تبحث البورصة السلعية مع اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح السكر للتداول من خلالها. وقال مصدر بالوزارة لصحيفة "البورصة" إنه جارٍ مناقشة وبحث طرح السكر من خلال منصة تداول البورصة السلعية خاصة بعد الارتفاعات الأخيرة في سعره وتجاوز سعر الطن 25 ألف جنيه، مشيرا إلى أن البورصة السلعية نجحت في خفض أسعار السلع التي طرحت من خلالها بعدما شهدت ارتفاعات مماثلة مثل القمح والذرة الصفراء والنخالة.
فيما قال عصام البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، إن ارتفاعات أسعار السكر في الوقت الحالي غير مبررة، مشيرًا إلى أن تكلفة إنتاج السكر المحلي وسعره العادل لا تتجاوز 17 ألف طن بينما هناك زيادات في السعر العالمي للطن لنحو 21 ألف جنيه للطن في الوقت الحالي. أشار إلى أن الشركة استلمت 606 آلاف طن بنجر وتم إنتاج 80 ألف طن سكر بنجر، موضحًا إن الموسم حتى نهاية الشهر الحالى بكمية توريد تتراوح بين 660 و670 ألف طن بنجر بنهاية الموسم الشهر الحالي. وستساهم الكميات التي سيتم طرحها من خلال البورصة في ضبط السوق وخفض الأسعار .
كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين المصري، عن أن هناك محادثات جارية مع الإمارات للحصول على تمويل قيمته 400 مليون دولار، لمساعدة البلاد على شراء القمح. وقال "المصيلحي" لوكالة "بلومبرج" إن التمويل سيأتي من صندوق أبوظبي للتنمية عبر شرائح تبلغ قيمتها 100 مليون دولار. ولم يذكر متى من المحتمل أن يتم الانتهاء من الصفقة. من جانب آخر، قال وزير التموين إننا لسنا سعداء بانسحاب روسيا من اتفاقية الأمم المتحدة لتصدير الحبوب، وحثّ موسكو على إعادة النظر في موقفها، مؤكدًا أن مصر تخطط لمواصلة استيراد القمح الأوكراني عبر أوروبا.
حلت مصر في المرتبة السادسة عالميًا، ضمن الدول التي سجلت أعلى معدل تضخم لأسعار الغذاء خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. أظهرت البيانات ارتفاع أسعار السلع الغذائية في مصر بنسبة 66% تقريبًا. وبالنسبة لمصر كان شهر فبراير الماضي الأعلى خلال عام 2023، والأعلى في تاريخ مصر، بحسب مستويات التضخم على أساس شهري وسنوي ببيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. وارتفع معدل التضخم لشهر فبراير على أساس شهري إلى 8.1%، كما سجل معدل التضخم السنوي 40.3%.
قفزت أرباح البنك التجاري الدولي المصري بنسبة 127% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 8 مليارات جنيه مصري تقريبًا (258 مليون دولار أمريكي)، بدعم من زيادة دخل الفوائد من 7 مليارات جنيه إلى 13 مليار جنيه، بحسب البيانات المالية التي أعلنها البنك مساء أمس الأحد. يُذكر أن الجنيه المصري فقد منذ مارس 2022 نحو 50% من قيمته أمام الدولار، وهو ما زاد من معدلات التضخم في مصر التي تجاوزت 40% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
قالت مصادر مصرفية إن البنك المركزي المصري وافق على زيادة رأسمال البنك العقاري المصري، من خلال بيع أصول عقارية مملوكة للبنك وذلك للتوافق مع متطلبات قانون البنوك الجديد، وتتمثل هذه الأصول في مساهمات مباشرة في شركة هايد بارك العقارية بحصة تقارب 25%، بالإضافة إلى قرية لونج بيتش السخنة ولونج بيتش الغردقة والتى تعد أهم الأصول المملوكة للبنك. ووفق صحيفة "الشروق"، فإن البنك يسعى للتخارج من شركة هايد بارك العقارية بحصيلة تقارب 4 مليارات جنيه ستوجه مباشرة لتعزيز رأسماله، وهناك مفاوضات جارية مع مؤسسات ومستثمرين لشراء حصته في الشركة.
انتهت إي أف جي هيرميس من إصدار سندات توريق لصالح شركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 472.5 مليون جنيه، موزع على ثلاث شرائح بقيمة 49.61 مليون جنيه بأجل 13شهرًا، و137.02 مليون جنيه أجلها 36 شهرًا، و285.86 مليون جنيه ومدتها 84 شهرًا على الترتيب. وقام مكتب كي بي أم جي بدور مراجع الحسابات، وقدم مكتب إيه إل سي علي الدين وشاحي وشركاه الخدمات القانونية للصفقة، وتولى كل من البنك الأهلي المصري والبنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) والبركة كابيتال للاستثمارات المالية دور ضامن التغطية.
تعتزم وزارة التنمية المحلية استثمار نحو 10 مليارات جنيه في 10 محافظات خلال العام المالي الجاري وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة التي تستهدف الانتهاء منها بنهاية 30 يونيو 2024 المقبل. وبلغت الاعتمادات الكلية لوزارة التنمية المحلية بخطة العام المالي 2023/2024 نحو 25 مليار جنيه بنسبة زيادة 15.7% عن الاستثمارات الفعلية في العام المالي السابق، ونسبة زيادة 3.8% عن القيمة المتوقعة لعام 2022/2023. ووفقا لتقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الذى اطلعت صحيفة "البورصة" على نسخة منه.
وفقًا لتقرير اللجنة، تستحوذ محافظة القاهرة على النصيب الأكبر في موازنة العام الجاري بقيمة ملياري جنيه، وأسيوط بقيمة 1.2 مليار جنيه والبحيرة بقيمة 1.1 مليار جنيه. كما تقدر استثمارات محافظة الجيزة بقيمة 1.069 مليار جنيه وسوهاج بقيمة 1.033 مليار جنيه والمنيا بقيمة 980 مليون جنيه والإسكندرية بقيمة 945 مليون جنيه والشرقية بقيمة 850 مليون جنيه والأقصر بقيمة 770 مليون جنيه وبنى سويف بقيمة 680 مليون جنيه.
No comments:
Post a Comment
🤔