تخصيص تمويلات بـ10 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة.. صكوك مصر السيادية تفقد 10% من قيمتها خلال شهرين من طرحها نشرة "إيكونومي بلس" برعاية أهم العناوين "موديز": خطة بيع الأصول المصرية تسير أبطأ من المتوقع السياح الأوروبيون يرفعون إشغالات فنادق مصر 25% %3.3 من حاملي أسهم "باكين" يستجيبون لعرض "الأصباغ الوطنية" ذراع "هيرميس" للطاقة تستهدف استثمار 176 مليون يورو في "إيجنس" الإسبانية "أفريقيا ووتر" تدرس مشروعين لتحلية المياه في مصر "الرقابة المالية" تمدد إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة بالبورصة إلى مايو 300 مليار جنيه عوائد متوقعة لتطوير أراضٍ تابعة لـ"مصر الجديدة" بالشراكة كيف تتغير الأسواق والأذواق مع استمرار تضخم المواد الغذائية؟ (نشرة الصناعات الغذائية) القصة الرئيسية تخصيص تمويلات بـ10 مليارات جنيه لدعم قطاع السياحة ضمت الحكومة قطاع السياحة إلى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، والتي تشمل حاليًا قطاعي الصناعة والزراعة، وخصصت له 10 مليارات جنيه، ليصل إجمالي التمويل الذي يتم إتاحته من خلال المبادرة إلى 160 مليار جنيه، بما يساعدها في زيادة حجم أعمالها والتوسع في العمل والإنتاج. وتنص المبادرة على دعم الحكومة للفائدة على التمويل بحيث تكون القروض ضمن المبادرة بفائدة 11% وتتحمل الخزانة العامة الفارق، وتستهدف المبادرة تمويل رأس المال العامل للقطاعات الإنتاجية، بقيمة 150 مليار جنيه بواقع 140 مليار جنيه لرأس المال العامل و10 مليارات جنيه للأدوات. وقال كامل أبوعلي، رئيس مجموعة بيك الباتروس للفنادق ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن القرار سينعكس بالإيجاب على القطاع، وسيسبب انتعاشًا للقطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، وطالب بضرورة توجيه الدعم لصيانة وتجديد المنشآت والأصول السياحية أكثر من توجيهه لدعم رأس المال العامل، وفقًا لصحيفة "البورصة". وقبل جائحة كورونا كان قطاع السياحة يمثل 12% من الناتج المحلي، و10% من العمالة، و16% من الحصيلة الجارية، الأمر لا يكمن في إطلاق مبادرات، ولكن في آلية تنفيذها، إذ إن البنوك تتعامل مع القطاع كقطاع مخاطر، وبالتالي تتجنب تقديم التمويلات للقطاع"، بحسب ما قال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة السياحة السابق. وأشار إلى أن الأمر يحتاج دراسة ورؤية واضحة لكيفية استفادة القطاع من الدعم كرفع القطاع من القطاعات عالية المخاطر وإبراز أهميته كقطاع رئيسي لتوفير العملة الصعبة. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يتعافى القطاع بشكل كامل خلال العام الحالي، رغم أن انخفاض أعداد السياح من روسيا وأوكرانيا يعوضه ارتفاع السياح من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والسعودية. وفي أكتوبر الماضي، قرر مجلس الوزراء أن تكون تبعية جميع المبادرات للقطاعات المختلفة له، وأن يكون هو المسئول عن تعويض فارق الفائدة للبنوك، وأبقى على مبادرة تمويل تجديد الأصول للقطاع السياحي البالغة 50 مليار جنيه، لكنه رفع فائدتها إلى 11%، ونقل تبعيتها ومسئولية تعويض دعم الفائدة لصندوق دعم السياحة والآثار. وبحسب بيانات سابقة لوزارة المالية خصصت مصر 19.5 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية "الزراعة والصناعة" في موازنة العام المالي المقبل، بينها 13 مليار جنيه دعم الفائدة لمبادرة الـ11% قبل زيادتها. أهم الأخبار قالت وكالة "موديز" إنَّ التطور في خطة مصر لبيع أصول الحكومة، أحد العناصر الرئيسية في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، أبطأ من المتوقع. وأضافت الوكالة أمس أن السحب من السيولة الأجنبية، كما يشير مركز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، استمر في يناير وفبراير، بعدما كان قد توقف في نهاية 2022. أوضحت أنه لذلك فإنَّ مخاطر المزيد من خفض العملة ما زالت موجودة، ما يضع مزيدًا من المخاطر على قدرة مصر على خدمة الديون ووضعها في شكل مستدام. وقالت إن هدف الصندوق الكمي يستوجب رفع صافي الاحتياطيات الأجنبية، بعد استبعاد الالتزامات، بـ6 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار في يونيو من نحو 17 مليار دولار في مارس بشكل تقريبي تم تقديره بحسب المؤسسة بناءً على طرح الاحتياطيات الأجنبية السائلة والبالغة 26.5 مليار دولار من 9 مليارات دولار الالتزامات الأجنبية على البنك المركزى. ولتحقيق المستهدف يتعين على البنك المركزي خفض عجز صافي الأصول الأجنبية لديه بـ6 مليارات دولار خلال الشهور الـ3 المقبلة إلى نحو 3 مليارات دولار في يونيو، وعدم القدرة على تحسين وضع صافي الأصول الأجنبية لديه، وزيادة الاحتياطي بالعملة الأجنبية سيستمر في التأثير على السيولة بالعملة الأجنبية. ارتفع معدل إشغالات الفنادق في مصر بنحو 20% إلى 25% خلال الربع الأول من 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، بدعم من تنوّع أسواق الوافدين إلى البلاد وانخفاض سعر الجنيه، بحسب حديث مسؤول سياحي لـ"الشرق مع بلومبرج"، موضحًا أن المؤشرات الأولية للجنسيات الأكثر زيارة للمنتجعات المصرية خلال الربع الأول كانت للسياح الوافدين من أسواق ألمانيا وبولندا وإيطاليا وبريطانيا والتشيك. وأضاف المسئول أن الإشغالات خلال الربع الأول بلغت في شرم الشيخ 55%، والغردقة 65%، ومرسى علم 70%، والأقصر وأسوان 80%، والقاهرة 85%. تستهدف مصر زيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدر حاليًا عند 11 مليار دولار سنويًا، إلى 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي. تراجعت أسعار الصكوك المصرية المقومة بالدولار المطروحة في بورصة لندن إلى نحو 90 سنتًا لكل دولار، مقابل 99.875 سنت للدولار في أول أيام تداولها، ما يعني أنها فقدت نحو 10% من قيمتها خلال شهرين من طرحها. ويعكس انخفاض قيمة الصك ارتفاع العائد المتداول في الأسواق الثانوية، وهو الذي يتحدد على أساسه قيمة الطروحات المقبلة، لكنه لا يؤثر على الطرح الحالي. ومنذ بداية العام، خفضت مؤسسات التصنيف الائتماني "فيتش" و"ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية، بسبب الضغوط على السيولة الدولارية، فيما خفضت موديز تصنيف مصر الائتماني. وطرحت مصر الصكوك الدولارية أواخر فبراير الماضي، بعائد 10.875% بعدما كان مطلوب حينها أكثر من 11%، وتم تغطية العطاء البالغ 1.5 مليار دولار قرب 4 مرات. انتهت فترة تلقي العروض المنافسة لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة، للاستحواذ على شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، يوم الأربعاء الماضي الموافق 19 إبريل الجاري. وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن انتهاء إن فترة سريان العرض تنتهي في نهاية يوم عمل الثلاثاء الموافق 2 مايو. يذكر أن "الأصباغ الوطنية" رفعت هذا الشهر سعر عرض الشراء الإجباري إلى 39.8 جنيه للسهم الواحد بدلًا من 37.75 جنيه. في الوقت ذاته، استجاب 787 ألف سهم من حاملي أسهم "باكين" لعرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الأصباغ الوطنية بقيمة 39.8 جنيه للسهم، تعادل نحو 3.3% من أسهم الشركة. في حين لم تستجب أي أسهم لعرض "إيجل كيمالكيز" البالغ قيمته 39 جنيهًا، بحسب شاشات البورصة المصرية. وأغلق سهم الشركة متراجعًا عن سعر أعلى عرض شراء ليصل إلى مستوى سعري 39.08 جنيه للسهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء. وتستهدف "الأصباغ الوطنية" شراء حتى عدد 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%، وتتنافس كل من" الأصباغ الوطنية" وشركة إيجل كيمالكيز، على شراء الشركة. تستهدف شركة فورتكس إنيرجي، الذراع الاستثمارية للطاقة بالمجموعة المالية هيرميس، ضخ استثمارات جديدة في رأسمال شركة "إيجنس" الإسبانية بقيمة 176 مليون يورو خلال الربع الجاري. وقالت مصادر وثيقة الصلة، إن الاستثمارات تهدف لتمويل التوسعات المرتقبة لشركة "إيجنس"، والتي تشمل إطلاق منصة بقدرة تبلغ 500 ميجاوات تقريبا. وأضافت المصادر لصحيفة "البورصة"، أن الشركة تتفاوض مع مجموعة من الشركات العالمية العاملة في المجال لشراء طاقة بقدرة إجمالية 500 ميجاوات، فضلًا عن التوسع عالميًا خارج السوق الإسباني لتأمين مصادر طاقة بقدرة تبلغ 11 جيجاوات تقريبًا، تتضمن طاقة شمسية وطاقة رياح وبطاريات تخزين الطاقة. وفى يونيو الماضي، قامت شركة فورتكس إنيرجي، بضخ استثمارات رأسمالية بقيمة 222 مليون يورو في شركة "إيجنس"، في إطار التزامها بشروط التعاون بين الشركتين والذى بدأ العام الماضي. وأوضحت المصادر، أن "فورتكس إنيرجي" استثمرت نحو 300 مليون يورو حتى الآن في الشركة، وقال كريم موسى، الرئيس التنفيذي لشركة فورتكس إنرجى، آنذاك، إن "إيجنس" حققت إنجازات استثنائية خلال فترة قصيرة، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق خلال المرحلة الراهنة. تدرس منصة "أفريقيا ووتر لتطوير البنية التحتية"، تدشين مشروعين لتحلية المياه في مصر، بحسب رامي غندور، المدير التنفيذي، لشركة "ماتيتو يوتيلتيز" ، التي أطلقت المنصة بالتعاون مع المؤسسة البريطانية للاستثمار المباشر. وأضاف غندور لصحيفة "البورصة"، أن شركة ماتيتو تستهدف ضخ استثمارات بمليارات الجنيهات في عامي 2023، و2024 في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر لتطوير أكبر عدد ممكن من المشروعات. وأوضح، أن الاستثمارات ستكون من شركة ماتيتو أو عبر عقد شراكات مع مؤسسات كبرى لتنفيذ المشروعات المستهدفة، ومنصة "أفريقيا ووتر لتطوير البنية التحتية" المتخصصة في تطوير مشاريع المياه الذكية مناخيًا وتعزيز الأمن المائي في جميع أنحاء أفريقيا، مملوكة بواقع 60% لصالح شركة ماتيتو، وبنسبة 40% للمؤسسة البريطانية للاستثمار. وأوضح غندور أن البداية ستكون عبر مصر، على أن يتم التوسع في أفريقيا والبدء في مشروعات أكبر، خاصة في دول مثل الجزائر، وغانا، ونيجيريا، وكذلك دول شمال أفريقيا. نشرة الصناعات الغذائية والمشروبات من "إيكونومي بلس": أهلا بكم مجددًا وعدد من نشرتنا المتخصصة في قطاع الصناعات الغذائية في 2023، تأتيكم النشرة يوم الخميس الأخير من كل شهر، نسعى من خلالها لتسليط الضوء على القطاع الحيوي والمتزايد في النمو بما يسهم في سد الفجوة المعلوماتية القائمة في سوق صناعة الغذاء بمصر.. يمكنكم الاشتراك في النشرة من هنا قصتنا الرئيسية فيها: كيف تتغير الأسواق والأذواق مع استمرار تضخم المواد الغذائية؟ تغيرات كثيرة طرأت ولا تزال تستجد على الأسواق الغذائية داخل مصر خلال الفترة الأخيرة، تحديدًا منذ أن بدأ الغزو الروسي على أوكرانيا خلال فبراير من العام الماضي، هذه التغيرات أجبرت مؤشرات التضخم إلى بلوغ ذروتها وارتفاعها لمستويات قياسية في أسعار الغذاء. وتبلغ الضغوط التضخمية ذروتها في العديد من الأسواق العالمية، حيث ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لكبح ارتفاع الأسعار، ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم مرتفعة، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تآكل القوة الشرائية وتحويل الإنفاق الاستهلاكي بعيدًا عن الإنفاق التقديري. التضخم في أسعار الغذاء عند 62.9% في مارس الماضي هو ما قاد التضخم السنوي لهذه المستويات، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من السلة التي يُقاس عليها مؤشر التضخم العام، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أوضحت أن مُعدل التضخم السنوي العام في مدن مصر في مارس سجل 32.7%، عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات مضت، عندما سجل 32.95% في يوليو 2017. يأتي ذلك وسط توقعات بتباطؤ تضخم الغذاء خلال الفترة المقبلة، مع تحسن حال إتاحة المزيد من المواد الخام المستوردة عبر تخفيف حدة نقص العملة الصعبة اللازمة للإفراجات الجمركية عن البضائع المُكدسة في الموانئ، والتي يتوقف عليها بنسبة كبيرة عمليات التسعير نظرًا لاعتماد مصر على استيراد أغلب احتياجاتها من الغذاء سنويًا. من خلال النظر على تحركات شركات الصناعات الغذائية المُدرجة بالبورصة المصرية، يمكننا أن نرى كيف أثر التضخم على أسواق الغذاء بشكل عام كمرآة عاكسة، وفقًا لوجهة نظر اثنين من مُحللي القطاع الغذائي، رفضا ذكر اسمهما لنشرة "F&B" من "إيكونومي بلس". بعض الشركات رفعت أسعارها بالتوازي مع نمو مؤشر التضخم العام الماضي بنحو 60% مثل "جهينة"، و30% مثل "عبور لاند"، بالإضافة إلى زيادة أخيرة في بداية العام الجاري، في حين رفعت شركة الدلتا للسكر أسعارها بأكثر من 40%، كواحدة من مُنتجي السلع الأساسية، قال أحد المُحليين الذي تحدثت معهما نشرة "F&B" من "إيكونومي بلس". مصادر النشرة توقعت أن ترفع الشركات أسعارها من جديد خلال العام الجاري، مثل "جهينة" التي من المنتظر أن ترفع أسعارها مرة أخرى قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري بنحو 10% إضافية.. التفاصيل ونتابع في نشرتنا العديد من الأخبار التي تخص القطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا، وإليكم أبرز العناوين: الدواجن ومنتجاتها.. هل ترتفع أسعارها من جديد؟ أسعار القمح تنخفض عن مستويات ما قبل الحرب.. هل تستفيد مصر؟ استكمال إجراءات تسجيل شركات المُكملات الغذائية لدى "سلامة الغذاء" مؤشر "فاو" لأسعار الأغذية يسجل تراجعًا للشهر الـ12 على التوالي نتابع قررت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2023 حتى نهاية مايو المقبل، بهدف التيسير على الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وفق بيان أمس.. التفاصيل قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة الجديدة، حيث تبلغ مخصصات القطاع الصحي في العام المالي المقبل 397 مليار جنيه بزيادة 30.4% عن العام المالي الجاري. وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.. التفاصيل قال محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، إنه يجرى العمل على وضع التصور الأمثل لطرح عدد من قطع الأراضي المميزة التابعة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالشراكة مع القطاع الخاص وصندوق مصر السيادي، مشيرًا إلى أن عوائد التطوير لتلك الأراضي تتجاوز 300 مليار جنيه. لفت عصمت إلى وضع تصور كامل لمنظومة الأراضي التابعة التى يصل عددها إلى ما يقرب من 40 قطعة أرض، ويأتي التصور متوافقا مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وحسن إدارة الأصول وكذلك مشروعات التطوير مثل مشروع كورنيش المقطم ومشروع مدينة هليوبوليس الجديدة. أوضح أن التواصل مع كل الجهات لفض التشابكات المالية وسداد مستحقات الشركات حتى تتمكن الوزارة من الوفاء بالتزاماتها نحو المقاولين العاملين معها، موضحا أن التوافق لطرح بعض الشركات بالبورصة لتوسيع قاعدة الملكية وزيادة كفاءة التشغيل تماشيا مع خطة الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة. ارتفعت نقود الاحتياطي"MO" إلى 1.502 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023، مقابل 1.476 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها نحو 26 مليار جنيه، وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري. وتعكس نقود الاحتياطي النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي ووادئع البنوك بالعملة المحلية. نشرت الجريدة الرسمية أمس قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية بشأن قرض بمبلغ 250 مليون يورو على شريحتين، لصالح مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير، وفق وكالة "أنباء الشرق الأوسط". يهدف المشروع إلى تحويل مترو أبوقير بالإسكندرية إلى مترو أنفاق يمتد من محطة أبوقير حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم، شاملًا 20 محطة، ويستوعب قرابة 60 ألف راكب في الساعة في الاتجاه الواحد. يتفاوض الاتحاد العام للتمويل الاستهلاكي مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور"، لخفض تكلفة الخدمة لشركات القطاع، ووفق سعيد زعتر، رئيس الاتحاد، فإنه كان هناك اتفاق سارٍ بين الاتحاد والشركة في وقت سابق بإتاحة خدمة الاستعلام للشركات بأسعار مخفضة لفترة زمنية معينة انتهت مؤخرًا. وتابع أن الاتحاد يحاول عبر هذه المفاوضات تطبيق خفض تدريجي لأسعار الخدمة مجددًا بهدف تقليل التكلفة على الشركات، لافتًا إلى أن تكلفة الاستعلام على بعض السلع ثابتة مثل السيارات، والمنتجات الكبيرة ذات السعر المرتفع تستهدف شركة "فتنس برايم" للأندية الصحية جمع تمويلات تقدر بنحو 45 مليون جنيه، عبر طرحها في بورصة النيل، لتنفيذ خطة توسعية بالقطاع، وذلك بعد أن أقرت البورصة قيدها مؤخرًا قيدًا مؤقتًا برأسمال مصدر 66.250 مليون جنيه، حسبما قال سامح المنجوري، الرئيس التنفيذي للشركة، لصحيفة "المال". إنفوجراف Copyright © 2023 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.