديدة قدمتها مصر لمنح الجنسية للأجانب مقابل الدولار، على رأسها شراء عقار، تزامن ذلك من إلغاء عدة دول أوربية التأشيرة الذهبية مقابل شراء منازل، فهل تستفيد مصر؟
No comments:
Post a Comment
🤔