أهم الأخبار
طرح صندوق مصر السيادي طرح مؤخرًا كراسة شروط مشروع تطوير مبنى وزارة المالية بمنطقة وسط البلد – امتداد رمسيس بهدف تحويله إلى مبنى متعدد الاستخدامات، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة".
وأضافت المصادر أن الصندوق يستهدف تحويل المبنى إلى مركز للشركات الناشئة ضمن خطته الاستراتيجية لتحويل المقرات القديمة للوزارات لمبانٍ إدارية للشركات الناشئة، لتصبح منطقة وسط البلد مركزا إقليميا للشركات الناشئة لتحقيق مستهدف الصندوق برفع صادرات خدمات التكنولوجيا بمصر من 3 إلى 10 مليارات دولار.
وتابعت المصادر، أن المرحلة الحالية من الطرح تتضمن المظاريف الخاصة بالعروض الفنية، على أن تلحقها مرحلة العروض المالية، على أن يتم البت النهائي وتوقيع عقود الشراكة مع الطرف الفائز بحلول سبتمبر القادم. واستطردت المصادر، أنه سيتم اعتماد نموذج شراكة مع القطاع الخاص مبنى على إيجار ثابت بالإضافة إلى حصة من عوائد المشروع لصالح الصندوق.
وأوضحت المصادر، أن هناك عددًا من الشركات العقارية التي تتنافس على تطوير المبنى وتقدمت بالفعل بالعروض الفنية، والتي يقدر عددها ما بين 4 و5 عروض، رافضة الإفصاح عن أسماء الشركات المتقدمة.
وفي مارس الماضي، وقع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للاستثمار العقاري "صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار" عقد تطوير مقر وزارة الداخلية السابق بلاظوغلى مع شركة "إيه ديفلوبمنت" لتطوير المشروعات العقارية لتحويل مقر الوزارة إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد.
في السياق ذاته، تلقى صندوق مصر السيادي، 4 عروض من شركات مصرية وخليجية وأمريكية، للمنافسة على تطوير أرض الحزب الوطني المنحل بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وفقا لتصريحات مصادر مطلعة لصحيفة "الشروق"، والتي أوضحت أن العروض تضم تحالفًا أمريكيًا إماراتيًا، وعرضًا من تحالف السعودية المصرية والشعفار، وعرضين من شركات سعودية ومحلية.
ويقام المشروع على مساحة 16 ألف متر مربع، وسيتولى الشريك ملف التطوير والتمويل، ومبنى متعدد الاستخدامات، وفندق 5 نجوم، ووحدات فندقية، وشق تجاري خدمي. وطرح صندوق مصر السيادي مناقصة لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة الذي يقوم على مساهمة الصندوق السيادي بالأصل المتمثل في الأرض والدراسات الفنية والإنشائية، فيما سيساهم الشريك أو المطور العقاري بالتمويل ومكونات التطوير الأخرى، والمشروع عبارة عن مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلي منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية.
تبحث كل من إدارتي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في الوقت الحالي تعديلُا إجرائيًا يخص جلسة مزاد سعر الإقفال في البورصة بعد ما حدث في جلسة نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لما كشفته مصادر رفيعة المستوى لـ"البورصة".
وأضافت المصادر، أن التعديل سيضيف سقفًا سعريًا لأسعار الأسهم خلال الجلسة لتفادي ما حدث منذ بداية العمل بالآلية، على أن يتم الإعلان عن التعديلات وبداية تنفيذها خلال شهر مايو المقبل.
وأثارت آخر جلسات الأسبوع الماضي جدلًا واسعًا بين المتعاملين في البورصة المصرية بعد أن سجل سهم التجاري الدولي ارتفاعًا قويًا بنسبة بلغت أكثر من 14.4% بمعزل عن السوق الذي سجل صعودًا بنسبة 2.9%.
جاء الارتفاع القوى بعد طلب المؤسسات المصرية نحو 2 مليون سهم بسعر مرتفع عن إغلاق تداولات الجلسة السابقة له يوم الأربعاء الماضي بلغ 61 جنيهًا للسهم، مقارنة بسعر إغلاقه السابق عند 51.20 جنيه.
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن ارتفاع أسعار الفائدة لا يمكن أن يفعل شيئًا يذكر لاحتواء التضخم، الذي وصفه بأنه مدفوع بشكل رئيسي بقضايا الإمدادات. وشدد عبد الله في لقاء له مع "بلومبرج" على هامش اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد والبنك الدوليين، على أن "المركزي" لن يتردد في فعل المزيد لكنه بحاجة إلى توخي الحذر الشديد، مع العلم بأن سعر الفائدة ليس الأداة الوحيدة.
وأوضح أن جزءًا كبيرًا من التضخم في مصر مستورد، وأن الكثير منه سببه مشاكل الإمداد، وليس فقط أسعار التوريد، بل أيضا مشاكل العرض، بما في ذلك التراكم الذي نتج عن بعض اللوائح السابقة، لافتًا إلى أن هذا في حد ذاته لا ولن يتم معالجته من خلال أسعار الفائدة.
تعتزم الحكومة المصرية بدء إجراءات بيع المصرف المتحد خلال الأيام المقبلة، عقب اختيار عرض من العروض التي تقدمت للاستحواذ على البنك، وبحسب حديث مصدر مسئول مع "الشرق مع بلومبرج"، فإنه جرى تقليص العروض المقدمة إلى عرضين، وستختار الحكومة واحدًا منهما بعد عيد الفطر مباشرة، لتبدأ إجراءات البيع مباشرة عقب ذلك.
كانت مصادر قد قالت في وقت سابق إن هناك محادثات مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي للاستحواذ على المصرف المتحد بما قد يصل إلى 600 مليون دولار، لكن المفاوضات توقفت في وقت سابق بسبب خلاف حول كيفية حساب تأثير انخفاض قيمة الجنيه المصري على الصفقة.
توقفت حركة نقل البضائع والركاب والأفراد عبر المعابر الحدودية بين مصر والسودان منذ اندلاع الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع السبت الماضي، بسبب مخاوف الشركات المصدرة والأفراد على البضائع والأرواح في ظل تصاعد الأحداث.
قال عماد عفيفي، المدير التجاري بشركة سيراميكا جرانيتو والتي تصدر للسودان، إن حركة نقل البضائع والركاب متوقفة على الرغم من فتح المعابر في الوقت الحالي وعدم وجود قرار حكومي بالإغلاق.
أشار إلى أن الشركة أجلت عملية شحن إلى السودان أول أمس بناءً على رغبة المستورد السوداني، والذى أكد أن عدم استقرار الأوضاع الداخلية في البلاد قد يعرض البضائع للخطر.
من جانبه قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، إن السودان يعتبر من أكبر الأسواق المستوردة لمواد البناء من مصر، لكن فترة إجازات المصانع والشركات المصرية في أعياد شم النسيم وعيد الفطر ستجعل من الصعب معرفة تأثير الأحداث على الصادرات لو استمرت لوقت قصير. وأضاف لـ"البورصة" أنه من الممكن أن تكون ليبيا هي الوجهة البديلة لصادرات مواد البناء إلى السودان حال استمرار الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع. واحتل السودان المركز التاسع في أكبر الدول المستوردة لمواد البناء من مصر في 2022 بنحو 138 مليون دولار بنسبة نمو 18%.
تستعد شركة إينى الإيطالية لاستكشاف وحفر حقل غاز طبيعي جديد في المياه العميقة في البحر المتوسط، حيث تبدأ شركة بتروبل المصرية استكشاف البئر "أوريون – X1" في سبتمبر المقبل، نيابةً عن شركة أيوك التابعة للشركة الإيطالية.
وقالت مصادر لصحيفة "المال" إن استثمارات برنامج حفر البئر تقدر بنحو 130 مليون دولار، تشمل تنفيذ أعمال الحفر والتسجيلات البتروفيزيقية والدراسات الجيولوجية.
أفرجت الحكومة المصرية عن بضائع بقيمة بلغت 15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا لتصريحات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية لـ"الشرق مع بلومبرج"، مشيرًا إلى أنه يتم الإفراج شهريًا عن بضائع تتراوح قيمتها بين 4 و5 مليارات دولار.
فيديو اليوم
فوري أقوى شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط ضمن قائمة فوربس التي تضم 30 شركة بينها 7 شركات مصرية أخرى بجانب فوري.
No comments:
Post a Comment
🤔