أهم الأخبار
حققت قناة السويس خلال مارس الماضي أعلى إيرادات شهرية في تاريخها بقيمة 832.2 مليون دولار، مقارنةً مع إيرادات قدرها 601.7 مليون دولار في الشهر المماثل من العام الماضي، بزيادة قدرها 38.5%، حسبما نقلت صحيفة "المال" عن إحصائيات هيئة قناة السويس وبوابة معلومات مصر التابعة لمجلس الوزراء.
تدرس الحكومة إمكانية ضم البنك المصري لتنمية الصادرات لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة، وهو مقيد بالفعل في البورصة المصرية، ما يعني طرح حصة إضافية من أسهم البنك للمستثمرين، في حالة انضمامه للبرنامج.
ستتطلب هذه الخطوة تعديل قانون تأسيس بنك تنمية الصادرات رقم 95 لسنة 1983، حتى يتم السماح لغير المصريين بامتلاك أسهم بالبنك. وأكدت مصادر لصحيفة "المال" أن هناك اهتمامًا من مستثمرين عرب وأجانب لشراء حصة في البنك.
رفعت شركة إيجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات، سعر عرض شراء شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين ليصبح 39 جنيهًا للسهم، بدلًا من 37 جنيهًا للسهم المقدم من الشركة سابقًا.
ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تعديل سعر عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة إيجل كيميكالز، لشراء 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر لشركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين وبحد أدنى للتنفيذ 75%. كما قررت الهيئة مد فترة سريان عروض الشراء المقدمة على أسهم شركة باكين 3 أيام عمل بداية من يوم 12 أبريل الجاري.
وذكرت مصادر لصحيفة "البورصة"، أن شركة الأصباغ الوطنية الإماراتية، تدرس في الوقت الحالي تعديل سعر العرض المقدم، لشراء حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر لباكين من سعر 37.75 جنيه للسهم إلى 40 جنيهًا، نظرًا للتعديلات الأخيرة بعرض شركة "إيجل كيميكالز ".
وأغلق السهم تعاملات جلسة التداول، عند سعر 38.48 جنيه، متراجعًا 0.4%، بقيمة تداولات 2.78 مليون جنيه، على 72.3 ألف سهم.
وازداد صراع الاستحواذ على شركة "باكين"، شراسة بعد تلقيها عددًا من عروض الاستحواذ بأسعار متفاوتة، من شركتي الأصباغ الوطنية الإماراتية وإيجل كيميكالز المصرية.
تعتزم غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عقد اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطوة اتجاه بعض الشركات لربط بيع وحدات في السوق المحلية مع تسعيرها بسعر صرف الدولار.
وبحسب صحيفة "المال" هناك فريقين مختلفين حول هذه الخطوة، إذ يرى فريق أن شركات التطوير العقاري تحملت أعباء مالية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ويجب التدخل لمساندتها، وفي حالة تأخر الدعم فالمطور يبحث عن أدوات جديدة لتجاوز التحديات، ومنها التسعير بالدولار.
فيما يرى الفريق الآخر استحالة الموافقة على بيع مختلف أنواع الوحدات العقارية وفق سعر صرف الدولار. وقالت المصادر إن الغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية بالقطاع ستعد دراسة حول هذا الأمر لمنع تفاقمها أو صياغة مرجعية لتنظيم لجوء الشركات لخيار ربط التسعير بالعملة الأمريكية.
قال بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، إنَّ خيارات التمويل الخارجي لمصر انحسرت إلى حد كبير في ظل صعوبة الوصول إلى أسواق رأس المال، وتفضيل الحكومات الخليجية الاستثمار مباشرة في الاقتصاد المحلي عن تقديم المزيد من القروض.
أضاف أن صندوق النقد، الذي أقرض مصر أكثر من 20 مليار دولار في العقد الماضي، يبدو مترددًا في تقديم المزيد من التمويل على نطاق واسع، دون زيادة كبيرة في الجهود المبذولة على جبهة الإصلاح.
وقال إنَّ مصر عليها حسم خيارها إما تسريع تنفيذ أجندة الإصلاح وإما التحرك نحو مزيد من التعديل المؤلم في قيمة العملة التي خسرت بالفعل 50% من قيمتها منذ مارس 2022، بالتزامن مع انكماش الواردات غير النفطية، وارتفاع التضخم ومعدلات الفائدة بشكل حاد وتباطؤ النمو. وأضاف: "ودون المزيد من الإصلاح، فإنَّ استمرار خفض قيمة الجنيه سيستمر".
وذكر أن مصر حادت عن سعر الصرف المرن، واستمر الطلب على العملات الأجنبية في تجاوز العرض، وواصل الجنيه تراجعه في السوق الموازي في ظل انخفاض المعروض من السلع والمواد الخام المستوردة، الأمر الذي غذى الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل.
بحسب بنك الاستثمار فإنه من أجل "تجنب المزيد من الخفض المؤلم لقيمة العملة، نعتقد أن السلطات بحاجة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات، على النحو المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، ويشمل ذلك التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة، وتباطؤًا في الاستثمارات العامة، والتقدم في مبيعات الأصول".
وأشار إلى أنه بدون زيادة الاستثمارات والوصول لأسواق الدين ستحتاج مصر إلى خفض عجز الحساب الجاري سنويًا 7 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية طلبين لإصدار صكوك بقيمة إجمالية 5.5 مليار جنيه، تتوزع بين 4 مليارات جنيه لشركة، و1.5 مليار جنيه لشركة أخرى، وفقًا لحديث سيد عبدالفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، لصحيفة "المال"، مشيرًا إلى أن الهيئة تلقت خلال الفترة الأخيرة عدة طلبات من مؤسسات محلية لتأسيس شركات تصكيك.
كشفت مجموعة فاين الصحية القابضة عن استحواذها على شركتي "إيزي كير" و"نيو إيزي" المصريتين. ومن المقرر استكمال عملية الاستحواذ وإدراج "إيزي" تحت مظلة الشركة القابضة بالكامل خلال الأشهر المقبلة.
تتخصص "إيزي" في تصنيع مجموعة من منتجات العناية بالصحة والجمال، بما فيها المنتجات الطبيعية لإزالة الشعر، ومنتجات النظافة والعناية الشخصية، والمعقمات، ومنتجات العناية بالأطفال.
احتل الملياردير ناصف ساويرس المركز الأول بين الأغنياء المصريين في قائمة فوربس لأغنياء العالم 2023، رغم تراجع ثروته إلى 7.4 مليار دولار من 7.7 مليار دولار لعام 2022، ليحل في الترتيب 306 عالميًا.
وجاء في المركز الثاني رجل الأعمال محمد منصور، رئيس مجموعة منصور، بثروة 3.6 مليار دولار، حيث كسب 1.1 مليار دولار، ليحل في المرتبة 787 عالميًا. أما رجل الأعمال نجيب ساويرس جاء في المرتبة الثالثة بين المصريين وفي المركز 878 عالميًا في القائمة بثروة تناهز نحو 3.3 مليار دولار بانخفاض 100 مليون دولار عن العام الماضي.
وحل رجل الأعمال محمد الفايد في المركز الرابع محليًا و1516 عالميًا بثروة قدرها 2 مليار دولار بانخفاض 100 مليون دولار. ثم جاء يوسف منصور في الترتيب الخامس بثروة تبلغ 1.5 مليار دولار دون تغيير عن العام الماضي.
عالميًا تصدر رجل الأعمال الفرنسي برنار أرنو، رئيس مجلس إدارة مجموعة لويس فيتون المختصة في بيع السلع الفاخرة، قائمة مليارديرات العالم بثروة قدرها 211 مليار دولار.
وتراجع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، لمركز الوصافة بعد أن انخفضت ثروته إلى 180 مليار دولار من 219 مليار دولار سجلها في العام الماضي.
تستهدف شركة "فيرن بروجلوبال للاستثمار" المالكة لمشروع المنطقة اللوجستية لطنطا افتتاح المرحلة الأخيرة من المشروع التي تقدر استثمارتها بنحو 4 مليارات جنيه خلال 18 شهرًا، بحسب شريف يونس، المدير التنفيذي للمنطقة. وأضاف لـ"البورصة"، أن المرحلة الثالثة تشمل مساحات لشركتين للأدوية "المتحدة للصيادلة" و"ابن سينا فارما" ومن المخطط افتتاح مساحة الشركة الأولى بداية العام المقبل، كما تشمل المرحلة أيضا سوق نصف جملة للخضار الذي يشتمل على 400 باكية بمساحة 30 مربعات للباكية، مشيرًا إلى أن السوق يعد أول سوق نصف جملة منظم للخضروات والفواكه وتجارة السلع التموينية وسيشمل أيضًا ثلاجات ومصنع للتعبئة والفرز.
يعتزم تحالف شركات "مصر أوروبا للتنمية الصناعية- الشرق الأوسط للتطوير– ميراد – لينزا إيجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" تقديم الدراسات المبدئية الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بالسلوم في شهر مايو المقبل. وقالت مصادر مطلعة، إن استثمارات المشروع تقدر بنحو مليار دولار وسيتولى الشق التمويلي للمشروع بنك الاستثمار الأوروبي بالتعاون مع التحالف المسند إليه المشروع.
أضافت المصادر أن الدراسات المبدئية تكلفت نحو 2 مليون جنيه، وتشتمل على التصميمات الخاصة بالمنطقة اللوجستية وحجم الطلب المتوقع والتكلفة الاستثمارية للمشروع والربحية المتوقعة وفترة استرداد رأس المال. وذكرت المصادر لـ"البورصة" أن وزارة النقل تبحث حاليًا تحديد مدة الانتفاع المقرر منحها للتحالف الفائز، حيث تتراوح بين 15 و30 عامًا.
No comments:
Post a Comment
🤔