خبر وطني - تقرير: تونس ليست مكانا آمنا لعمليات إنزال المهاجرين - موضوع جديد في المنتدى الذي تتابعه

منتديات تونيزيـا سات The_Dude قام بنشر موضوع جديد في القسم الذي أنت تتابعه في منتديات تونيزيـا سات. خبر وطني - تقرير: تونس ليست مكانا آمنا لعمليات إنزال المهاجرين مهاجر نیوز أخبار تونسيون يحملون رفات أحد الأقارب بعد وصول جثث أكثر من 50 مهاجرا غرقوا في البحر المتوسط قرب صفاقس. المصدر: إي بي تقرير: تونس ليست مكانا آمنا لعمليات إنزال المهاجرين​ نشر بتاريخ : 07/02/2023 من قبل ANSA/ مهاجر نيوز ارتفع عدد الأشخاص الذين غادروا تونس على متن قوارب للوصول إلى إيطاليا خلال العامين الماضيين، وعلى الرغم من توافر كل الأدلة على أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ليست دولة آمنة لعمليات إنزال المهاجرين، يميل الاتحاد الأوروبي إلى عكس هذا الاعتقاد، لتبرير الاستعانة بمصادر خارجية لسياسة الهجرة، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية (Civil MRCC). "لا يمكن اعتبار تونس مكانا آمنا لعمليات الإنزال تحت أي ظرف من الظروف"، هذه هي خلاصة تقرير أصدره الشهر الماضي مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية (Civil MRCC)، الذي يضم شبكة من مختلف الجهات الفاعلة غير الحكومية والأفراد الذين لهم خبرة في عمليات البحث في البحر المتوسط. ووفقا لهذه الوثيقة، فقد تزايد خلال العامين الماضيين عدد الأشخاص الذين غادروا تونس على متن قوارب للوصول إلى إيطاليا. ووصف التقرير أيضا آخر التطورات على طول هذا المسار، مع وضعها في الإطار الأوسع لسياسات الاستعانة بمصادر خارجية على الحدود الأوروبية. ارتفاع أعداد السفن الغارقة ومنذ عام 2020، يتزايد عدد السفن الغارقة وحالات الاختفاء بالقرب من الساحل التونسي للقوارب التي تقل أشخاصا يحاولون الوصول إلى إيطاليا. وبحسب بيان أصدره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (FTDES)، بعنوان "سياسات قاتلة في البحر الأبيض المتوسط"، أرفقه بعبارة "من أجل وضع حد لحالات الغرق المريبة على السواحل التونسية"، فقد توفي بين بداية العام الماضي حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2022، أكثر من 575 شخصا على هذا المعبر. ويضاف إلى هذا الرقم أيضا غرق السفن "غير المرئية"، وهي تلك القوارب التي لا تعد ولا تحصى والتي تختفي دون أن تترك أي أثر. وفي السنوات الأخيرة، تغير عدد الأشخاص الذين يبحرون على الطريق التونسي، مع زيادة واضحة في مواطني غرب ووسط إفريقيا، الذين سلكوا هذا الطريق منذ عام 2020. وفي الوقت الذي يمثل التونسيون نحو ثلاثة أرباع المهاجرين الذين اعترضهم خفر السواحل التونسي، فإن أرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية عام 2022 تشير إلى أنهم يمثلون الآن نصفهم فقط، بينما يشكل غير التونسيين الأغلبية تدريجيا، لاسيما سكان وسط وغرب أفريقيا. وتعتبر تونس منذ فترة طويلة دولة منشأ، وهي بالفعل بلد مقصد للعديد من المهاجرين، لكنها أيضا بلد عبور بشكل متزايد. ومنذ عام 2018 على وجه الخصوص وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي، تتدرج تونس لتصبح بلد عبور لكل من المهاجرين الفارين من ليبيا، وكذلك الذين يصلون إلى تونس مباشرة من بلدانهم الأصلية. وفي حين أن بعض المهاجرين يأتون إلى تونس على أمل محاولة عبور البحر إلى إيطاليا، فإن المزيد من الناس يغادرون تونس بالقوارب بعد أن عاشوا هناك عدة سنوات، هربا من الوضع الاقتصادي المتدهور وأشكال مختلفة من انعدام الأمن، لاسيما في منطقة صفاقس، حيث يوجد عدد كبير من المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا. دور إيطاليا والاتحاد الأوروبي في دعم مراقبة الهجرة في تونس وتلعب إيطاليا دورا رائدا ومسؤولا في دعم جهاز مراقبة الهجرة في تونس، حيث استثمرت منذ العام 2017 حوالي 75 مليون يورو لمشاريع إدارة الهجرة، وتم تمويل تسعة مشاريع تتعلق بدعم مراقبة الحدود من خلال تدريب الشرطة، وتوفير المعدات لجمع البيانات وإدارتها، والدعم التقني والمعدات وصيانة السفن للقيام بدوريات ساحلية، وأدوات أخرى لتتبع ومراقبة الحركات، وخصصت إيطاليا لهذه الأنشطة 58 من الـ 75 مليون يورو المذكورة أعلاه. وفي السنوات الأخيرة، خصص الاتحاد الأوروبي وإيطاليا جزءا مهما من دعمهما لتونس في مجال المراقبة البحرية. ومن الواضح أن قدرة الاعتراض المتزايدة لخفر السواحل التونسي تتناسب بشكل مباشر مع الدعم الإيطالي والأوروبي. ووفقا للمعلومات التي تم جمعها من قبل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية، كان هناك أكثر من 29 ألف عملية اعتراض في البحر منذ بداية عام 2022، وفي الوقت نفسه زاد عدد الهجمات على قوارب المهاجرين بشكل كبير. ويتم تدريب خفر السواحل التونسي وتجهيزه وتمويله بشكل مباشر من قبل الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ممارساته العنيفة الموثقة. ويعد تحويل تونس إلى منصة لإنزال المهاجرين بعد اعتراضهم، مشروعا لطالما حلم به الاتحاد الأوروبي كخطوة إضافية للاستعانة بمصادر خارج حدوده. ووفقا للوثيقة غير الرسمية الصادرة عن المفوضية الأوروبية حول منصات الإنزال الإقليمية في دولة ثالثة، والتي تم تقديمها في تموز/يوليو 2018، فإن آلية الإنزال الإقليمية ستكون مخصصة للمهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية أو في المياه الإقليمية لدول ثالثة بواسطة سفن ترفع أعلام دولة عضو أو دول ثالثة. وفي خطة العمل الأخيرة لوسط البحر المتوسط، التي نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أشارت المفوضية إلى تونس من حيث تعزيز قدرات البلاد في مراقبة وإدارة حدودها البحرية، وكذلك تعزيز وجود المنظمات التابعة للأمم المتحدة ونظام استقبال المهاجرين واللاجئين في الدولة. قارب مهاجرين انطلق من تونس لحظة وصوله جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. المصدر: أنسا / صورة من الأرشيف >>>> للمزيد: حرس السواحل التونسي ينفي الاتهامات بتعريض المهاجرين للخطر في المتوسط الاتحاد الأوروبي يميل إلى اعتبار تونس دولة آمنة وعلى الرغم من توافر كل الأدلة على أن تونس ليست دولة آمنة، يميل الاتحاد الأوروبي إلى العكس، لتبرير الاستعانة بمصادر خارجية تسهل له سياسات الهجرة، بحسب تقرير مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية. ويعتبر مفهوم الدولة الثالثة الآمنة، الذي تم تقديمه بالفعل في "توجيه إجراءات اللجوء"، في الواقع أمرا محوريا لاستراتيجيات الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الحدود الخارجية. ويسمح تطبيقه بإعادة طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة تعتبر آمنة، دون تقييم فعلي لمدى جدارة طلبات اللجوء الخاصة بهم. ويظهر هذا التحليل المخاطر التي ينطوي عليها اعتبار الدول الأوروبية تونس كدولة آمنة. ومن خلال الترويج لهذا المفهوم، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى نقل طلبات اللجوء تدريجيا للمهاجرين الذين يصلون للساحل الأوروبي، إلى تونس، وهو المفهوم الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي أيضا لمحاولة جعل إنزال الأشخاص الذين تم اعتراضهم أو إنقاذهم، في تونس مقبولا. وأشارت الوثيقة إلى أن "سيناريو تحول تونس إلى منصة إنزال يتدرج إلى أن يصبح حقيقة، لكن إحجام السلطات التونسية ومعارضة المجتمع المدني فقط يمنعان تحقيق ذلك في الوقت الحالي". وأضافت أن "مركز الأبحاث والاستشارات البحرية المدنية يدين هذه السياسة الخطيرة وغير القانونية وغير الإنسانية، وفي الوقت الذي نعزز فيه حرية التنقل للجميع، سنواصل توثيق جميع الأسباب التي تحول دون اعتبار تونس مكانا آمنا للإنزال تحت أي ظرف من الظروف". ويمكن الاطلاع على التقرير بالكامل على الرابط التالي: New Developments Along the Tunisian Route – Migration Control المصدر مهاجر نيوز​ مشاهدة هذا الموضوع منتديات تتابعها الرجاء عدم الرد على هذه الرسالة. يجب عليك زيارة المنتدى للرد. تم إرسال هذه الرسالة لك لأنك اخترت متابعة القسم "منتدى الأخبار" في منتديات تونيزيـا سات مع إشعار بالبريد الإلكتروني عند وجود مواضيع أو مشاركات جديدة. لن تتلقى أي رسائل أخرى حول هذا الموضوع حتى تقوم بقراءة الرسائل الجديدة. إذا كنت لا ترغب في تلقي المزيد من هذه الرسائل، يمكنك تعطيل الرسائل من هذا القسم أو تعطيل كافة الرسائل. قم بزيارة منتديات تونيزيـا سات