تدرس مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي للاستثمار في القطاع الخاص، إقراض بنك البركة مصر 55 مليون دولار. وبحسب إفصاح للمؤسسة على موقعها الإلكتروني، فإن القرض يتكون من شريحة لتمويل رأس المال العامل أجل عام قابلة للتجديد مرتين بحد أقصى 36 شهرًا، حسبما نقلت صحيفة "البورصة". ويشمل أيضًا التمويل شريحة أخرى بقيمة 5 ملايين دولار لتمويل التجارة.
وقالت المؤسسة إن الهدف من القرض استخدام عائداته للتوسع في تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة التي تمتلكها النساء. وبنك البركة هو أحد البنوك المدرجة في البورصة المصرية، وتستحوذ مجموعة البركة المصرفية على 73.68% منه، ويمتلك 32 فرعًا في مصر. وحصل البنك مؤخرًا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لتمويل احتياجات العملاء خاصة للمشروعات الخضراء.
جدد البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" قرضين للمصرف المتحد لمدة عام، بقيمة إجمالية تقترب من مليار دولار بضمان من البنك المركزي المصري، بحسب مسؤول مصرفي تحدث مع "الشرق مع بلومبرج". وأشار إلى أن أحد القرضين بقيمة 380 مليون دولار والقرض الآخر 600 مليون دولار، والهدف من القرضين هو توفير تمويلات للمشروعات. "المصرف المتحد" المملوك للبنك المركزي المصري، هو أحد البنوك المصرية التي تعمل مصر على التخارج منها ضمن خطة بيع أكثر من 32 شركة مملوكة للدولة، عبر طرحها في البورصة أو بيع حصص لمستثمرين استراتيجيين أو كليهما.
تعتزم شركة أوباي، لحلول التكنولوجيا المالية والمدفوعات الإلكترونية التقدم بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر برأس مال 60 مليون دولار، وفقًا لقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها التي أصدرها البنك المركزي المصري مؤخرًا. من جهته، صرح محمود خضر رئيس قطاع تطوير الأعمال والشراكات الاستراتيجية بشركة أوباي، في بيان صحفي بأن الشركة حققت نجاحات في العام الماضي، حيث بلغت قيمة المبيعات في المنطقة أكثر من 50 مليار دولار، ووصل عدد مستخدمي التطبيق في جميع الدول نحو 30 مليون مستخدم.
ونبقى مع ملف الخدمات المصرفية الرقمية، إذ أعلنت شركة بنك إن بوكس تأسيس مقرها الإقليمي في مصر، لتقديم منصة لخدمات الحلول البنكية والمدفوعات الإلكترونية، وكذلك الحلول الذكية لميكنة وسائل النقل والمواصلات وحلول المدفوعات الحكومية الرقمية وغيرها، وذلك تزامنًا مع طرح البنك المركزي قواعد الترخيص لإنشاء البنوك الرقمية. وقال باسم محمود، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، إن الشركة قررت تأسيس مقرها الإقليمي بمصر باستثمار مباشر يصل إلى 10 ملايين دولار، بعد دراسة العديد من الخيارات الأخرى بالمنطقة، طبقًا لبيان صحفي.
كشفت نتائج أعمال المراجعة الدورية لمؤشرات البورصة المصرية خلال النصف الأول من العام خروج 4 شركات، مقابل دخول 4 آخرين، أبرزها بلتون المالية وبي إنفستمنتس في كل من مؤشرات EGX30 وEGX30 Capped وEGX30 TR.. فيما شهد مؤشر EGX70 EWI خروج 16 شركة انضمت 4 شركات منها إلى مؤشر EGX30 في مقابل دخول 16 شركة أخرى، وتم استبعاد 12 شركة من مؤشر EXG100 EWI مقابل دخول 12 شركة أخرى. وأفادت البورصة المصرية أن مؤشر سندات الخزانة خلال النصف الأول من العام شهد خروج 11 إصدارًا في مقابل دخول 8 إصدارات من سندات الخزانة وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة في المؤشر 23 إصدارًا.
من ناحية أخرى، تخطط شركة "كونتكت" المالية القابضة لإصدار عملية توريق جديدة بأكثر من مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، على أن يتم تكرار عمليات الإصدار كل ثلاثة أشهر، حسبما كشف سعيد زعتر الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة "المال". وأغلقت الشركة في يونيو الماضي الإصدار الحادي والأربعين لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق، وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركة كونتكت للتمويل وشركاتها التابعة والشقيقة بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1.859 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أصدرت شركة العربية لتطوير وإدارة المشروعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، سندات توريق على اشتراكات النوادي الخاصة بالشركة في "مدينتي" و"الرحاب" بقيمة 400 مليون جنيه. وقالت إيمان رؤوف، الشريك بمكتب الدريني وشركاؤه المستشار القانوني للإصدار، لصحيفة"البورصة" إن الإصدار جاء كأول توريق على اشتراكات الأندية بهدف توفير سيولة للشركة. وأضافت أن البنك العربي الأفريقي شارك بتغطية الاكتتاب إلى جانب 3 صناديق أخرى هي: صندوق استثمار العربي الأفريقي الدولي، وصندوق ديموند النقدي، وصندوق تأمين. ويأتي الإصدار كنوع مختلف من إصدار التوريق المضمونة بمحفظة مختلفة من اشتراكات الأندية، حيث لعبت المجموعة المالية هيرميس القابضة دور المستشار المالي ومروج الإصدار.
فيما قد يتوقف مصنع "BYD" في مصر عن الإنتاج مؤقتًا خلال أسبوعين، بسبب عدم توافر مكونات الإنتاج لصعوبة تدبير العملة الصعبة لفتح اعتمادات مستندية من جهة البنوك، بحسب عمرو سليمان، رئيس شركة الأمل المُجمّعة لسيارات الشركة الصينية في مصر لـ"اقتصاد الشرق". وأضاف أن الإنتاج المحلي لمصنعه تراجع من 1000 سيارة شهريًا قبل الأزمة إلى ما يتراوح بين 300 و400 سيارة حاليًا، المكون المحلي للسيارة المصنعة في مصر 45% ويتم استيراد 55% من الخارج، وفق "الشرق مع بلومبرج".
وفي هذا السياق، نقل موقع "مباشر" عن عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن المصانع فقدت نحو 60% من طاقاتها الإنتاجية جراء عدم توافر العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج من جانب، فيما توقفت عمليات استيراد المكون الأجنبي لصناعة السيارات، بما يؤثر سلبًا على صناعة السيارات في النهاية واستراتيجية التوطين للقطاع في الاقتصاد المصري. وأضاف "القاضي" أن توقف المصانع عن العمل يعد أزمة كبيرة، تعمل الشركات على تلافيها ولو على حساب تحملها الخسائر لعدم تسريح العمالة، لكن طول الأزمة يعمق الخسائر.
No comments:
Post a Comment
🤔