"صندوق النقد" يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7%.. استثمارات يابانية في مصر بـ100 مليون دولار أهم العناوين "أفريك إنفست" تسعى للاستحواذ على 25% من "الجامعة البريطانية" بمليار جنيه "هيرميس" تتخارج من سوق عُمان رسميًا "جي بي أوتو" تقترب من تأسيس "ائتمان" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة "تالجو" الإسبانية تنشئ مصنع عربات سكك حديدية في "بني سويف" "مصر لتكنولوجيا التجارة" تتجه للطرح في البورصة خلال 2024 إيرادات قناة السويس تنمو 35% بالربع الأول من العام الجاري "المالية" ترفض خفض الضريبة العقارية على المستشفيات القصة الرئيسية "صندوق النقد" يخفض توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 3.7% خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري 2022- 2023 إلى 3.7%، من مستوى توقعات سابقة بلغت 4% في تقديرات يناير الماضي. ويعد هذا الخفض الرابع للنمو المتوقع لاقتصاد مصر خلال العام المالي، وهو أقل من تقديرات الحكومة لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي الجاري عند 4.2%. وسبق أن توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5% ثم خفض توقعاته إلى 4.8% في يوليو الماضي، ثم إلى 4% في يناير الماضي، قبل تخفيضه الحالي. كما خفض صندوق النقد توقعات لنمو العام المالي المقبل 2023-2024 إلى 5%، مقارنةً بتوقعات صادرة في يناير الماضي عند 5.3%. لكن توقعات الصندوق لا تزال أعلى من مستهدفات الحكومة التي توقعتها في مشروع الموازنة العامة الذي أقره مجلس الوزراء، عند 4.1%. فيما رفع الصندوق توقعاته لمعدل التضخم في مصر خلال العام المالي الجاري إلى 21.6% في المتوسط، مقارنةً بتوقعات سابقة صدرت في يناير الماضي عند 14.8%. كذلك رجح أن يرتفع متوسط معدل التضخم في 2023- 2024 إلى 18% مقابل توقعات سابقة بارتفاع بنسبة 8.7%. في سياق متصل، توقع محمد أبو باشا، كبير المحللين الاقتصاديين ونائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، وصول متوسط معدلات التضخم العام الحالي نحو 30%، وذلك بشرط بقاء سعر الصرف عند مستوياته الحالية بما يتراوح بين 31 و32 جنيهًا للدولار. كما رشحت بحوث بنك استثمار بلتون استمرار الضغوط التضخمية في الربع الثاني من العام الحالي على خلفية الأثر الموسمي، واختناق سلاسل الإمداد، واحتمالية ارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى حالة عدم اليقين التي ما زالت تغلف توقعات أسعار السلع العالمية. أهم الأخبار تضخ شركة سوميتومو اليابانية استثمارات بقيمة 100 مليون دولار في مصر بعد حصولها على الرخصة الذهبية. تعد "سوميتومو" واحدة من أكبر الشركات المصنعة للضفائر الكهربائية للسيارات في العالم، بحسب بيان من مجلس الوزراء أمس. وكانت الشركة قد حصلت على الرخصة الذهبية لبناء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لإنتاج ضفائر السيارات الكهربائية على مساحة 150 ألف متر مربع بنظام المناطق الحرة.. التفاصيل يتطلع صندوق الاستثمار أفريك إنفست للاستحواذ على حصة قد تصل إلى 25% من أسهم الجامعة البريطانية في مصر في صفقة ستتجاوز قيمتها مليار جنيه. وتتوقع مصادر تحدثت لـ"اقتصاد الشرق" إنجاز صفقة الجامعة التي تعمل منذ عام 2006 في مصر قبل يونيو المقبل. وقالت المصادر إن الحصة محل الاستحواذ قد تزيد نسبتها في حال تراجع سعر صرف الجنيه المصري مرّة أخرى، لأن قيمة الصفقة ستسدد بالدولار. وأوضح أحد المصادر أن العملية ستتم عبر بيع حصة أو زيادة رأس المال، حيث يجري حاليًا الاتفاق على الآلية التي ستعتمد بالتحديد خلال الفترة المقبلة. ستكون صفقة الجامعة البريطانية الأولى لصندوق الاستثمار أفريك إنفست بقطاع التعليم بمصر، وتأسس الصندوق في تونس عام 1994. أتمت المجموعة المالية هيرميس القابضة عملية التخارج من تواجدها المباشر في عُمان، ولكنها ستواصل تقديم خدماتها لقاعدة عملائها من المؤسسات، والتي تشمل خدمات التداول بشكل غير مباشر، والتغطية البحثية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الترويج وتغطية الاكتتاب، وذلك عبر مراكز الشركة الإقليمية. ومن المستبعد أن تتخارج "هيرميس" من الأسواق الرئيسية في المستقبل، بخلاف ما أفصح عنه بشأن الأردن وباكستان. وقالت المجموعة إن تأثير عملية التخارج على القوائم المالية لعام 2023 محدود. من جهة أخرى، أعلنت "هيرميس" عن إتمام إصدار سندات قصيرة الأجل غير مضمونة بقيمة 250 مليون جنيه لصالح شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية المملوكة بالكامل للمجموعة المالية القابضة. وتمثل تلك العملية الإصدار الرابع للشركة والإصدار الأول من برنامج إصدار سندات قصيرة الأجل بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه لمدة عامين. حصل تحالف استثماري تقوده شركة جي بي أوتو – غبور على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق شركة "ائتمان" لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يبلغ رأس المال المدفوع المبدئي للشركة الجديدة 30 مليون جنيه وفقًا لاشتراطات الرقابة المالية والقرار رقم 211 لعام 2020، الخاص بقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة. وذكرت مصادر أن التحالف تقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بمستندات دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة منذ عدة شهور، وبصدد إنهاء كل الأوراق الأخرى للحصول على الرخصة النهائية، موضحة لصحيفة "المال" أن القانون يعطي الشركة الجديدة فترة لا تزيد على 6 أشهر لبدء العمل منذ منح موافقة الهيئة، ويجوز مدها لمدة 3 أخرى. وقعت وزارة النقل بروتوكول تعاون مع شركة تالجو الإسبانية لإنشاء مصنع بمصر، لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدانًا كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبوراضي.  وبحسب وزير النقل، الفريق كامل الوزير، فإن هذا المصنع سيحول المنطقة لمجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة. وأضاف أن هذا المصنع سيتولى أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات، إلى جانب تصنيع 100 قطار على مرحلتين. وأشار إلى استهداف الاعتماد على موردين محليين بنسبة تصل إلى 45% للمكونات المحلية، على أن يتم العمل على زيادة هذه النسبة تدريجيًا. كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "البورصة"، عن أن شركة مصر لتكنولوجيا التجارة سيتم طرحها في البورصة العام المقبل بعد وضوح أوضاع السوق. وأضافت المصادر أن الحكومة قامت بتعيين مستشار قانوني للشركة للبدء في إجراءات الطرح، على أن يتم طرح حصة من الشركة من الممكن أن تتجاوز 30%. وأوضحت المصادر، أنه من الممكن أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة في الشركة، خاصة أنها من أقوى طروحات برنامج الطروحات الحكومية. وأدرجت الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه من قبل رئاسة الوزراء في فبراير الماضي، والذي يضم 32 شركة حكومية في 18 قطاعًا اقتصاديا، من بينها 3 بنوك. وتأسست شركة مصر لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS) كشركة مساهمة مصرية، تمتلك الدولة 80% من أسهمها، ويتكون هيكل المساهمين من "وزارة المالية"، والشركة المصرية لإدارة التسهيلات المالية "إي فاينانس"، و"بنك الاستثمار القومي"، و"الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية"، و"مؤسسة أميرال للإدارة". وتعتبر الشركة الذراع الفنية لوزارة المالية في مجال الجمارك وعلاقتها بالضرائب، حيث اقتنصت الشركة مؤخرًا عقد مع وزارة المالية لتعزيز التجارة الحالية، عبر نظام الحدود في مصر باستخدام مفهوم" النافذة الواحدة"، وتم تسمية المشروع برمز "نافذة". نتابع ارتفعت إيرادات قناة السويس خلال الربع الأول من العام الجاري بحوالي 35% لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، بحسب بيان منشور على موقع رئاسة الجمهورية. كما ارتفعت أعداد السفن التي مرت بالقناة، بنسبة حوالي 20%، في الفترة نفسها على أساس سنوي، بحسب ما صرح به المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.. التفاصيل رفضت وزارة المالية مطالبات غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية باتحاد الصناعات بتخفيض قيمة الضريبة العقارية الخاصة بالمستشفيات أسوة بالقرار الصادر للمنشآت الصناعية. ووفقا لخطاب صادر عن الوزارة حصلت "البورصة" على نسخة منه، يتعذر الموافقة على طلب الغرفة حيث إن الأنشطة التي تضمها غرفة مقدمي خدمات الرعاية ذات طبيعة خدمية وتشمل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمعامل ومراكز الأشعة والعيادات وغيرها من الأنشطة الخدمية المرتبطة بالرعاية الصحية. أضاف الخطاب، أن تلك الأنشطة لم يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بإعفاء العقارات المستخدمة فيها وفي حالة إصدار مثل هذا القرار فستتحمل وزارة المالية أعباء إضافية لا مبرر لها. أشارت وزارة المالية إلى أن القرار الصادر للمنشآت الصناعية لم يشمل جميع الأنشطة الصناعية بل استهدف بعضها بغرض توطينها ودعمها للتوسع في المجال الصناعي باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد. وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن طلبات الغرفة جاء بناء على الإعفاءات التي منحت لبعض القطاعات الإنتاجية، والمعاملة بنفس التيسيرات كان الهدف من ذلك. وقال خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية ورئيس مجلس إدارة شركه تشاور للاستشارات الصحية إن رفض وزارة المالية تخفيض قيمة الضريبة العقارية على المستشفيات سيعمل على زيادة التكلفة الثابتة والمصروفات المتعلقة بالمنشآت المقدمة لخدمات الرعاية الصحية، وفقا لصحيفة "البورصة". أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتشكيل لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية ممثلي كل من الهيئة، ووزارة البيئة، والبورصة المصرية بالإضافة إلى عضو من ذوي الخبرة من الجهات العاملة في مجال أسواق الكربون. وتختص اللجنة بإعداد القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد قواعد الإشراف والرقابة على الشهادات بما يشمل متطلبات الإفصاح المستمر والشفافية لمشروعات وبرامج خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك إعداد معايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وإعداد القواعد الاسترشادية الخاصة بمعايير نزاهة ومصداقية هذه الشهادات، تبعًا لبيان صادر عن الرقابة المالية. تقدم كل من محمد ماهر رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية وشاهيناز فودة عضوة المجلس باستقالتهما، اعتبارًا من أول أمس الاثنين، وفق بيان إفصاح. وسحبت الجمعية العامة غير العادية للشركة في مارس الماضي الثقة من مجلس الإدارة الحالي، وعلى إثر ذلك قالت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيانٍ لها إن هناك أخطاء شكلية وإجرائية بالجمعية فيما يتعلق بعدم اتباع التصويت السري في عزل أعضاء مجلس الإدارة. حصلت شركة هواهونج إيجيبت جارمنت، وهي شركة تابعة لشركة الملابس الصينية "جيانج سو جوتاى إنترناشيونال" على قطعة أرض بمساحة 15 ألف متر مربع داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية. وقال لين كانج، مدير الشركة لصحيفة "البورصة"، إن جيانج سو جوتاى إنترناشيونال، أسست شركة في مصر، برأسمال مليون دولار، وتستهدف ضخ استثمارات 50 مليون دولار خلال عامها الأول في مجال صناعة الملابس الجاهزة، حيث تستهدف وحدة الشركة في مصر تستهدف تصدير 100% من إنتاجها لدول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونوه أن الإجراءات الخاصة بإنشاء وتأسيس الشركة بالإضافة إلى عملية تخصيص الأرض لم تستغرق أكثر من 3 شهور. ويعد ذلك رابع مصنع صيني في المنطقة الحرة بالإسماعيلية، وفقًا لـ"البورصة". إنفوجراف Copyright © 2023 Economy Plus, All rights reserved. نشرة «إيكونومي بلس» الإخبارية تأتيكم مجانا لكافة مشتركينا من مصر والخليج والعالم قبل الساعة السابعه في أيام العمل الرسمية. ويمكنكم التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني news@economyplusme.com Our mailing address is: Economy Plus Elmohandseen giza 41511 Egypt إضافنا لدفتر العناوين الخاص بك Want to change how you receive these emails? You can update your preferences or unsubscribe from this list.