أهم الأخبار
يعد الاتحاد الأوروبي حزمة مساعدات لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، أي ما يعادل 8.08 مليار دولار، بهدف تعزيز اقتصاد البلاد وسط المخاوف من أن يفاقم الصراع في غزة والسودان مخاطر الاضطرابات الاقتصادية ويزيد من ضغوط الهجرة على أوروبا، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وقالت الصحيفة إن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستسافر إلى القاهرة يوم الأحد المقبل مع رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية والإعلان عنها.
وتتضمن الاتفاقية دعم قطاع الطاقة في مصر ومساعدتها في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين، كما ستساعد الاتفاقية البلاد على تقوية حدودها مع ليبيا حيث يعبر من خلالها الناس البحر المتوسط إلى أوروبا، بحسب العديد من مسئولي الاتحاد الأوروبي. وتتضمن الحزمة منح وقروض بقيمة 7.4 مليار يورو حتى نهاية 2027، منها مليار يورو مساعدات مالية طارئة سيتم صرفها بصورة فورية، إلى جانب 4 مليارات يورو مساعدات مالية للاقتصاد الكلي ذات صلة بالإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي وبحاجة لموافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي عليها.
أظهر مسح أجرته صحيفة "البورصة"، رفع 10 بنوك حد المشتريات الدولية عبر بطاقات الائتمان بعد توجيهات البنك المركزي برفع القيود عن استخدام البطاقات عقب تحرير سعر الصرف، الذي أدى لانخفاض قيمة الجنيه 38% أمام الدولار وتساوي سعره مع السوق الموازية. ورغم أن الزيادة طالت حد السحب النقدي لكن معظمها كانت تعكس الزيادة في سعر الدولار وليس حجم الدولار الممكن الوصول إليه، فيما كانت الزيادة في السيولة الأجنبية المتاحة للمشتريات ملحوظة.
وقسمت البنوك حدود الإنفاق الدولي وفق حالتين الأولى في حالة تم إخطار البنك بالسفر، وفي تلك الحالة يتم فتح حدود مرتفعة للمشتريات ومنخفضة للسحب النقدي، وفي حالة عدم إخطار البنك ويتم فيها عدم تفعيل السحب النقدي في أغلب الأحيان أو خفضه لمستويات 25 دولارًا، وكذلك خفض حد المشتريات. وعدلت بنوك الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي، والتجاري وفا-مصر، وأبوظبي التجاري، والإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الإسلامي-مصر، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقطر الوطني الأهلي. وتراوح حد المشتريات في حالة إخطار السفر بين 200 و3500 دولار شهريًا، تختلف حسب الحدود التي يتيحها البنك، وحسب الحد الائتماني للبطاقة والشريحة التي ينتمي لها العميل.
فيما تراوح حد السحب النقدي بين 20 و150 دولارا شهريًا، رغم أن البنوك تحتسب عمولة تراوحت بين 9% و15% على تدبير العملة، بخلاف عمولة 10% سجلت في معظم البنوك على السحب. ولجأت البنوك إلى فرض قيود على استخدام العملة الأجنبية عبر البطاقات بعدما تلاحظ إساءة استخدامها، ولجوء البعض لتزوير أوراق السفر، على حد قول حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي في مؤتمر صحفي عقده عقب اتخاذ قرار التعويم. ومن المفترض أن تبدأ البنوك تدريجيًا في إلغاء القيود على بطاقات الائتمان ثم تأتي بطاقات الخصم المباشر كمرحلة لاحقة، بحسب تغريدة لهشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، على حسابه بمنصة "إكس".
قالت مصادر لصحيفة "البورصة"، إن محافظ صناديق استثمار تابعة لبنكي الأهلي ومصر و4 صناديق أجنبية باعت أسهمًا في البنك التجاري الدولي خلال جلسة الأربعاء بقيمة 580 مليون جنيه. وأضافت المصادر أن عمليات البيع بدافع جني الأرباح بعد الصعود القوي الذي شهده السهم على مدار الجلسات الماضية، موضحة أن تلك المؤسسات ستعيد تكوين مراكزها المالية في السهم مرة أخرى.
ودفعت عملية جني الأرباح على سهم البنك المؤشر الرئيسي للبورصة لتراجع عنيف بواقع 5% خلال تداولات جلسة أمس الأربعاء، فيما تراجع السهم بأكثر 6.6% ليصل إلى مستوى 88.2 جنيه بالإغلاق، مقابل إغلاق سابق عند مستوى سعري 94 جنيهًا للسهم. وصعد سهم البنك التجاري الدولي بنحو 29.3% منذ بداية العام وحتى يوم الثلاثاء ما أسهم في دفع المؤشر الرئيسي للبورصة لمستويات تاريخية، وجاء أكبر المكاسب بعد الإعلان عن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
جمعت مصر 685 مليون دولار من المرحلة الثانية لمبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج منذ إطلاقها في نهاية أكتوبر الماضي، "أوامر الدفع بلغت 1.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي عدد المسجلين على المنظومة 464 ألفًا". بحسب تصريح الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك لمنصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج". وتعفي المبادرة السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، يستردها صاحب طلب الاستيراد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد، وحصلت مصر في المرحلة الأولى من المبادرة نحو 900 مليون دولار.
تجري 5 شركات محادثات مع الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح صكوك هذا العام بقيمة تصل لـ205 مليون دولار، نحو 10 مليارات جنيه، بحسب سيد عبد الفضيل، رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة، مشيرًا إلى أن من ضمن الشركات المهتمة بإصدار صكوك إسلامية في 2024، "كونتكت"، و"تساهيل"، و"رواسي"، و"جي بي كابيتال"، وفق منصة "اقتصاد الشرق مع بلومبرج". كانت السوق المصرية قد شهدت أول إصدار صكوك للشركات في 2020 لصالح شركة تابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ويتداول في البورصة المصرية حاليًا 5 إصدارات من الصكوك.
أضافت شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، احتياطات جديدة من النفط لإنتاجها القابل للاستخراج بنحو 46 مليون برميل منذ يوليو الماضي وحتى مارس الجاري، ارتكازًا على عمليات حفر الآبار التنموية والاستكشافية الجديدة التي نفذتها الشركة بمناطق امتياز جنوب مصر عبر شركاتها التابعة. وقال مسئول بالشركة لمنصة "العربية"، إن "جنوب الوادي القابضة" تُخطط لتحقيق نمو في إنتاجها اليومي من الزيت بنحو 10% خلال العام المالي الجاري، عقب انتهائها من حفر بئرين جديدين خلال الـ 3 أشهر الماضية.
"الزيادة في الإنتاج غير شاملة عمليات الإنتاج المستهدفة بحقول البحر الأحمر، إذ سيجري حفر آبار البحر الأحمر بداية العام المقبل، والتي ستعزز إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي خلال العام المالي 2024-2025″، وفقًا للمسئول. ووصل إنتاج الشركة من النفط الخام إلى نحو 35 ألف برميل يوميًا في 2024، بزيادة 9 آلاف برميل عن العام المالي 2022-2023. ويتركز نشاط شركة جنوب الوادي القابضة للبترول المصرية، في جنوب مصر وتشارك بشكل مباشر في اكتشافات البترول والغاز والأنشطة الإنتاجية بتلك المنطقة.
رفعت الحكومة سعر توريد القمح، خلال الموسم المقبل، %25 مقارنة بالسعر الاسترشادي الذي حددته في بداية الموسم ليصل إلى 2000 جنيه لإردب القمح، مقارنة بـ1600 جنيه السعر الاسترشادي، و1500 جنيه السعر العام الماضي. ووفق السعر الحالي، يبلغ طن القمح نحو 273.7 دولار للطن، فيما تراوح في العروض التي قدمتها شركات الحبوب في آخر مناقصة ما بين 226 و235 دولارًا للطن غير شاملة تكلفة الشحن والتأمين. وقال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنَّ زيادة الأسعار تأتي دعمًا للمزارعين.
ولم تكشف البيانات الرسمية حجم المساحات المزروعة من القمح حتى الآن، لكن وفق آخر تحديث نهاية العام الماضي، فإنها بلغت 3.06 مليون فدان بزيادة نحو 500 ألف فدان، مقارنة بالموسم الماضي. وكان إجمالي المساحات المزروعة في موسم 2022-2023 بلغ نحو 3.65 مليون طن وبحسب بيانات مجلس الوزراء كان مستهدفًا الوصول بها الموسم الحالي إلى 3.8 مليون طن. وبحسب وزارة الزراعة الأمريكية من المتوقع وصول استهلاك القمح في مصر إلى نحو 20.5 مليون طن خلال الموسم الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في يونيو، فيما يُتوقع أن يستقر الإنتاج عند 9.8 مليون طن، وأن تلجأ البلاد وهي أكبر مستورد للقمح لسد الفجوة عبر التوسع في استيراد 10.8 مليون طن.. التفاصيل
No comments:
Post a Comment
🤔